اقتصادية قناة السويس تشارك في القمة والمعرض العالمي للهيدروجين بهولندا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالقمة والمعرض العالمي للهيدروجين المنعقد في روتردام بهولندا، في الفترة من 13 إلى 15 مايو، والذي يعد الحدث الأبرز في مجال الطاقة الخضراء في القارة الأوروبية؛ وتناقش القمة في دورتها الحالية سبل دعم التحول في مجال الطاقة، وتعظيم الدور الذي تلعبه الحكومات جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل في تحقيق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.
وفي إطار فعاليات القمة العالمية للهيدروجين، شارك وليد جمال الدين، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى للمنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين (IHTF)، بمشاركة روب چين، وزير المناخ وسياسات الطاقة، ونائب رئيس الوزراء الهولندي؛ بالإضافة إلى مشاركة واسعة من عدد من السادة الوزراء المعنيين بملفات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في ذلك المجال بكل من أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وفي كلمته استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استراتيجية الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة وما تبذله من جهود في سبيل تيسير مناخ الاستثمار لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وممارسة نشاط تموين السفن به؛ حيث خصصت الهيئة مساحات للهيدروجين الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له بمنطقتي شرق بورسعيد والسخنة المتكاملتين، وذلك للاستفادة مما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته لتكامل موانئها مع مناطقها الصناعية؛ اعتمادًا على ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانات كبرى لإنتاج الطاقة المتجدد سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بأسعار تنافسية، وقد خلصت الدائرة المستديرة إلى ضرورة توحيد معايير إصدار الشهادات الخضراء لتيسير مهمة مطوري مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فضلاً عن ضرورة إتاحة التمويل منخفض التكلفة مع مراعاة الموقع الجغرافي للمشروعات الإنتاجية المنتظرة، التي يقع معظمها في دول ذات اقتصادات ناشئة، لا تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، وذلك بهدف تحفيز مطوري المشروعات على البدء في تنفيذ المشروعات والقدرة على الوصول إلى سعر تنافسي يؤهلهم لتوقيع عقود شراء نهائية لكامل الإنتاج.
وعلى هامش فعاليات القمة، عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع فيليبي أربيلايز، النائب الأول لرئيس مجموعة BP للهيدروجين، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث استعرض رئيس الهيئة الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية لاستيعاب مشروعات الهيدروجين المرتقبة، وكذلك خطط وأماكن النقل والتخزين ومحطات تموين السفن بالوقود الأخضر الذي سيتم إنتاجه بالمنطقة، ومن جانبه أعرب ممثل شركة BP عن تطلعه للتعاون مع المنطقة الاقتصادية في هذا الشأن.
كما قام وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة روتردام، وتهدف المذكرة للتعاون المؤسسي في مجالات التحول للاقتصاد الأخضر ورفع كفاءة الموانئ البحرية من خلال تبادل الخبرات الفنية وتنفيذ عدد من برامج التدريب المشتركة.
فيما شارك رئيس اقتصادية قناة السويس في مائدة مستديرة بعنوان "فرص التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين هولندا ومصر"، بحضور كلٍّ من: ( حسام هيبة، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي المصري، والسيد جيجس بوستما، مدير أسواق الطاقة بوزارة الشؤون الاقتصادية والسياسات المناخية الهولندية، والسيد/ إريك فان دير هايدن، مدير شؤون انتقال الطاقة بميناء روتردام، والسيد/ بارت دي سميت، مسؤول تطوير الهيدروجين الأخضر بمؤسسة الاستثمار الدولي)، وناقش خلالها السيد/ وليد جمال الدين، الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الوقود الأخضر سواءً مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه والتي قامت اقتصادية قناة السويس بتوقيع عدد من الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم مع كبرى التحالفات العالمية بشأنها، أو الصناعات المغذية والمكملة له مثل المحللات الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية، وأغشية تحلية المياه، بالإضافة لمراكز التدريب المهني على صناعات الوقود الأخضر، ونشاط تموين السفن بالوقود الأخضر، لافتًا إلى قيام الهيئة مع شركائها بافتتاح مصنع لإنتاج الوقود الأخضر قام بافتتاحه الرئيس المصري ورئيس وزراء النرويج خلال فعاليات قمة المناخ COP27، واحتفت الهيئة مؤخرًا بتصدير أول شحنة أمونيا خضراء تم إنتاجها بهذا المصنع لدولة الهند.
وخلال جلسة بعنوان "أساطيل الشحن المزيلة للكربون"
صرح وليد جمال الدين، أنه لا بديل عن تكاتف الجهود الدولية سواءً من جانب الحكومات أو التحالفات الاقتصادية العالمية وكذلك مؤسسات التمويل والأطراف المعنية كافة بصناعات الطاقة الخضراء، وذلك في سبيل تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي الوصول لتسعير عادل يسمح بتحقيق التنافسية مع أنواع الوقود التقليدي.
وفي سياقٍ متصل قام رئيس اقتصادية قناة السويس بجولة تفقدية بميناء روتردام الهولندي، حيث ناقش مع مسئولي الميناء سبل التعاون بين موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء روتردام في مجالات تداول الوقود الأخضر ليكون مسار الوقود الأخضر من المنطقة الاقتصادية بعد تصنيعه متجهًا إلى ميناء روتردام بهولندا تمهيدًا لوصوله إلى الأسواق الأوروبية كافة، وذلك في إطار تفعيل الممر الأخضر “Green Corridor” من سنغافورة إلى ميناء روتردام مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يجري إعداده لأن يكون ممرًا لتموين السفن بالوقود الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس تشارك معرض قمة هولندا
إقرأ أيضاً:
مشكلة الطاقة في إيران: مجرد عجز أم أزمة عميقة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصلت صناعة الطاقة في إيران إلى وضعٍ لا تستطيع فيه تلبية حوالي ثلث الطلب على الغاز وحوالي ربع إلى خمس الطلب على الكهرباء. وعلى وقع هذا، حيث ينتشر التلوث الشديد هذا الشتاء نتيجة استخدام الوقود الأحفوري لتأمين الطاقة، ويؤدي إلى تعطيل المدارس والدوائر الحكومية والجامعات لعدة أيام، يعبر النشطاء في الصناعات المختلفة مرارًا عن اعتراضهم على توقف جزء كبير من قدرة المصانع بسبب نقص الطاقة، وتنتشر تقارير متعددة عن خروج محطات الكهرباء عن الخدمة؛ وذلك في الوقت الذي يشهد فيه استهلاك الغاز ذروته مع قدوم الشتاء، مما يزيد من الضغط على محطات الكهرباء لتوفير الوقود اللازم.
وتعود مشكلة أزمة الطاقة في إيران إلى سنوات طويلة من السياسات الخاطئة والتدخل غير المحدود للحكومات في اقتصاد الطاقة والفساد والريع في هذا القطاع.
وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية أنباء عن خروج محطات الكهرباء واحدة تلو الأخرى. وأفادت مؤخرا وكالة تسنيم أنه حاليًا من بين أكثر من 600 وحدة توليد كهرباء، هناك على الأقل 80 وحدة خارجة عن الخدمة بسبب نقص أو عدم وجود الوقود (الغاز والوقود السائل). وهذه الوحدات تمثل طاقة تزيد عن 8,000 ميغاوات.
وتقول تقارير إن حوالي سدس محطات الكهرباء في إيران خرجت من الخدمة بسبب نقص الوقود. من جهة أخرى، يجب أن تقوم المحطات الحرارية بأعمال الصيانة الدورية والأساسية خلال فصل الشتاء استعدادًا لإنتاج الطاقة في الصيف، مما يؤدي إلى خروج حوالي 7,000 ميغاوات من القدرة الإنتاجية الفعلية بسبب أعمال الصيانة، ويبلغ إجمالي القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء الحرارية حاليًا حوالي 43,000 ميغاوات.
وفي ظل هذه الظروف، حيث يتراوح ذروة استهلاك الكهرباء في الأيام الحالية بين 45,000 إلى 47,000 ميغاوات، تجد الحكومة نفسها مضطرة لتعويض الفجوة بين احتياجات الاستهلاك وقدرة الإنتاج الفعلية الحالية (حوالي 43,000 ميغاوات) عبر قطع الكهرباء بشكل دوري على القطاعات السكنية والصناعية.
كما تجاوزت حصة استهلاك الغاز في القطاعين السكني والتجاري والصناعي من إجمالي الغاز المنتَج 80٪، فيما تبقى أقل من 20٪ للقطاعات الكبرى مثل الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء.
وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق عن انخفاض شديد في مخزون الوقود لمحطات الكهرباء؛ وهو ما أكدته وزارة النفط التي أوضحت أن الحكومة الحالية قد استلمت مخزونات الوقود شبه فارغة.
وتتعدد الأسباب التي يذكرها الخبراء لتفسير هذه الأوضاع الصعبة في صناعة الغاز، بدءًا من مشاكل شبكة الغاز الوطنية ونقص التنوع في مزيج الطاقة المستخدم في القطاع المنزلي، إلى العقوبات المفروضة على البلاد، والفقر في الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير حقول الغاز، بالإضافة إلى الهدر الكبير للغاز أثناء حرقه في المشاعل أو في التوزيع وتسعير الطاقة. وفي قطاع الكهرباء، هناك أسباب مشابهة تشمل الكفاءة المنخفضة لمحطات الكهرباء، والتطوير الخاطئ لهذا القطاع، والتدخل الحكومي غير المحدود في الصناعة، والفساد والريع المنتشر.
وقد أشار خبير الطاقة مهدي عرب صادق، إلى أن حالة العجز في الكهرباء تتفاقم عامًا بعد عام، مؤكدًا أن “الوضع الحالي ناتج عن الأزمات السياسية، أي تراكم عدم الكفاءة والتشريعات الخاطئة، بالإضافة إلى غياب الرقابة الدقيقة من برلمان البلاد وأغلاط الوزراء السابقين. نعيش في بلد يملك أكبر الموارد الطبيعية، لكنه يعاني من عجز دائم في إنتاج الكهرباء بنسبة 25٪، وعجز في إنتاج الغاز بنسبة تتجاوز 33٪ بسبب انخفاض الضغط. نحن نتحدث عن عجز في بلد يعد ثاني أكبر مالك للغاز في العالم. لقد وصلنا إلى حالة حرجة، ومع هذا الوضع الراهن، لا توجد حلول للخروج من هذه الأزمة، التي ليست مؤقتة.”
وأضاف: الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء هو 62,000 ميغاوات، لكن المحطات المثبتة تتجاوز 94,000 ميغاوات، مما يعني أن معامل الاستفادة من المحطات لا يتجاوز 67٪.
من جانبه، قال أحمد رضا صافي، رئيس مجلس إدارة جمعية كهرباء أصفهان: وفقًا لتقرير مركز دراسات البرلمان، ينخفض إنتاج الغاز في بلادنا بمعدل 10٪ سنويًا، وإذا لم يتم ضخ 80 مليار دولار في صناعة الغاز، فإن هذا التراجع سيستمر في السنوات القادمة.
وأضاف: الوضع في صناعة الكهرباء ليس بأفضل حال، نحن بحاجة إلى 100 مليار دولار فقط لتحديث هذه الصناعة، وليس لتطويرها.
ويأتي نقص الاستثمار والسيولة في صناعة الكهرباء الإيرانية في وقت أعلنت فيه وزارة الطاقة عن ديون تصل إلى 100 تريليون تومان تجاه العاملين في هذا القطاع.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية