وزيرة التعاون الدولى تشهد فوز بنوك مصر بـ3 جوائز من البنك الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فوز بنكي الأهلي المصري، والتجاري الدولي، بـ3 جوائز خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي بالعاصمة الأرمينية «يريفان».
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، بحضور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفرانسيس ماليج، المدير التنفيذي للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، ورودولف بوتز، رئيس برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي.
وخلال الاجتماعات تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، جائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023، بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء.
من جانب آخر تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.
وهنأت وزيرة التعاون الدولي، البنوك المصرية بعد حصولها على 3 جوائز للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة أن البنك الأوروبي لديه علاقات بناءة ومتطورة مع القطاع الخاص لاسيما البنوك الحكومية والخاص في مصر، من خلال تمويل العمليات التجارية، وتوفير خطوط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في مصر التي تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي، إلى دعم جهود التنمية عبر تمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر التي تتجاوز 12 مليار يورو تم توجيهها للقطاع الخاص.
المشاط: القطاع الخاص المصري جاذب لمؤسسات التمويل الدوليةوأكدت «المشاط»، أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020، إلا أن القطاع الخاص المصري مازال جاذبًا بشكل كبير لمؤسسات التمويل الدولية، وهو ما لمسناه في الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية للبنوك والقطاع الخاص المصري على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي التمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية في الفترة من 2020-2023 بلغت نحو 10.3 مليار دولار.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطقت خلال العام الماضي منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
ويرتبط البنك الأوروبي بعلاقات كبيرة مع البنوك المصرية من خلال خطوط الائتمان والتمويلات الميسرة، وخلال الاجتماعات السنوية السابقة أعلن البنك، حصول بنك QNB Alahli على جائزة البنك الأكثر نشاطاً في تمويل التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شهدت مطلع الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، توقيع اتفاقية بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار في بنك القاهرة، لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، والتركيز على الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة، كما أتاحت المؤسسة استثمار بقيمة 50 مليون دولار لصندوق SPE PEF III وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الأوروبي البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي وزیرة التعاون الدولی التمویل الدولیة البنک الأوروبی القطاع الخاص فوز البنک من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء26/2 ، أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي الإقليمي، شاركت وزيرة المالية، طيف سامي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق”.وبحثت وزيرة المالية خلال الاجتماعات، “محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة 2024 ، حيث جرى استعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة”.وتابع البيان، انه “تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية”.وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، “التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد”.وأوضحت وزيرة المالية خلال اللقاءات، أن “هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الاقتصاد الوطنية”.وأشارت إلى “أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين”، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد الحجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.وأكمل البيان، ان “هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي”.ولفت الى أنه “من المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية”