زراعة النواب توافق علي مشروع موازنة ديوان عام وزارة الرى بـ ٥ مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، علي مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.
بلغ حجم موازنة ديوان عام وزارة الرى، للعام المالى الجديد، نحو ٥ مليار و١٤٧ مليون و٦٤١ ألف جنيه.
شهد الاجتماع مطالبات بتعزيز التقدير الاستثمارى لديوان عام الوزارة بمبلغ نحو (5.415.896.000) مليار جنيه، لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات مثل إنشاء عدد (8) محطات مياه شرب جوفية، وإستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال وإستكمال مشروع انشاء سدود لحصاد الأمطار وما تم الإرتباط بتنفيذه من أعمال جديدة بدول حوض النيل فى جنوب السودان واوغندا، وكذلك لإستكمال مشروع إنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى، واستكمال مشروع البنية القومية لتنمية محافظة شمال سيناء.
كما شهد الاجتماع مطالبات بتعزيز المقترح الاستثمارى لمصلحة الرى بنحو 1.800مليون جنيه، وذلك لاستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات الوجه القبلى وسيناء بمبلغ 850 مليون جنيه، واستيفاء المكون المحلى المطلوب لاستكمال تنفيذ مشروع انشاء قناطر ديروط بمبلغ 200 مليون جنيه، و استكمال أعمال تأهيل وتبطين الترع فى بعض المحافظات خارج نطاق مبادرة حياه كريمة بمبلغ 450 مليون جنيه، بالإضافة إلي استكمال برامج إحلال وتجديد الآبار الجوفية وتوريد المهمات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها بمحافظات الوادى الجديد وسيناء بمبلغ 300 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، طالبت بتعزيز المقترح الاستثمارى للمصلحة بنحو 240 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلمان ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الملتقى الإعلامي لـ«التأمين الشامل»: عدد المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى 3.75 مليون مستفيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ملتقى إعلامي تحت شعار "التأمين الصحي الشامل.. تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025 ، ويشارك في الملتقى كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن كبار الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام.
يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الإعلاميين وصانعي السياسات والتنفيذيين في مجال التأمين الصحي الشامل، وتوفير منصة لمناقشة تطورات وتحديات النظام الصحي في مصر، كما يستهدف تعزيز التواصل الفعّال مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي حول المنظومة، وتوضيح أهم التطورات والتحديات، بما يسهم في تحسين الفهم العام لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
بدأت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بجلسة افتتاحية متميزة، قدم خلالها كل من أ.د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأ. مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، ود. عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، لمحة شاملة عن التأمين الصحي الشامل وتطوراته في مصر.
قدم أ.د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عرضاً حول ملامح النظام الصحي في مصر ووضوح الأدوار بين الهيئات والمؤسسات الصحية المختلفة، فضلاً عن الجهات الدولية.
وصرح إيهاب أبو عيش، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسمياً في خمس محافظات من المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس (إطلاق رسمي)، بالإضافة إلى أسوان التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا." وأضاف: "بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى حوالي 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى حوالي 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات، مع التأكيد على حماية غير القادرين." وأضاف، أنه من المتوقع دخول محافظة أسوان خلال الشهرين القادمين ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.
وتابع قائلاً: "بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن حوالي 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة بأحقية المواطن المصري في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته."
من جانبها، أكدت أ. مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة: "أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين." وأضافت: "نحن في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نسعى لضمان أن جميع المصريين يمكنهم الوصول إلى خدمات صحية شاملة وفعّالة."
وأشار د. عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إلى الوضع العالمي والإقليمي للتغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين وصول مواطنيها إلى الخدمات الصحية بشكل تدريجي، مع تغطية جميع مكونات النظام الصحي وضمان العدالة والمساواة والإدماج الاجتماعي والحماية المالية للجميع.
وأكد قائلاً: "إن التغطية الصحية الشاملة هي حق أساسي لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي، ويجب إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية، حيث يمثل ذلك الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل تحسين الوصول للخدمات، المشاركة المجتمعية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية."
وفي الجلسة الثانية من الملتقى، تناول د. حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصحة في تنفيذ النظام الصحي الشامل. وقال: "التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي، ونحن نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة."
ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الملتقى في اليوم الثاني بمناقشات متعمقة حول دور كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير من جهود تساهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في مصر وتحقيق رؤية الدولة المصرية فى مد المظلة التأمينية الشاملة للجميع.
IMG-20250117-WA0018 IMG-20250117-WA0016 IMG-20250117-WA0015 IMG-20250117-WA0017 IMG-20250117-WA0013 IMG-20250117-WA0014
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة