تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، علي مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.

بلغ حجم موازنة ديوان عام وزارة الرى، للعام المالى الجديد، نحو ٥ مليار و١٤٧ مليون و٦٤١ ألف جنيه.



شهد الاجتماع مطالبات بتعزيز التقدير الاستثمارى لديوان عام الوزارة بمبلغ نحو (5.415.896.000) مليار جنيه، لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات مثل إنشاء عدد (8) محطات مياه شرب جوفية، وإستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال وإستكمال مشروع انشاء سدود  لحصاد الأمطار وما تم الإرتباط بتنفيذه من أعمال جديدة بدول حوض النيل فى جنوب السودان واوغندا، وكذلك لإستكمال مشروع إنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى، واستكمال مشروع البنية القومية لتنمية محافظة شمال سيناء.


كما شهد الاجتماع مطالبات بتعزيز المقترح الاستثمارى لمصلحة الرى بنحو 1.800مليون جنيه، وذلك لاستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات الوجه القبلى وسيناء بمبلغ 850 مليون جنيه، واستيفاء المكون المحلى المطلوب لاستكمال تنفيذ مشروع انشاء قناطر ديروط بمبلغ 200 مليون جنيه، و استكمال أعمال تأهيل وتبطين الترع فى بعض المحافظات خارج نطاق مبادرة حياه كريمة بمبلغ 450 مليون جنيه، بالإضافة إلي استكمال برامج إحلال وتجديد الآبار الجوفية وتوريد المهمات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها بمحافظات الوادى الجديد وسيناء بمبلغ 300 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، طالبت بتعزيز المقترح الاستثمارى للمصلحة بنحو 240 مليون جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: برلمان ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

4.5 مليون مستفيد بقطاع التمويل متناهي الصغر بقيمة 95.5 مليار جنيه

قالت  منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.

وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.

وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.

ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.

مقالات مشابهة

  • 202.2 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطويري جديد في الدرعية
  • بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع أبوحماد
  • زراعة النواب تناقش مشكلات قطاع الرى وتوصي بتشكيل لجان للمعاينة
  • تبدأ من 240 ألف جنيه.. التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية لعام 2025
  • وكيل موازنة البرلمان يستعرض اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • خطة النواب توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
  • "خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
  • 4.5 مليون مستفيد بقطاع التمويل متناهي الصغر بقيمة 95.5 مليار جنيه
  • بتكلفة 324 مليون جنيه.. إنهاء أعمال 14 مشروع بالأقصر
  • بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية