زراعة النواب توافق علي مشروع موازنة ديوان عام وزارة الرى بـ ٥ مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، علي مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.
بلغ حجم موازنة ديوان عام وزارة الرى، للعام المالى الجديد، نحو ٥ مليار و١٤٧ مليون و٦٤١ ألف جنيه.
شهد الاجتماع مطالبات بتعزيز التقدير الاستثمارى لديوان عام الوزارة بمبلغ نحو (5.415.896.000) مليار جنيه، لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات مثل إنشاء عدد (8) محطات مياه شرب جوفية، وإستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال وإستكمال مشروع انشاء سدود لحصاد الأمطار وما تم الإرتباط بتنفيذه من أعمال جديدة بدول حوض النيل فى جنوب السودان واوغندا، وكذلك لإستكمال مشروع إنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى، واستكمال مشروع البنية القومية لتنمية محافظة شمال سيناء.
كما شهد الاجتماع مطالبات بتعزيز المقترح الاستثمارى لمصلحة الرى بنحو 1.800مليون جنيه، وذلك لاستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات الوجه القبلى وسيناء بمبلغ 850 مليون جنيه، واستيفاء المكون المحلى المطلوب لاستكمال تنفيذ مشروع انشاء قناطر ديروط بمبلغ 200 مليون جنيه، و استكمال أعمال تأهيل وتبطين الترع فى بعض المحافظات خارج نطاق مبادرة حياه كريمة بمبلغ 450 مليون جنيه، بالإضافة إلي استكمال برامج إحلال وتجديد الآبار الجوفية وتوريد المهمات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها بمحافظات الوادى الجديد وسيناء بمبلغ 300 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، طالبت بتعزيز المقترح الاستثمارى للمصلحة بنحو 240 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلمان ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: إعادة إعمار غزة تحتاج 53.2 مليار دولار
غزة – ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار أمريكي.
يتناول تقرير “التقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية”، الأضرار والخسائر في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريباً والاحتياجات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار.
وذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت في أزمة إنسانية عميقة من خلال خسائر فادحة بالأرواح ونزوح الفلسطينيين وأضرار واسعة النطاق للبنية التحتية الاجتماعية والمادية والإنتاجية.
وأشار إلى أن الأضرار المادية وحدها تقدر بنحو 29.9 مليار دولار، مضيفًا: “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً لتشكيله 53 في المئة من إجمالي الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20 في المئة، في حين شكلت الأضرار الشديدة للبنية التحتية الأساسية مثل الصحة والمياه والنقل أكثر من 15 في المئة”.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية وفقدان الإيرادات وتكاليف التشغيل تقدر بنحو 19.1 مليار دولار، مبينًا أن قطاعات الصحة والتعليم والتجارة تكبدت أكبر الخسائر.
ذكر أن التأثير الإجمالي لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يقدر بنحو 49 مليار دولار، وأن إجمالي المبلغ المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار يقدر بحوالي 53.2 مليار دولار.
وأوضح أن الإنتاج الاقتصادي في غزة توقف بشكل كامل في جميع القطاعات تقريبًا، وأن الأسعار ارتفعت بأكثر من 300 في المئة خلال عام واحد، وأن أسعار المواد الغذائية وحدها ارتفعت 450 في المئة.
وتوقع التقرير أن تكون نسبة انكماش اقتصاد غزة في 2024 بلغت 83 بالمئة، ما قلص مساهمته في الاقتصاد إلى 3 بالمئة رغم أنه موطن لـ40 بالمئة من سكان الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه أيضا تحديات، ومن المتوقع أن يسجل نسبة انكماش تبلغ 16 في المئة عام 2024.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
الأناضول
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة