أيوب: لترحيل السوريين المتواجدين في لبنان بشكلٍ غير شرعيّ
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "اكس": "تلبية لدعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة مناقشةٍ حول مساعدة المليار يورو، أكدنا كتكتل الجمهورية القوية موقفنا الرافض للوجود السوري غير الشرعي في لبنان وضرورة مباشرة الحكومة اللبنانية فورا بتطبيق احكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الامن العام وال UNHCR لعام 2003 والقوانين النافذة، بعد تأخر دام 13 سنة، عبر الترحيل الفوري للسوريين المتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي مع رفضنا الغوص في الاجراءات والتفاصيل التي تطرقت اليها التوصية الاخرى انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات وضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة والقيام بما يلزم لتطبيق احكام الدستور والقوانين النافذة ومذكرة التفاهم لعام 2003 المبرمة بالمرسوم رقم 11262 تاريخ 30/10/2003".
وأرفقت أيوب تغريدتها بنسخة من توصية تكتل "الجمهورية القوية" لمطالبة الحكومة عبر مجلس النواب المباشرة فوراً بتطبيق القوانين المرعية الإجراء وترحيل السوريين غير الشرعيين فوراً من لبنان.
تلبية لدعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة مناقشةٍ حول مساعدة "المليار يورو" أكدنا كتكتل الجمهورية القوية موقفنا الرافض للوجود السوري غير الشرعي في لبنان وضرورة مباشرة الحكومة اللبنانية فورا بتطبيق احكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الامن العام والUNHCR لعام ٢٠٠٣ والقوانين النافذة، بعد… pic.twitter.com/CIbVl9Qo3X
— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) May 15, 2024المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجمهوریة القویة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي