قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مناقشة مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م مناقشة مشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م.
وفي ضوء أهميَة هذين النِظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَبات التَحديث الإداري المنشود؛ وجَه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَة لمشروعي النِظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.
ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَة، ومأسسة السِياسة العامَة لإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَة الموظَفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَن وفعَال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.
كما يهدف مشروع النِظام إلى تمكين الدَوائر من إدارة مواردها البشريَة بكفاءة وفاعليَة، ومنحها الصَلاحيَات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَة التَخطيط الاستباقي للموارد البشريَة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَة للدَوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَة والقطاعيَة.
ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَسيَة ممكِنة ومحفِزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَة التَغيير بفاعليَة، وتقبُل التَغيير الإيجابي، والتَركيز على النَتائج، وتعزيز التَمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَفافيَة والعدالة، بالاستناد إلى اتِفاقيَات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَة والعمل الجماعي وتقديرهما.
ويوجِه مشروع النِظام عمليَات التَدريب والتَعليم المستمر في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَدريبيَة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَة. كما يربط النِظام عمليَات التَرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَبات وكفايات الوظيفة.
ويسعى مشروع النِظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُلوك الوظيفي وبأخلاقيَات الوظيفة العامَة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَوائر، وتنظيم سائر الشُؤون المتعلِقة بإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام.
أمَا مشروع النِظام المعدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ باستثناء الرَاتب والعلاوات والزِيادة السَنويَة والتَرفيع الوجوبي للموظَفين المعَينين في الدَوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَة.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَشريع والرَأي؛ للسَير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُ عليها النِظام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء حكومة الخصاونة حكومة بشر الخصاونة لسنة 2024م ات الت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص، لافتا إلى التكليفات الصادرة لوزارة الاستثمار في هذا الشأن، منوهاً أيضاً إلى ما لدي هشام طلعت مصطفى، من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات"، والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة.
وأضاف الوزير: نعمل حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات"، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
وخلال الاجتماع، طرح هشام طلعت مصطفى، عدداً من الأفكار بشأن تطوير منطقة "مربع الوزارات"، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق المزيد من العوائد للحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، والتي هي بالفعل في حاجة لزيادة حجم تلك الغرف، بالتزامن مع ما تشهده من إقبال من السائحين على هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التفكير فيما نحتاجه من قرارات لجعل هذه المنطقة أكثر جذبًا للسائحين، وكذا المستثمرين ممثلي الفنادق الكبرى.
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي، بتأكيد أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة من هذه الدراسات في مرحلة إعداد كراسة الطرح.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تنتهي مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية من الكراسة الخاصة بالطرح، وأن تكون بها إجابات واضحة عن كل التساؤلات الخاصة بالمستثمرين من القطاع الخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة