قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مناقشة مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م مناقشة مشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م.
وفي ضوء أهميَة هذين النِظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَبات التَحديث الإداري المنشود؛ وجَه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَة لمشروعي النِظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.
ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَة، ومأسسة السِياسة العامَة لإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَة الموظَفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَن وفعَال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.
كما يهدف مشروع النِظام إلى تمكين الدَوائر من إدارة مواردها البشريَة بكفاءة وفاعليَة، ومنحها الصَلاحيَات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَة التَخطيط الاستباقي للموارد البشريَة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَة للدَوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَة والقطاعيَة.
ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَسيَة ممكِنة ومحفِزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَة التَغيير بفاعليَة، وتقبُل التَغيير الإيجابي، والتَركيز على النَتائج، وتعزيز التَمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَفافيَة والعدالة، بالاستناد إلى اتِفاقيَات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَة والعمل الجماعي وتقديرهما.
ويوجِه مشروع النِظام عمليَات التَدريب والتَعليم المستمر في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَدريبيَة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَة. كما يربط النِظام عمليَات التَرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَبات وكفايات الوظيفة.
ويسعى مشروع النِظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُلوك الوظيفي وبأخلاقيَات الوظيفة العامَة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَوائر، وتنظيم سائر الشُؤون المتعلِقة بإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام.
أمَا مشروع النِظام المعدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ باستثناء الرَاتب والعلاوات والزِيادة السَنويَة والتَرفيع الوجوبي للموظَفين المعَينين في الدَوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَة.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَشريع والرَأي؛ للسَير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُ عليها النِظام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء حكومة الخصاونة حكومة بشر الخصاونة لسنة 2024م ات الت
إقرأ أيضاً:
مدير أمن ريف دمشق يكشف تفاصيل جديدة عن أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا
أكدت مديرية أمن ريف دمشق التزام عناصرها بالواجب الوطني في حماية أمن المواطنين وسلامة البلاد، في الوقت الذي دخلت فيه سيارات تتبع للأمم المتحدة إلى أشرفية صحنايا بريف العاصمة.
وذكرت وكالة أنباء "سانا" أن قوات الأمن العام تنتشر في أحياء أشرفية صحنايا بعد تمشيط مواقع كانت تستخدمها "مجموعات خارجة عن القانون لاستهداف المدنيين وعناصر الأمن".
كما أكدت مصادر أهلية في صحنايا دخول الأمن العام إلى البلدة وقيامه بتمشيط الأبنية فيها.
إلى ذلك لفت مدير أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان إلى أن قوات الأمن العام دخلت كافة أحياء أشرفية صحنايا وشرعت بإجراءات استعادة الأمن والاستقرار.
كما شوهدت سيارات تتبع للأمم المتحدة وهي تدخل إلى الأشرفية، وتحدثت مصادر عن وصول مشايخ العقل يوسف جربوع وحمّود الحناوي إلى المنطقة للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
وصرح مدير أمن ريف دمشق، بأنه "عقب الأحداث الأخيرة في جرمانا، تم التوصل إلى اتفاق مع وجهاء المدينة لوقف إطلاق النار وتسليم جثث الضحايا، حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق فورا".
وأضاف الطحان أن "وزارة الداخلية، حرصا منها على تعزيز الأمن، نشرت قوات الأمن العام في محيط صحنايا وأشرفية صحنايا لمنع أي أعمال عنف".
ولكن، وفقا للبيان، تسللت "مجموعات خارجة عن القانون" إلى الأراضي الزراعية في أشرفية صحنايا ليلا، وقامت باستهداف المدنيين والقوات الأمنية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وتصاعدت الاعتداءات صباح اليوم، حيث هاجمت هذه المجموعات نقاطا أمنية على أطراف المدينة، مما أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن العام.
وبالرغم من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، انتهكت هذه المجموعات الاتفاق مرة أخرى وهاجمت نقطة أمنية أخرى، مما أدى إلى مقتل 5 عناصر إضافيين، ليصل عدد القتلى إلى 16، حسب البيان.
وختم المقدم الطحان تصريحه بالتأكيد على أن "قوات الأمن العام تواصل أداء واجبها في حماية الوطن، ولن تتردد في ملاحقة كل من يهدد أمن البلاد، مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استعادة الاستقرار".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية