قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مناقشة مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م مناقشة مشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م.
وفي ضوء أهميَة هذين النِظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَبات التَحديث الإداري المنشود؛ وجَه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَة لمشروعي النِظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.
ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَة، ومأسسة السِياسة العامَة لإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَة الموظَفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَن وفعَال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.
كما يهدف مشروع النِظام إلى تمكين الدَوائر من إدارة مواردها البشريَة بكفاءة وفاعليَة، ومنحها الصَلاحيَات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَة التَخطيط الاستباقي للموارد البشريَة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَة للدَوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَة والقطاعيَة.
ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَسيَة ممكِنة ومحفِزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَة التَغيير بفاعليَة، وتقبُل التَغيير الإيجابي، والتَركيز على النَتائج، وتعزيز التَمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَفافيَة والعدالة، بالاستناد إلى اتِفاقيَات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَة والعمل الجماعي وتقديرهما.
ويوجِه مشروع النِظام عمليَات التَدريب والتَعليم المستمر في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَدريبيَة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَة. كما يربط النِظام عمليَات التَرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَبات وكفايات الوظيفة.
ويسعى مشروع النِظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُلوك الوظيفي وبأخلاقيَات الوظيفة العامَة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَوائر، وتنظيم سائر الشُؤون المتعلِقة بإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام.
أمَا مشروع النِظام المعدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ باستثناء الرَاتب والعلاوات والزِيادة السَنويَة والتَرفيع الوجوبي للموظَفين المعَينين في الدَوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَة.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَشريع والرَأي؛ للسَير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُ عليها النِظام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء حكومة الخصاونة حكومة بشر الخصاونة لسنة 2024م ات الت
إقرأ أيضاً:
سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة