تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، انطلقت في الرياض اليوم , أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية.

 وفي الكلمة الافتتاحية، أكد معالي رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أهمية الاستقرار الدولي وسلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد مخاطر رئيسية تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا؛ مشيداً بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة هذه المخاطر من خلال تشريعات وسياسات رقابية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية.

 من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن الكهموس، التزام المملكة بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويلها إلى نموذج ناجح في مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود المحلية والدولية في هذا الصدد، ومنوهاً بدور الملتقى في تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية، مع تطبيق المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.

 وأعرب الكهموس عن أمله في أن تكون الجهود المبذولة بهذا الملتقى مثالاً يُحتذى به على المستوى الدولي، وأن يكون نموذجاً فعّالاً لتعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية والتحديات المرتبطة بالتعاون الإقليمي والدولي، مرحباً بالجهود التي يبذلها خبراء الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة في الملتقى، لوضع نموذج إرشادي لعقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

"التضامن" ومنظمة العمل الدولية تبحثان تعزيز التعاون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مايكل مواسيكاتا، رئيس خدمات سوق العمل لوحدة التحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، والوفد المرافق له من مكتب مصر، وذلك بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية وعدد من قيادات العمل بالوزارة بقطاع الأسرة والطفل والتنمية والاستثمار.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى عدد من ملفات العمل المشتركة المتعلقة بالتشغيل والعمل اللائق والتدريب المهني والعمالة غير المنتظمة واقتصاد الرعاية ومتطلبات سوق العمل فى إطار التطوير والتمكين.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على الشراكة المتميزة مع منظمة العمل الدولية بالقضايا الخاصة بالتمكين الاقتصادي ومكافحة عمالة الأطفال، وأهمية التشبيك والتنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين الشركاء المعنيين في مجال التوظيف وضرورة تدفق المعلومات اللازمة.

وأشارت صاروفيم إلى الجهود المقدمة للتمكين الاقتصادي باستهداف مستفيدات تكافل وكرامة مع التركيز على تنمية القدرات والمهارات، وبما يلائم بيئة العمل المحلي، وفتح أسواق مع التأكيد على تعاظم دور المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الأهلي فى أداء دوره التنموي ودعم آليات التمكين.

وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من الضروري خلق عوامل تحفيزية لانتقال المستهدفين من القطاع غير الرسمي إلى مظلة القطاع الرسمي، كما ذكرت أن الوزارة قد قامت بتنظيم العديد من ملتقيات التوظيف بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية.

ومن جانبه استعرض رأفت شفيق وفريق عمل الوزارة عددا من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي ودور مراكز مكافحة عمالة الأطفال ودور الرائدات المجتمعيات فى نشر التوعية بالقضايا المجتمعية والمتعلقة بترسيخ ثقافة العمل، كذلك تدريب الميسرات داخل الحضانات والوضع الحالي لخدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر  وآليات التنسيق والتمويل وأفضل الممارسات.
 
هذا ويأتى اللقاء في إطار جهود تعزيز قدرات خدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر مع التركيز على الإصلاحات المطلوبة التي تركز على السياسات والأطر القانونية والمؤسسية ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة ودعم قدرات الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية.

وطرح اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى إطار دعم  الأكثر احتياجا وأهمية العمل على وضع رؤية وتنفيذ برامج تمكين اقتصادي لحماية الطبقة المتوسطة وفق آليات عمل لها صفة الاستدامة، كذلك التعاون فى  تقديم الدعم الفني والتدريبي للوزارة ودعم قدرات الوزارة لبناء شراكات استراتيجية مع التركيز على العمالة المفتقدة للمعرفة التكنولوجية وتحديد ومناقشة أفضل الممارسات والبرامج الناجحة التي نجحت مؤخرًا والتي يمكن توسيع نطاقها.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية
  • السفير الروسي في القاهرة يبحث تعزيز التعاون المالي مع وزير المالية
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري نائب وزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب
  • "ملتقى الاستثمار وريادة الأعمال" بالمزيونة يناقش تعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين
  • تنفيذ حكم القتل تعزيزًا في باكستاني هرب الهيروين إلى المملكة
  • رئيس "أولادنا" تشكر السيسي: رعاية ذوى القدرات الخاصة رسالة سامية تجسد معانى الإنسانية
  • الإمارات.. جهود متواصلة في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
  • الإمارات شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية العالمية
  • عضو بـ«النواب»: التحول إلى الدعم النقدي يساهم في مكافحة الفساد
  • "التضامن" ومنظمة العمل الدولية تبحثان تعزيز التعاون