تشييد الأنفاق/حافلات نقل جديدة/ تصميم التهئية/ 122مليار كفائض/.. المنصوري تستعرض إنجازات جماعة مراكش
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش في جلسته الثانية من الدورة العادية، المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، على عدة مشاريع تنموية وبرامج المخطط التنموي للجماعة
وفي هذا الصدد أكدت العمدة المنصوري في عرض حول عمل المجلس بين الدورتين، أن ” المجلس الجماعي يواصل المساهمة في تنمية وازدهار مدينة مراكش، وتقوية بنياتها التحتية والأساسية؛ فبعد المعاناة بسبب جائحة كوفيد، ثم آثار الزلزال على المنطقة، استطاعت المدينة في هذه السنة تسجيل إقلاع اقتصادي وتنشيط ثقافي وإشعاع رياضي قوي؛ وإحصائيات السياحة والمعنشين الاقتصاديين دليل على ذلك، وهو نتاج لتفعيل المخطط التنموي وبرنامج عمل جماعة مراكش، بمبلغ مالي مهمّ يناهز 15 مليار درهم”.
وأوضحت المنصوري، حسب بلاغ للمجلس، أن “هذا المخطط التنموي ساهم في إعداده وصياغته ويساهم في أجرأة وتنزيل مختلف بنوده جميع الشركاء والمتعاونين، من مجتمع مدني وخبراء ومختصين، ومصالح خارجية ومؤسسات رسمية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، مجلس جهة مراكش آسفي، وزارة الإسكان وسياسية المدينة، ووزارة الثقافة”.
وشددت على أن “مجلس جماعة مراكش ليس مجلس شعارات فارغة أو وعود كاذبة، بل مجلس منجزات ومصداقية، حيث في ظرف سنتين فقط، تم تحقيق الكثير من الأوراش، وتوفير تصاميم التهيئة للمدينة، وجلب فرص كبرى للاستثمار وإنعاش سوق الشغل، وتسوية وضعية العديد من الدواوير.. وهي بداية وانطلاقة لمزيد من البرامج والمشاريع التنموية”.
وعن وضعية السير والجولان، أوضحت عمدة مراكش، أنه “قد انطلقت الدراسات الميدانية للبدء بإحداث نفقين تحت أرضيين، كما تمّ تحديد مكتب دراسات لتهيئة شارع محمد الخامس ومختلف أزقة وشوارع حي جليز، وإحداث مركنين للسيارات تحت أرضيين بساحة الحارثي والسوق المركزي”.
وتابعت أنه ” بالنسبة لحافلات النقل الحضري، والتي لا ترقى إلى مستوى مدينة مراكش ولا تشرفها، فالمجلس الجماعي كما باقي ساكنة مدينة مراكش غير راضين عن خدماتها، لكنهم يتطلعون إلى نتائج الحوار مع مختلف المتدخلين والشركاء، وفي مقدمتهم مجموعة الجماعات المكلفة بالنقل، وانكبابها على إيجاد الصيغة المناسبة لتنفيذ التصور الجديد للوزارة الوصية في تدبير هذا القطاع، وتوفير حافلات جديدة وراقية تناسب مدينة مراكش وضواحيها، وتلبي احتياجات الساكنة والزوّار خلال الاستحقاقات والمواعيد العالمية التي ستحتضنها بلادنا مستقبلا”.
وخلال الجلسة، صادق المجلس على حصر ميزانية جماعة مراكش برسم سنة 2023، وبرمجة الفائض الحقيقي، وذلك بعد الاطلاع على تحسن المداخيل، التي انتقلت من قرابة 97 مليار سنتيم سنة 2021، إلى 110 مليار سنة 2022، وما يفوق 122 مليار عند حصر ميزانية سنة 2023؛ ويوازي ذلك ارتفاع في المداخيل المحققة، بفضل الحكامة الجيدة وترشيد النفقات وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتحسين آجال الأداء للمشاركين في الصفقات العمومية، حيث انخفض من 69 يوما سنة 2021 إلى 19 يوما فقط في سنة 2024.
وصادق المجلس أيضا على برنامج استعمال المنحة المخصصة لجماعة مراكش في إطار “تحسين أداء الجماعات” لسنة 2022، كما صادق على قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من طرف الجماعة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سبق له وأن افتتح يوم 7 ماي الماضي أشغال الجلسة الأولى من هذه الدورة، وتضمّنت بدورها 8 نقط متنوعة، تمت المصادقة على 3 منها بالأغلبية، وعلى 5 بالإجماع، تتعلق في مجملها باتفاقيات في المجال الاجتماعي والاقتصادي ودراسة عقود التدبير المفوض للعديد من الخدمات والمرافق الجماعية بمدينة مراكش.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جماعة مراکش مدینة مراکش
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تندد بـ"كارثة" تدبير النفايات بالرباط وتطالب بمحاسبة الشركة المكلفة
سجل مستشارو فيدرالية اليسار، اجتياح النفايات الخضراء والهامدة لأزقة الرباط، واقتصار الشركة على جمعها من المحاور الكبرى، وتركها على حالها لأيام وأسابيع، في خرق لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط.
وشدد المصدر نفسه على أن الشركة لا توفر الإمكانيات البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها، خصوصا في الفترات التي تشهد ارتفاعا في إنتاج النفايات، كما أن شكاوى المواطنين عبر الرقم الأخضر لا تجد استجابة.
وشدد مستشارو الفيدرالية على « ضعف مراقبة الجماعة للشركة مع تغريمها بمبالغ جد هزيلة، رغم الشكايات و الأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار إلى المجلس وأعضاء المكتب في هذا الموضوع ».
وسجلت الفيدرالية، عبر بيان، عدم نجاعة النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي قار لشركات النظافة مهما كان أداؤها وكمية النفايات التي تم جمعها.
وتبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع شركة Arma، 127 مليون درهم سنويا، وهو ما يفوق 10 في المائة من الميزانية السنوية للجماعة.
ودعا مستشارو فيدرالية اليسار إلى ضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، بل وحتى فسخ العقدة إن استمر الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن كل سوء تدبير لهذا المرفق، يمكن أن يعتبر قانونيا، سوء تصرف في أموال عمومية، بحسب المصدر نفسه.
كلمات دلالية الرباط النفايات فيدرالية اليسار مجلس جماعة