المياه تعلن شروط الحصول على رخص حفر الآبار الصناعية والإنتاجية والسياحية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المياه تعلن شروط الحصول على رخص حفر الآبار الصناعية والإنتاجية والسياحية، أصدر وزير المياه، المهندس محمد النجار، تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والإنتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المياه تعلن شروط الحصول على رخص حفر الآبار الصناعية والإنتاجية والسياحية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر وزير المياه، المهندس محمد النجار، تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والإنتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها لسنة 2023.وبحسب...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المياه تعلن شروط الحصول على رخص حفر الآبار الصناعية والإنتاجية والسياحية وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عادل السنهوري: الاتجاه إلى الخصخصة دمر القلاع الصناعية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي، عادل السنهوري، إن كل الدول المتقدمة اعتمدت على الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر بعد ثورة 1952 أدركت أن بناء دولة قوية لن يكون إلا من خلال قاعدة صناعية كبرى، حيث أنشأت المجلس القومي للإنتاج، واختار الزعيم جمال عبد الناصر لوزارة الصناعة الدكتور عزيز صدقي، الذي كان لديه دراسة دكتوراه عن الصناعة في مصر.
وأضاف "السنهوري"، خلال حواره على فضائية "القاهرة والناس"، أن القلاع الصناعية العملاقة مثل مصانع الحديد والصلب، والغزل والنسيح استمرت حتى نهاية الثمانينيات، ولكن مع الاتجاه للخصخصة تم التخلص من هذه القلاع بصورة يجب محاكمة من قام بهذا الأمر.
وأوضح أن القلاع الصناعية في مصر كانت تقدر بـ1.8 تريليون جنيه في 1970، مشيرًا إلى أن ما حدث في هذا القطاع كان تدميرًا ممنهجًا، حيث تم التخلص من 317 شركة بتوابعها، وبيعت بالقطعة، وحققت الدولة من هذا الأمر الكثير من الخسائر المادية.