محاولة جديدة من بايرن ميونخ مع توخيل لاستمراره مع الفريق
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ترددت أنباء قوية أن مسؤولي بايرن ميونخ يحاولون إقناع توماس توخيل المدير الفني للفريق، بالتراجع عن قرار رحيله بنهاية الموسم الجاري بعد تعثر محاولات التعاقد مع مدرب آخر لخلافته.
وذكرت صحيفة" بيلد" ومجلة "كيكر" وشبكة "سكاي تي في" اليوم الأربعاء أن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ وكريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي يتفاوضان مع توخيل.
ونشرت " بيلد" أيضا صورة لوكيل أعمال توخيل " لأولاف مينكينج "في مقر النادي البافاري.
وكان توخيل الفائز مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 2021 حل مكان يوليان ناجلسمان في بايرن ميونخ منذ مارس 2023 بعقد يمتد حتى 2025.
ولكن بعد تراجع النتائج تم الاتفاق بشكل متبادل بين الإدارة وتوخيل في فبراير الماضي على الرحيل بنهاية الموسم، بعد فشل بايرن ميونخ في التتويج بأي لقب لأول مرة منذ عام 2012.
ولم ينجح مسؤولو بايرن في إيجاد بديل لتوخيل بعدما فضل أبرز المرشحين مثل الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ورالف رانجنيك، مدرب النمسا، وناجلسمان مدرب المنتخب الألماني، الاستمرار في مناصبهم الحالية.
وكان توخيل وإدارة بايرن ميونخ أكدا أن الاتفاق على رحيله لا يزال نافذا، ولكن شبكة" سكاي تي في " ذكرت أن توخيل يرحب بالاستمرار.
ويقال أن توخيل يحظى بدعم كبير من نجوم بايرن ميونخ مثل مانويل نوير وتوماس مولر وجمال موسيالا، وهو ما بدا واضحا بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
ومع ذلك، فإن توخيل يريد دعما قويا من إدارة النادي بعد الهجوم الذي تعرض له من أولي هونيس الرئيس السابق للنادي، الذي اتهم المدرب الألماني بأنه يميل لإبرام صفقات باهظة بدلا من الاهتمام بالعناصر الشابة في أكاديمية بايرن ميونخ.
ويتطلع توخيل أيضا لعقد طويل الأجل ولا يحب أن يرى نفسه أنه مدرب مؤقت حتى 2025 لحين أن يكون ألونسو أو يورجن كلوب، مدرب ليفربول، متاحين لتولي المسؤولية مكانه.
كان كلوب قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايرن ميونخ توماس توخيل توخيل بایرن میونخ
إقرأ أيضاً:
سباق الإعمار في ليبيا.. مبهج ولكن!
جيد أن يتحول إشباع رغبة تعظيم النفوذ والوصول للسلطة من استخدام القوة وإشعال الحروب إلى إبهار الناس وكسب المؤيدين عبر مشاريع "الإعمار" والاحتفالات وإطلاق الألعاب النارية ابتهاجا بها، وجميل أن تشهد البلاد تنفيذ مشروعات غربا وشرقا، ويحل البناء والتشييد محل الهدم والدمار، وإني لا أجد غضاضة في أن يكون لبنغازي ملعب حديث أو في طرابلس طريق دائري ثالث طويل، بل هما إضافة، ولكن!
ينبغي أن لا يجرنا الابتهاج بالمشروعات الجديدة بعيدا عن التقدير الصائب للأمور والفهم الصحيح لعملية التنمية الشاملة، وسيكون نوعا من التضليل الإصرار على إطلاق مسمى الإعمار على ما نراه من مشروعات.
ينبغي أن يقوم الإعمار على أرضية صلبة مستقرة، وأن يتأسس وفق منهجية صحيحة، فالإعمار له شروطه ومرتكزاته، ولك أن تكتب أخي القارئ عبارة "مفهوم الإعمار" في محرك البحث "غوغل" لتطلع على بعض ما أعنيه، فالإعمار مقاربة لها أسسها وغاياتها، لا تنفك عن التخطيط السليم المقترن بدراسات معمقة تأخذ في الاعتبار المعطيات الجغرافية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التاريخية بمدلولها الواسع والإيجابي.
الإعمار مقاربة لها أسسها وغاياتها، لا تنفك عن التخطيط السليم المقترن بدراسات معمقة تأخذ في الاعتبار المعطيات الجغرافية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التاريخية بمدلولها الواسع والإيجابي.الاتجاه غير المطمئن في ما نشهده من مشروعات تنموية هو أنه لا يقع ضمن تحول شامل يأخذ في الاعتبار كل الإشكاليات القائمة والتحديات الحاضرة، وأنه يتحرك بدوافع تعلو فيها السياسة على المصلحة العامة، أو يختلطان بشكل لا يحقق المرجو في نهاية المطاف.
هناك قرى وأحياء في بعض مناطق الجنوب، على سبيل المثال، تفتقر إلى أبسط أساسيات العيش وتواجه ظروفا حياتية بائسة، لكنها خارج دائرة الاهتمام، والسبب ليس فقط أمني أو لوجستي، بل أيضا لأنها تتطلب جهدا ووقتا في مقابل مردود قليل بالحساب السياسي، ذلك أن الجنوب لا يمثل في ميزان التنافس ثقلا كما يمثل الغرب والشرق، والتمييز يظهر حتى بين مدن الغرب والشرق، فما تحظى به المدن الكبرى لا يتوفر لتلك الأقل في عدد السكان والوزن السياسي والاقتصادي.
ويظهر على تنفيذ المشروعات الاستعجال كما تغيب اشتراطات مهمة في التعاقدات الأمر الذي ينتهي بها إلى نتائج غير إيجابية على صعيد التكلفة والجودة، دع عنك الفساد الذي يعشش عندما تتعطل أو تتعثر الدورة الصحيحة للتعاقد والتنفيذ والتقويم.
هناك أيضا مشكلة الاستنساخ الأعمى والانغماس في البهرج على حساب المضون، والاحتفاء بالمظهر أكثر من الغاية والهدف، وهي آفة لن تتسبب في هدر الاموال فحسب، بل تفسد العقول وتجعلها أسيرة ما تراه حولها من تكلف زائد وترف مفسد.
إن من أخطر ما يواجه البلدان التي مرت بفترات تخلف على مستوى الإدارة العامة، وواجهت ازمات سياسية وأمنية كشفت عوار التخلف، أنها تُدفع إلى مسارات بعيدة عن المأسسة والمؤسساتية، وما نراه من توجهات قائمة يؤكد هذا الافتراض، ولو أن مشروعات وبرامج وطنية كبرى من مثل الدستور ونظام الحكم والمؤسسات الفاعلة وسيادة القانون ومجابهة الفساد والإصلاح الاقتصادي القائم على رؤية استراتيجية وتطوير قطاعي التعليم والصحة لقيت احتفاء واهتماما من المسؤولين وكانت مطلبا أساسيا يتحرك لأجله الجموع، لتحقق الإعمار بمفهومه الصحيح، وما يقلقني أننا بالترتيب الخاطئ للمسارات والغفلة عن الأولويات نكون كمن يبني على "شفا جرف هار"، قد يأتي على ما أنجز في أول هزة لا سامح الله.
إننا مجتمع عانى من الحرمان وعايش أوقاتا وظروفا صعبة جدا ومُورس عليه التجهيل وتزييف الوعي فانحرفت عنده المفاهيم، وعندما تضيف إلى ما سبق سلوك طابور المتعاقبين على كرسي السلطة الذين يفسدون ولا يصلحون وياخذون ولا يعطون ينتهي الحال بالمواطن إلى تقديس المسؤول الذي يقدم له خدمة أو يحقق له مصلحة أو تنفذ على يديه بعض المشروعات، وهي من المترض حقوق ملزم من تولى أمرهم بها، لا يقابلها بالضرورة مدح ولا تهليل.
الاتجاه غير المطمئن في ما نشهده من مشروعات تنموية هو أنه لا يقع ضمن تحول شامل يأخذ في الاعتبار كل الإشكاليات القائمة والتحديات الحاضرة، وأنه يتحرك بدوافع تعلو فيها السياسة على المصلحة العامة، أو يختلطان بشكل لا يحقق المرجو في نهاية المطاف.الإعمار الحقيقي يهتم بالإنسان باعتباره مرتكز التغيير وأداة التطوير ومحرك الإصلاح، ويلاحظ المتابع المدقق أن عقول وتفكير المعنيين بمشروعات التنفيذية مرتهنة إلى "الأسمنت والحديد" ومظاهر التجميل المكملة، ولم استمع إلى حديث رصين عن قيمة الإنسان في التنمية والإعمار، وطرح جاد عن سمات وخصائص العنصر البشري الفعال، التي يفتقرها إليها شريحة واسعة من الليبيين، وكيفية غرسها فيهم عبر خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذا كافي للحكم بأننا مانزال تائهون عن الإعمار.
فلنفرح بملاعب القدم والطرق والكباري وغيرها من مشاريع البناء، لكن لا نتوقف عندها لتكون بالنسبة لنا هي معيار التقدم والازدهار، ولنبتهج بالزينة والأفراح، على أن لا تكون نهاية المطاف عندنا، ولنعي أنه ما لم تستقم القاطرة على سكة البناء المؤسسي بمفهومه الواسع والدقيق، ويكون المواطن الليبي الواعي والمسؤول والمدرب والمبادر هوي الغاية الأولى في مشروعاتنا وبرامجنا فنحن لا نسير في خط مستقيم صوب الاستقرار والإعمار.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور