استعادة المركز التعليمي ومحل تجاري لأملاك نقابة المعلمين بقنا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نجحت جهود نقابة المعلمين بمحافظة قنا، بقيادة شاكر محمد أبو بكر، نقيب المعلمين، في استعادة المركز التعليمي، وأحد المحال التجارية الكائنة بأسوار النقابة، بعد جولات في ساحات المحاكم لاستعادة أملاك النقابة من المستأجرين، المتقاعسين عن سداد القيمة الإيجارية للمركز التعليمي، والمحل التجاري، بقلب مدينة قنا.
وأوضح نقيب المعلمين بمحافظة قنا، أن نقابة المعلمين بمحافظة قنا، خاضت معارك بساحات القضاء لاستعادة أملاك النقابة المتمثلة في المركز التعليمي، ومحل تجاري، جري تأجيرهما للمستأجرين منذ عام 2009، حيث انتظما في سداد القيمة الإيجارية حتى عام 2015، وبعد ذلك التاريخ امتنع المستأجرون عن سداد القيمة الإيجارية.
وأضاف نقيب معلمي قنا، لجأنا للقضاء المصري الشامخ وأنصفنا، وصدر الحكم القضائي في القضية رقم 401 لسنة 2019، والقضية رقم 402 لسنة 2022 بالطرد للمستأجرين، ومنذ صدور الحكمين القضائيين لمصلحة النقابة، ونحن في صراع مرير، إلى أن تمكنت النقابة بعد جهود مضنية، منذ أيام قليلة من تنفيذ الحكمين القضائيين بالطرد، واستعادة واستلام أملاك النقابة المهدرة منذ سنوات طويلة، مؤكدا إنها حاليا تحت تصرف النقابة الفرعية للمعلمين بقنا.
وقدم أبو بكر، الشكر والتقدير لخلف زناتي، نقيب معلمي مصر، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والزملاء هيئة مكتبه، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقدمًا شكره أيضًا لرجال القضاء المصري الشامخ، ولرجال الشرطة البواسل، وفي المقدمة منهم اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وجميع قيادات مديرية أمن قنا، وهيئة مكتب النقابة الفرعية بقنا، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية، مقدمًا تهنئته لجموع المعلمين بمحافظة قنا لاستلام مبناهم خاصة لجنتي بندر قنا ومركز قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا مركز تعليمي نقابة المعلمين بقنا
إقرأ أيضاً:
مناشدة لـ مجلس النواب بالتحرك لإنقاذ نقابة التجاريين
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين وذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذي أصابها و جعلها عاجزة عن أداء دورها في الإرتقاء بالمستوى المهني والعلمي للتجاريين والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نقابة التجاريين العريقة تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب علي الرغم من أن عدد المحاسبين يتجاوز 9 ملايين محاسب لكن الغالبية العظمي تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد الجمود الذي أصابها علي مدى أكثر من 35 عامًا.
أوضح "عبد الغني"، أن نقابة التجاريين لعبت دورًا محوريًا في خدمة الاقتصاد القومي وكانت لاعبًا رئيسيًا في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972 ولكن بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية أصبحت نقابة التجاريين عاجزة عن إجراء الانتخابات حيث يستلزم القانون لصحة انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها علي الأقل وهو ما يقترب من المستحيل مع 1.6مليون محاسب مقيدين في جداول النقابة.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه نتيجة لذلك كان أخر اقتراع شهدته النقابة عام 1989 رغم وفاة 40 عضوًا من إجمالي 45 عضوا في مجلس النقابة وتعاقب علي منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحدًا تلو الاخر بسبب الوفاة دون إجراء انتخابات.
قال إن هناك إشكالية أخرى تعوق نقابة التجاريين وهي قلة الموارد المالية التي تتراوح من 45 إلى 50 مليون جنيه سنويًا من بينها 35 مليون جنيه رسوم الاشتراكات في حين تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنويًا لتغطية المعاشات وحدها، ونتيجة لذلك تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017 حتى تراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات المعاشات علي الرغم من أن المعاش 50 جنيها فقط.
واقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني لدعم الموارد المالية للنقابة، فرض دمغة التجاريين على الشيكات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والإقرارات الضريبية بحيث يُخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها بينما يُخصص الثلث الأخير للتدريب والتطوير وخدمات الأعضاء للإرتقاء بمهنة المحاسبة التي تُعد حجر الأساس في أي منشأة عامة أو خاصة بداية من المشروعات متناهية الصغر وصولًا حتى الشركات متعددة الجنسيات.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة