جماعة الحوثي تعلن ”توافق” مع حزب الإصلاح بشأن عدن.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري  الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:

مادة (107)

"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها

في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن  المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.

ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وأشارت المذكرة إلي الحاجة  لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.

طباعة شارك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري المحكمة

مقالات مشابهة

  • توافق مصري عراقي حول غزة وسوريا قبل القمة العربية
  • إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
  • 100 ألف ريال غرامة.. السعودية تعلن عقوبات صارمة بشأن مخالفي تعليمات الحج
  • ‏الداخلية الأردنية تعلن عن قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة المواطنين السوريين
  • رويترز: توافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة
  • الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية.. والبحرية تعلن سقوط طائرة عن متنها
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • جماعة الحوثي تتهم أمريكا بالتسبب في تسرب نفطي هائل بالبحر الأحمر
  • من هو القيادي الحوثي عبدالله الرصاص الذي استهدفه الجيش الأمريكي في اليمن؟
  • جماعة الحوثي تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة