إعلان هام بخصوص تنظيم الرحلات السياحية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية باتنة، بأن وكالات السياحة والأسفار المعتمدة فقط دون غيرها، هي الجهة الوحيدة المرخص لها بتنظيم رحلات سياحية، داخل أو خارج الولاية في إطار الرحلات المنظمة.
وحسب بيان لذات الهيئة، فإن وكالات السياحة والأسفار المعتمدة فقط دون غيرها، هي الجهة الوحيدة المرخص لها بتنظيم رحلات سياحية، على أن يتم إبرام عقد سفر مع الزبائن.
ويأتي ذلك، وفقا لما نص عليه القانون 06/99 المؤرخ في 1999/04/04 المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار. والمرسوم التنفيذي 161/17 المؤرخ في 15 ماي 2017 الذي يحدد شروط إنشاء
وكالات السياحة و الأسفار وكيفيات استغلالها.
كما قالت المديرية، بأن أي جهة أخرى تقوم بتنظيم رحلات خاصة، فإنها تعتبر انتحالا لصفة وكيل للسياحة والإسفار. وتتحمل بذلك كافة التبعات والأضرار التي تتسبب فيها جراء مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اقتطاعات مفاجئة تثير استياء زبائن وكالات بنكية
زنقة 20 | متابعة
تفاجئ العديد من زبائن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا BANK OF AFRICA مؤخرا باقتطاعات مالية من حساباتهم البنكية بمبلغ 22 درهما تحت إسم Frs.Arrete.Cpt.
و أثارت تلك الإقتطاعات التي همت عددا واسعا من زبناء البنك علامات استفهام واسعة ، واعتبروها غير مبررة.
و عبر العديد من الزبناء المعنيين وفق ما عاينه موقع Rue20 ، عن رفضهم المطلق لهذا الاقتطاع الجديد غير المبرر، داعين المؤسسة البنكية إلى إعادة المبالغ المقتطعة لحساباتهم البنكية في أقرب وقت.
من جهة أخرى بادر العديد من المتضررين الى وضع شكايات لدى مختلف الوكالات البنكية المنتشرة بربوع التراب الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، كانت قد دعت اي شخص متضرر من خدمات الابناك الى وضع شكاية لدى بنك المغرب، الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، جوابا عن سؤال برلماني أن “بنك المغرب باعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية، لا سيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حالة ضبط أية مخالفة للمقتضيات التنظيمية المعنية بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية بعض الخدمات البنكية”.
ونبهت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن البنوك يجب أن تقدم 22 خدمة بالمجان من قبل فتح الحسابات وتسليم دفتر الشيكات وإرسال كشوفات الحسابات إلى الزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحساب والإيداع نقدا في الشباك، حيث يوجد الحساب وتحويل من حساب إلى آخر في البنك نفسه وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة