الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات في البحر الميت
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تجمع القمة أكثر من 200 مشارك من أنحاء العالم
حضر جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات، التي عقدت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
ويستضيف الأردن النسخة الإقليمية للقمة، التي تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بتنظيم من مجموعة الإيكونوميست العالمية، ضمن مبادرة إيكونوميست إمباكت وبالتعاون مع مبادرة المجمع الدولي لمحمية العقبة البحرية، وبدعم من الحكومة وهيئة تنشيط السياحة.
اقرأ أيضاً : الملك يصل البحرين لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية
وتجمع القمة أكثر من 200 مشارك من أنحاء العالم، من سياسيين ومسؤولين ورؤساء شركات ومستثمرين وخبراء وأكاديميين، لتبادل الخبرات حول سبل تحقيق التوازن بين جهود حماية المحيطات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في كلمة له خلال الجلسة، إن النمو الأخضر أساسي في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن المواضيع التي تتناولها جلسات القمة تعيد التأكيد على تميز الأردن كوجهة للأعمال المستقبلية، بفضل شبابه المؤهل، وموقعه الاستراتيجي، وبنيته التحتية المتينة، والتزامه بالاستدامة.
وأضاف أن مركز محمية العقبة البحرية سيكون نقطة للتعاون العلمي للحفاظ على المحيطات والحياة البحرية في العقبة والعالم، عبر توفير حلول ابتكارية للتخفيف من أثر التغير المناخي على الشعاب المرجانية والتنوع الحيوي.
وتحدث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات بيتر طومسون، في كلمة مسجلة، عن خطورة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الحياة البحرية في المحيطات وعلى الإنسانية ككل، وهو ما سيجعل من العالم مكانا لا يمكن العيش فيه.
وثمن طومسون إطلاق الأردن، بقيادة جلالة الملك، لمركز محمية العقبة البحرية، وهو ما يمثل التزام المملكة بالعمل لتحقيق أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليا لحماية البيئة البحرية والمحيطات.
ونظرا لموقعها الجغرافي المتميز في خليج العقبة، تضم المحمية ما يزيد عن 200 صنف من الشعاب المرجانية، وفقا للمبعوث الأممي، الذي أشار إلى أن 25 بالمئة من التنوع الحيوي في المحيطات يعتمد على الشعاب المرجانية، وهو ما يحتم العمل على حمايتها.
وقال أمير موناكو ألبرت الثاني، في كلمة مسجلة، إن الأردن يعد نموذجا على مستوى المنطقة والعالم منذ سنوات في مساهماته في حماية البيئة، مشيرا إلى أن إنشاء مركز محمية العقبة البحرية مثال على التزام الأردن بإدارة الموارد بشكل مستدام، رغم التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف أمير موناكو أن الأزمات والصراعات حول العالم قد تجعل البعض يعتقد أن حماية البيئة ليست أولوية، لكن تراجع الاهتمام بالبيئة يفاقم المعاناة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الموارد البيئية من أجل الأجيال القادمة، عبر إنشاء محميات كمحمية العقبة.
من جانبه، تحدث مؤسس منظمة أوشين إكس العالمية المختصة بالبيئة البحرية راي داليو، في جلسة حوارية، عن أهمية جهود جلالة الملك في تسليط الضوء على قضايا المحيطات وحماية التنوع الحيوي فيها.
وهنأ كل من المبعوث الأممي وأمير موناكو، جلالة الملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية.
وتبحث القمة، التي انطلقت أمس الثلاثاء وتختتم أعمالها يوم الخميس، عددا من القضايا والأولويات، أبرزها التخفيف من آثار التغير المناخي، والحفاظ على البيئة البحرية، ومبادرات الاقتصاد الأزرق، والتقدم في التكنولوجيا المتعلقة بالمحيطات.
وحضر الجلسة مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جلالة الملك عبدالله الثاني ولي العهد البحر الميت العقبة البحریة جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
الأردن وَسَطَ العاصفة الإقليمية
#الأردن وَسَطَ #العاصفة_الإقليمية
بقلم : د. #لبيب_قمحاوي
التاريخ: 23/ 12/ 2024
lkamhawi@cessco.com.jo
مقالات ذات صلة النواب يطالب الخارجية باجراءات لافراج الاحتلال عن الطبيب البلوي 2024/12/23تموج الساحة السياسية الأردنية بالتكهنات والتوقعات وحتى الإشاعات التي تحاول أن تستجيب لمتغيرات فرضها الآخرون على الأردن وليس نتيجة لمتغيرات فعلها الأردن والأردنيون بأنفسهم ولأنفسهم . التلميحات أو التهديدات المكبوتة أو التصريحات السلبية والايجابية تنطلق أحياناً من واشنطن ، وأحياناً أخرى من تل أبيب أو من مصادر أخرى ، ويشارك في الترويج لبعض هذه التلميحات والتصريحات بعض العرب وبعض محطات الإعلام العربي وللأسف بعض الأردنيين أيضاً سواء أكان ذلك الترويج مقصوداً أو عن جهل لئيم .
قد يكون من المبكر الدخول في التفاصيل وقد يكون من الأجدى في هذه المرحلة التركيز على المبادئ العامة والمواقف والسياسات الحصيفة ذات الأبعاد الاستراتيجية التي يمكن أن نسترشد بها . وفي هذا السياق ، تشكل العودة إلى المبادئ الأساسية التي حكمت المسار السياسي الأردني لعقود طويلة ، المدخل الصحيح لإعادة النظر فيما آلت إليه الأمور مؤخراً وما يتوجب على الحكم في الأردن فعله . المبادئ العامة التي حكمت تقليدياً سياسات الأردن الخارجية هي :
1- أولوية القضية الفلسطينية .
2- أولوية علاقات الأردن العربية .
3- الإبتعاد ما أمكن عن الإلتصاق بالقضايا الملتهبة والصراعات بين الدول الأخرى ومحاولة أخذ مواقف متوازنة في التعامل مع تلك القضايا أو الصراعات مع إعطاء الإعتبار الأول للمصالح الوطنية الأردنية والعربية . أما فيما يتعلق بالتحالف التقليدي مع الغرب خصوصاً أمريكا وبريطانيا ، فيجب إعادة النظر في هذا المبدأ واخضاعه تماماً للمصالح الأردنية ضمن إطار أولوية القضية الفلسطينية وعلاقات الأردن العربية .
من الصعب الانكار بأن الواجهة السياسية والإقتصادية الأردنية تعاني الآن من شُحٍّ ملحوظ في الكفاآت وإرتفاع في نسبة الأداء الضعيف والعزوف بالتالي عن أي استعداد من قبل تلك الواجهة السياسية الضعيفة للدفاع عن المبادئ الدستورية والفصل بين السلطات الأمر الذي كان سيؤدي ، فيما لو حصل ، إلى تعزيز الحياة السياسية والإقتصادية من خلال عملية إنتقاء الأكفاء الشرفاء من المسؤولين لقيادتها في هذه الظروف الصعبة ، عوضاً عن الاخطار المترتبة على ترك مقدرات الدولة بأيدٍ ضعيفة تفتقر إلى المؤهلات المطلوبة .
يقع الأردن الآن في حفرة من التحديات والأخطار تزداد عمقاً مع مرور الأيام. وهذا الواقع المر يترافق مع انحسار ملحوظ في عدد الخيارات المتوفرة للأردن للتصدي لتلك التحديات . لقد تقلصت تلك الخيارات مؤخراً مع تقلص قدرات الأردن الداخلية وأداءه السياسي الضعيف بشكل متواصل مما أفقد الأردن أي دور مؤثر ، وفي ظل غيابٍ ملحوظ للحريات السياسية وحرية التعبير مما أغلق الأبواب فعلاً أمام الحوار السياسي الداخلي الذي قد يدفع بالسياسات الرسمية إلى مسارات تكون أكثر إنسجاماً مع المصلحة الوطنية ومع المزاج الشعبي العام وتحظى بالتالي بدعم وتأييد الأردنيين ، عوضاً عن ابتعادهم عنها كما هو عليه الحال الآن وبالتالي خلق فجوة في التواصل بين الشعب والحُكْم .
يعاني الأردن الآن من تحديات سياسية تشمل القدرة على التصدي للمخططات الإسرائيلية القادمة في حقبة ما بعد الحرب على إقليم غزة ، بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن المجهول السوري وأخطرها قد يكون مسار تقسيم سوريا إلى دويلات أو إلى مناطق نفوذ ، هذا بالاضافة إلى تحدي عدم إستقرار منطقة الشرق الأوسط عموماً وتعرضها المحتمل للعديد من عمليات التقسيم والتقليم التي قد تشمل دول عربية وغير عربية ، وأكثر هذه الدول احتمالاً للتعرض لعمليات عسكرية أو للتقسيم بعد كل ما تعرضت له لبنان وسوريا بهدف إزالة الوجود والنفوذ الإيراني تماماً ، هي دولة العراق العربية والمجاورة للأردن أيضاً مما يجعل الأردن بحكم موقعه الجغرافي محاطاً بحدود ملتهبة من الغرب والشمال والشرق .
أهمية الأردن اعتمدت تقليديا ً وتاريخياً على موقعه الجيوبوليتكي وعلى علاقـته الخاصة بفلسطين والفلسطينيين وقضية فلسطين وعلى إنتمائه العربي الملحوظ. وقد فشلت معاهدة وادي عربة، كما أثبتت الأحداث على أرض الواقع ، في إعطاء الأردن الأمن الإقليمي المنشود من خلال الإعتراف الإسرائيلي بحدوده واحترامها والامتناع عن تهديد مصالحه . وهكذا ، عاد وضع الأردن إلى مهب الريح بعد أن فشلت خططه في استجداء الأمان والأمن الإقليمي .
ضعف الأردن العسكري لن يشفع له في الابحار بسلام عبر العواصف القادمة ، بل على العكس ربما تفتح شهية البعض للضغط عليه أو لإستعماله أو للإنقضاض عليه مما يتطلب توفر قدر عالي من الوحدة الوطنية والرؤية السياسية الواضحة لماهية دور الأردن في الحقبة القادمة مما قد يساعد على تمتين الجبهة الداخلية ومضاعفة قدرتها على التعامل مع التحديات القادمة بما يحفظ مصالح الأردن وأمنه وإستقراره .
إن الإصرار على الإستفراد بالحكم لن يفيد الأردن بشئ ، ورهن الأردن لإرادة الأجنبي تحت أي غطاء أو عذر لن يجدي فيما لو تعارضت مصالح الأردن مع مصالح تلك القوة أو القوى الأجنبية المتنفذة على أرض الأردن . وهذا الوضع يتطلب الإستعانة بالكفاآت والقدرات الأردنية الأمر الذي أصبح الآن ضرورة وطنية حاسمة بعد أن عَانى الأردن طويلاً من غياب الكفاءة والأمانة في إدارة الشأن العام . وقد يكون الآن هو الوقت المناسب لوضع أسس جديدة للمملكة الحديثة القادرة على الإبحار في بحر التحديات بخطاب وطني أردني جديد يستند إلى الوحدة الوطنية والقدرة على استشراف مكامن الخطر ومكامن الضعف ومكامن القوة وإستغلالها بشكل يعزز من قدرة الأردن الجديد على النهوض والإعتماد على موارده الذاتية البشرية والطبيعية في إعادة بناء نفسه وبناء مصدات الرياح الخاصة به لوقايته من العواصف القادمة .