دور "الغرفة" في تأهيل العمانيين للمشاريع المقبلة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تهتمُّ غرف التجارة والصناعة في العالم بتسهيل مهام الكثير من المؤسسات التجارية والصناعية للدخول في المناقصات المحلية والعالمية، بجانب استقبال الاستثمارات الخارجية للمشاريع الجديدة. وهذه الخدمات تُقدَّم لأصحابها والعاملين بها من خلال مجالات التدريب أو حضور المنتديات والأنشطة، أو السفر ضمن الوفود التجارية إلى الخارج، أو حضور مناسبات المعارض الدولية التي تُقام في المنطقة أو خارجها.
ويأتي تدريب المؤسسات والعاملين بها على مختلف الأغراض ضمن هذه الأنشطة، خاصة إذا كانت تهدف للاستثمار في المشاريع الجديدة، والحصول على مناقصات محلية تُطرح على أرض الواقع سنويًّا. وقد تمَّ بحث هذه الأمور في الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية للعام 2024 الذي عُقِد مؤخراً؛ حيث تم خلاله استعراض العديد من القضايا التي تهم المشاريع التي من المتوقع طَرْحها من قبل مجلس المناقصات خلال الفترة المقبلة. وهذه المشاريع طُرحت من المجلس بكل شفافية من أجل تعزيز فرص التساوي للتقدم لها، وتمكين المؤسسات والشركات من الحصول على البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة من قبل المؤسسات والشركات الراغبة للدخول بعطاءاتها.
هذا الأمر يتطلَّب إيجاد المزيد من التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان والجهات المعنية الأخرى بالعمل والتشغيل، من خلال تبني السياسات التي يمكن من خلالها تأهيل العمانيين للعمل في هذه المشاريع بعدما يتم تدريبهم بصورة جيدة للأعمال المتاحة لدى الاستثمارات المقبلة والمشاريع التي ستقوم بتنفيذها وتشغيلها المؤسسات لاحقا.
حضور أكثر من 300 شركة أعضاء في هذا الملتقى يُؤكد رغبة الشركات الممتازة والكبيرة بمعرفة تفاصيل المشاريع القادمة للدخول في المناقصات وفق مجالات عملها. فهذه الشركات بلا شك سوف تستعين بالكفاءات الخارجية إنْ لم تجد العناصر والكوادر العمانية للعمل بها؛ الأمر الذي يتطلَّب من الدوائر المعنية بوزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان تبنِّي الخطط اللازمة من خلال توفير الدورات التدريبية تمهيدا لتشغيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذه المشاريع. والغرفة -كما هو معروف- لديها دائرة مُختصَّة تهتم بشؤون التدريب والتأهيل ضمن اللجان المتخصصة التي تقوم بالعديد من الأنشطة كل في مجال خدماتها.
المُلتقى من جانبه أتاح الفرصة لجميع الشركات بالحضور والاستماع إلى تعليمات الجهات المعنية بضرورة البحث عن الكوادر العمانية في المقام الأول، والتخطيط لعمليات التدريب للشركات التي ستحتاج الكوادر المحلية؛ بحيث لا تُعاني من تأخير عمليات التنفيذ في حال حصولها على مناقصة معينة من تلك المناقصات للمشاريع القادمة. وخلال الملتقى أيضا، تم الوقوف على التحديات التي رُبَّما ستواجه الشركات والمشاريع؛ ومن ضمنها: عمليات التعيين والتدريب...وغيرها من الأمور الأخرى، مع العمل على إيجاد أفضل الحلول لتتمكَّن الشركات المنفذة للمشاريع من تسليم أعمالها في الموعد المحدد.
... إنَّ الشركات العمانية الممتازة والكبيرة، من خلال عضويتها بغرفة تجارة وصناعة عمان، تُبدي اهتمامًا من جانبها لإسناد بعض الأعمال الإنشائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموردين الصغار الداخلين إلى السوق العماني؛ الأمر الذي يتطلب إبلاغ هذه المؤسسات الصغيرة باحتياجاتها؛ سواء عبر مجلس المناقصات أو الغرفة أو مخاطبتها مباشرة للدخول في تلك الأعمال، كما يتمُّ ذلك في العديد من دول العالم، خاصة وأنَّ المؤسسات الصغيرة تحصل على الكثير من التسهيلات والخدمات المجانية من الغرف والمؤسسات الرسمية لكي تبقى استدامتها قائمة في العمل التجاري؛ وبذلك يستطيع روادها تشغيل مؤسساتهم بدون عناء.
الهدفُ من مثل هذه الملتقيات هو العمل بما يتلاءم مع "رؤية عمان 2040"، وتقديم فرص أفضل للمؤسسات والشركات في وجود أسعار تنافسية للمشاريع؛ الأمر الذي يُساعد على تحقيق المزيد من المنافسة والشفافية للشركات المحلية لمختلف فئاتها ودرجاتها، مع إعطاء اهتمام أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لكي تتمكن من أخذ فرصتها من تنفيذ المشاريع ولو من الداخل.
هذه السياسة يجب اتباعها أيضًا في حال قيام الشركات العمانية الكبيرة بطرح المناقصات أو دخول الاستثمارات الاجنبية الجديدة؛ بحيث تصل الطلبات إلى الشركات الصغيرة التي تحاول غرفة تجارة وصناعة عمان إدخالها في الأعمال التجارية في وجود العديد منها، والتي قامت بتسجيل عضويتها في الغرفة للتسهيل عليها في الحصول على الخدمات التي تقدمها الغرفة في مجالات التدريب والعروض التجارية والمعارض الدولية. وهذه الخدمات مجانية للأعضاء، والفرص متاحة للجميع؛ سواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة الراغبة للتنافس وإبداء الجاهزية لأعمالها الفنية والمالية للقيام بالأعمال التي تتطلبها المؤسسات الحكومية والخاصة في مثل هذه المشاريع، مع العمل على ضرورة تشغيل وتدريب وتأهيل كوادرها المحلية للمشاركة فيها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا نعلم عن ليندا مكماهون التي اختارها ترامب وزيرة للتعليم بإدارته المقبلة؟
(CNN)-- عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الرئيسة المشاركة له في الفترة الانتقالية، ليندا مكماهون لتكون وزيرة التعليم القادمة.
وعملت مكماهون، وهي أحد كبار المانحين الجمهوريين، كمدير لإدارة الأعمال الصغيرة خلال ولاية ترامب الأولى، تم تعيينها في عام 2017 واستقالت في عام 2019 لتصبح رئيسة منظمة America First Action، وهي لجنة عمل سياسية كبرى مؤيدة لترامب.
وعملت مكماهون أيضًا بمنصب الرئيس التنفيذي السابقة لشركة مصارعة المحترفين WWE، التي أسستها مع زوجها فينس مكمان، وبصفتها رئيسة WWE، أشرفت ليندا مكمان على تحولها من شركة مصارعة ترفيهية صغيرة إلى إمبراطورية إعلامية متداولة، قبل أن تعلن استقالتها من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2009.
وترشحت مكماهون مرتين لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كونيتيكت دون جدوى، وخسرت في عامي 2010 و2012، وقد قامت بتمويل تلك الحملات بنفسها، حيث أنفقت 50.1 مليون دولار في عام 2010 و48.7 مليون دولار في عام 2012، وفقا لمنظمة "اوبن سيكريت"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب تمويل الحملات، وتبرع ترامب بمبلغ 5000 دولار لحملتها في عام 2012.
وخلال حملة ترامب الأولى للرئاسة، تبرعت ماكماهون بأكثر من 7 ملايين دولار لاثنين من لجان العمل السياسي المؤيدة لترامب، وفقًا لما ذكرته "اوبن سيكريت".
ومن المحتمل أن يتم تكليف مكماهون بالإشراف على إزالة وزارة التعليم بعد أن دعا الرئيس المنتخب مرارًا وتكرارًا إلى إلغائها خلال الحملة الانتخابية، وسيكون من الصعب التخلص من الإدارة بأكملها، التي تقدم التمويل الفيدرالي لكل المدارس العامة من الروضة إلى الصف الثاني عشر تقريبًا في البلاد وتدير محفظة قروض الطلاب الفيدرالية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وسيتطلب إغلاقها قرارًا من الكونغرس.
هذا القرار الذي أعلنه ترامب، ليلة الثلاثاء، يؤكد تقرير CNN السابق، أنه اتخذ بعد أن أصبح من الواضح أنه سيتم تجاوز مكماهون في منصب وزيرة التجارة، إذ عيّن ترامب رئيسه الانتقالي الآخر، هوارد لوتنيك، ليكون اختياره لقيادة وزارة التجارة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء