طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بالتدخل لدى وزراء الحكومة، لتفعيل قرار نقل ملكية أراضي الدولة غير المستغلة لصالح إنشاء مراكز شباب وخدمات عامة عليها.

اجتماع لجنة الشباب والرياضة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة، مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، التي قدرت بـ4 مليارات جنيها.

وأكد «سويلم»، أنه قدم على طلب منذ عدة أعوام لوزير الأوقاف لتخصيص مركز شباب، على أحد الأراضي التابعة للوزارة بقرية الخيس، بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ورغم إعلان الوزير الموافقة على نقل تبعية الأرض لصالح وزارة الشباب، إلا أنه يصطدم برفض هيئة الأوقاف تنفيذ القرار.

قانون لاستبدال مراكز الشباب

جدد «سويلم» مطالبه بضرورة إصدار الحكومة قانون لاستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة، بمساحات أكبر، من خلال بيعها واستغلال ثمن البيع في شراء مساحة قانونية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة ستوجه دعوة للوزراء المعنيين عن ذلك الملف، وهي وزارات الأوقاف والري والزراعة والتنمية المحلية والشباب، للوصول إلى حل لتلك الإشكالية التي تمثل عائق أمام الشباب في ممارسة الرياضة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب رياضة النواب ملكية أراضي الدولة مراكز الشباب

إقرأ أيضاً:

أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح

#سواليف

وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.

وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.

وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.

مقالات ذات صلة مهم من وزارة الزراعة 2025/02/22

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.

وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

مقالات مشابهة

  • أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
  • مجلس النواب يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج زيارتها لمصلحة الدفاع المدني
  • جدال بين ترامب وحاكمة ولاية ماين بشأن قانون حظر المتحولين جنسيًا في الرياضة .. فيديو
  • مجلس النواب يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية بشأن اتفاقيات منح دولية
  • «رياضة القليوبية» تطلق تطبيق «شباب سبورت».. يحتوي على جدول لأنشطة المراكز
  • مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
  • "النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد