السلطات السويسرية ستبحث تصدير الأسلحة للدول المتحاربة دون "انتهاك مبدأ الحياد"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن المجلس الاتحادي السويسري أن السلطات السويسرية ستبحث رفع حظر تصدير الأسلحة إلى الدول المتحاربة في ظروف استثنائية، و"دون انتهاك مبدأ الحياد".
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الاتحادي، وكانت لجنة السياسة الأمنية التابعة لمجلس الشيوخ السويسري قد اقترحت مادة جديدة رقم 22ب في قانون القوات المسلحة والممتلكات، مايو 2023، تسمح لحكومة البلاد بالانحراف عن المعايير التي يجب أن تستوفيها الدولة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة، وفي أغسطس من العام نفسه دعمت الحكومة هذه المبادرة، وفي نوفمبر صوتت لجنة السياسة الأمنية التابعة لمجلس الشيوخ لصالح التعديل، إلا أنه لا يمكن تطبيقه على أوكرانيا.
اليوم افتتح المجلس الاتحادي إجراء للتشاور بشأن تعديلات القانون الاتحادي بشأن الممتلكات العسكرية، وقدم مادة جديدة تمنح المجلس الاتحادي اختصاصا حصريا يسمح له، في ظروف استثنائية، بالانحراف عن المعايير، حيث تقول الوثيقة: "للسماح بتصدير الأسلحة عندما تتطلب السياسة الخارجية أو المصالح الأمنية المهمة ذلك، سيظل المجلس الاتحادي مسؤولا عن الامتثال لالتزامات سويسرا الدولية، لا سيما قانون الحياد".
وقد تم توضيح أن تطبيق الولاية القضائية الحصرية قد يكون، على سبيل المثال، "ضروريا" لدعم بعض صادرات قطع الغيار والتركيبات في إطار التعاون الصناعي بين المقاولين السويسريين من الباطن وشركات الأسلحة من الدول الشريكة التي انخرطت "فجأة" في نزاع مسلح. وسوف تستمر المشاورات بشأن هذا القانون حتى 4 سبتمبر 2024.
وتحظر المادة 22أ من قانون الممتلكات العسكرية حاليا على سويسرا تصدير الأسلحة إلى البلدان المنخرطة في الحروب، أو المشاركة في انتهاك حقوق الإنسان، أو إذا كان هناك خطر من استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين، أو إذا كان هناك خطر من انتهاء هذه الأسلحة في نهاية المطاف إلى دول "غير مرغوب فيها".
وفي حالة اعتماد التعديل، سيكون بمقدور برن الخروج عن المعايير المنصوص عليها في المادة 22أ من قانون المعدات العسكرية في حالة "الظروف الاستثنائية" أو في حالة "حماية مصالح البلاد في مجال الشؤون الخارجية أو الأمنية". ومع ذلك، ينص الدستور السويسري على أن الحكومة والبرلمان يضمنان الحفاظ على الحياد.
وقد قال السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، ديسمبر الماضي، في مقابلة له مع "نوفوستي"، إن سويسرا ستواجه عددا من العواقب الاقتصادية إذا قررت توجيه الأسلحة إلى أوكرانيا، وستفقد الوضع الجغرافي الاقتصادي للبلاد.
وقد قالت الممثلة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال كريستين بيريسويل، مايو الجاري، إن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير التشريعات. وقد رفضت سويسرا في السابق طلبات ألمانيا وإسبانيا والدنمارك إعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا مستشهدة بمبدأ الحياد العسكري. وفي مقابلة مع مجلة "تشالنجز" الفرنسية، يناير الماضي، قال المؤسس الروسي لشركة "دسيتينوس" السويسرية الناشئة، ميخائيل كوكوريخ، الذي تخلى عن جنسيته الروسية، إن شركته تبيع مئات الطيارات المسيرة لأوكرانيا.
وفي أوائل فبرايل، أعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية SECO أنها بصدد توضيح هذه القضية. ولم تستجب شركة "دسيتينوس" لطلب التعليق من جانب "نوفوستي"، فيما أظهرت عدة تحقيقات أخرى أن أوكرانيا كان من المكن أن تحصل على أسلحة سويسرية ومدرعات عبر طرق غير مباشرة منذ عام 2022.
وعلى الرغم من عدم انضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف "الناتو"، إلا أنها انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022. واعتبارا من 25 نوفمبر 2022، بلغت الأصول المالية المجمدة في سويسرا 7.5 مليار فرنك سويسري، يضاف إليها 15 عقارا مجمدا في سويسرا، أما إجمالي الاحتياطيات والأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في سويسرا فيبلغ 7.4 مليار فرنك.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية المجلس الاتحادی تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
قرارات هدم معلقة لبنايات عشوائية شيدها حقوقيون تُحرج عمالة الحوز وتثير تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون
تحرير :زكرياء عبد الله
يشهد إقليم الحوز موجة من الجدل والاستياء عقب تسريب معطيات تؤكد وجود قرارات رسمية بهدم بنايات عشوائية شيدها بعض الحقوقيين خارج الإطار القانوني ويتعلق الأمر بصاحب مشتل بجماعة أغواطيم جانب الطريق الرئيسية والثاني بدوار ايكوت جماعة تمصلوحت ،دون أن يتم تنفيذها من طرف السلطات المعنية، ما وضع عمالة الحوز في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي، وأثار تساؤلات جدية حول مدى التزام الإدارة بفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
إذ أن اللافت في هذه القضية أن البنايات المعنية تم تشييدها دون تراخيص قانونية، في خرق صريح لمقتضيات التعمير، وهو ما ينطبق على حالات أخرى تم فيها تنفيذ قرارات الهدم بشكل فوري، خاصة في حق مواطنين بسطاء. غير أن السلطات، لأسباب غير مفهومة، لم تُفعّل نفس الإجراءات في حق المعنيين، رغم وجود قرارات إدارية واضحة بهدم تلك البنايات.
هذا الوضع خلق حالة من الامتعاض وسط ساكنة الإقليم، الذين اعتبروا أن هناك “انتقائية” في التعامل مع ملفات التعمير، حيث يُطبق القانون بصرامة على البعض، ويُغض الطرف عن آخرين، فقط لكونهم ينتمون إلى صفوف النشطاء الحقوقيين أو يمتلكون علاقات قد تجنبهم المساءلة.
أمام هذا الوضع، يجد مسؤولو عمالة الحوز أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه. فالتأخر أو التراجع عن تنفيذ قرارات الهدم يطرح علامات استفهام عديدة حول استقلالية القرار الإداري، ويُضعف من مصداقية الحملة التي أطلقتها الدولة لمحاربة البناء العشوائي.
ومن جهة أخري فقد طالب عدد من الفاعلين المحليين والمنتخبين بضرورة تفعيل هذه القرارات دون تمييز، مؤكدين أن التساهل مع هذه الحالات من شأنه أن يشجع على الاستمرار في خرق القانون، ويُفقد الإدارة هيبتها ومصداقيتها في عيون المواطنين.
وتجدر الإشارة أن هذا الأمر جعل البعض يوقن أن هولاء يستفيدون من وضع اعتباري يحميهم من المتابعة. هذا المعطى فتح الباب أمام انتقادات واسعة من طرف مواطنين يرون أن المدافعين عن القانون وحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكونوا أول من يخرقه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو