السلطات السويسرية ستبحث تصدير الأسلحة للدول المتحاربة دون "انتهاك مبدأ الحياد"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن المجلس الاتحادي السويسري أن السلطات السويسرية ستبحث رفع حظر تصدير الأسلحة إلى الدول المتحاربة في ظروف استثنائية، و"دون انتهاك مبدأ الحياد".
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الاتحادي، وكانت لجنة السياسة الأمنية التابعة لمجلس الشيوخ السويسري قد اقترحت مادة جديدة رقم 22ب في قانون القوات المسلحة والممتلكات، مايو 2023، تسمح لحكومة البلاد بالانحراف عن المعايير التي يجب أن تستوفيها الدولة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة، وفي أغسطس من العام نفسه دعمت الحكومة هذه المبادرة، وفي نوفمبر صوتت لجنة السياسة الأمنية التابعة لمجلس الشيوخ لصالح التعديل، إلا أنه لا يمكن تطبيقه على أوكرانيا.
اليوم افتتح المجلس الاتحادي إجراء للتشاور بشأن تعديلات القانون الاتحادي بشأن الممتلكات العسكرية، وقدم مادة جديدة تمنح المجلس الاتحادي اختصاصا حصريا يسمح له، في ظروف استثنائية، بالانحراف عن المعايير، حيث تقول الوثيقة: "للسماح بتصدير الأسلحة عندما تتطلب السياسة الخارجية أو المصالح الأمنية المهمة ذلك، سيظل المجلس الاتحادي مسؤولا عن الامتثال لالتزامات سويسرا الدولية، لا سيما قانون الحياد".
وقد تم توضيح أن تطبيق الولاية القضائية الحصرية قد يكون، على سبيل المثال، "ضروريا" لدعم بعض صادرات قطع الغيار والتركيبات في إطار التعاون الصناعي بين المقاولين السويسريين من الباطن وشركات الأسلحة من الدول الشريكة التي انخرطت "فجأة" في نزاع مسلح. وسوف تستمر المشاورات بشأن هذا القانون حتى 4 سبتمبر 2024.
وتحظر المادة 22أ من قانون الممتلكات العسكرية حاليا على سويسرا تصدير الأسلحة إلى البلدان المنخرطة في الحروب، أو المشاركة في انتهاك حقوق الإنسان، أو إذا كان هناك خطر من استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين، أو إذا كان هناك خطر من انتهاء هذه الأسلحة في نهاية المطاف إلى دول "غير مرغوب فيها".
وفي حالة اعتماد التعديل، سيكون بمقدور برن الخروج عن المعايير المنصوص عليها في المادة 22أ من قانون المعدات العسكرية في حالة "الظروف الاستثنائية" أو في حالة "حماية مصالح البلاد في مجال الشؤون الخارجية أو الأمنية". ومع ذلك، ينص الدستور السويسري على أن الحكومة والبرلمان يضمنان الحفاظ على الحياد.
وقد قال السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، ديسمبر الماضي، في مقابلة له مع "نوفوستي"، إن سويسرا ستواجه عددا من العواقب الاقتصادية إذا قررت توجيه الأسلحة إلى أوكرانيا، وستفقد الوضع الجغرافي الاقتصادي للبلاد.
وقد قالت الممثلة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال كريستين بيريسويل، مايو الجاري، إن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير التشريعات. وقد رفضت سويسرا في السابق طلبات ألمانيا وإسبانيا والدنمارك إعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا مستشهدة بمبدأ الحياد العسكري. وفي مقابلة مع مجلة "تشالنجز" الفرنسية، يناير الماضي، قال المؤسس الروسي لشركة "دسيتينوس" السويسرية الناشئة، ميخائيل كوكوريخ، الذي تخلى عن جنسيته الروسية، إن شركته تبيع مئات الطيارات المسيرة لأوكرانيا.
وفي أوائل فبرايل، أعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية SECO أنها بصدد توضيح هذه القضية. ولم تستجب شركة "دسيتينوس" لطلب التعليق من جانب "نوفوستي"، فيما أظهرت عدة تحقيقات أخرى أن أوكرانيا كان من المكن أن تحصل على أسلحة سويسرية ومدرعات عبر طرق غير مباشرة منذ عام 2022.
وعلى الرغم من عدم انضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف "الناتو"، إلا أنها انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022. واعتبارا من 25 نوفمبر 2022، بلغت الأصول المالية المجمدة في سويسرا 7.5 مليار فرنك سويسري، يضاف إليها 15 عقارا مجمدا في سويسرا، أما إجمالي الاحتياطيات والأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في سويسرا فيبلغ 7.4 مليار فرنك.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية المجلس الاتحادی تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة ولا تستند إلى حقائق وبراهين، مضيفة أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وفق قولها.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة ستكون ملزمة قضائياً، فضلا عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، حسب قولها.
وأضافت المؤسسة أنها مازالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يُجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وفق قولها.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته.
الأزمة تأتي على خلفية فضيحة البنزين المغشوش في عام 2022، والتي أدت إلى تضرر العديد من المركبات، وإدانة مدير التسويق الدولي السابق في المؤسسة الوطنية للنفط، عماد بن رجب، بتهمة الاختلاس في يوليو 2023من قبل محكمة في طرابلس.
وفي نوفمبر الماضي، كشف موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن نزاع قانوني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “ليتاسكو” السويسرية، التابعة لشركة لوك أويل الروسية، حيث تدين المؤسسة الوطنية للنفط بنحو 42 مليون دولار لشركة “ليتاسكو” مقابل توريدات الوقود بين عامي 2020 و2022.
وأشار التقرير إلى أن الشركة اتخذت إجراءات قانونية في المملكة المتحدة للمطالبة بسداد الدين، وغرامات التأخير البالغة 7 ملايين دولار، موضحا أن ديوان المحاسبة أحال القضية إلى النائب العام، وفق الموقع.
المصدر: مؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0