الموارد المائية: مياه الشرب والاستخدامات مؤمنة 100 بالمئة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، عن ارتفاع الخزين المائي الى ثلاثة أضعاف عما كان عليه سابقا، فيما قالت إن مياه الشرب والاستخدامات مؤمنة بنسبة 100 بالمئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال في تصريح، أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأمطار في هذا الموسم كانت نوعاً ما قريبة من المعدلات الجيدة أو المقبولة، حيث استثمرت الحكومة ومن خلال وزارة الموارد المائية جميع مياه الأمطار والإيرادات المتحققة بفعلها سواء كانت الأمطار في الأراضي العراقية أو بجنوب تركيا والأمطار في غرب إيران أو الأمطار جنوب شرق سوريا"، مبيناً أن "وزارة الموارد المائية قامت بخزن ما يمكن خزنه من المياه المتحققة ضمن حوض دجلة تحديداً".
وذكر أن "المناسيب ارتفعت ضمن مقدم السدود سواء كانت سدود الموصل ودوكان ودربنديخان والعظيم وحمرين فضلاً عن السدود الصغيرة الموجودة في الإقليم، مع ارتفاع مستوى المياه في عمود نهر دجلة والروافد المرتبطة به فضلاً عن دفع موجات فيضانية مسيطر عليها إلى الأهوار لاستعادتها والحفاظ على المساحات المغمورة وتحسين بيئة شط العرب".
وأضاف أن "الخطه الزراعية التي نفذت هذا العام كانت ناجحة بنسبة 100% واقترب العراق من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل حسب ما أعلنته وزارة الزراعة وهذا يأتي بسبب حسن الإدارة والاستثمار الأمثل لمياه الأمطار، حيث استثمرت الوزارة الأمطار بثلاثة أمور مهمة الأول زيادة الخزين والآخر استعادة التصاريف ورفع المناسيب والأمر الثالث هو تحقيق الريات أثناء الموسم الزراعي وبالتالي تخفيف الضغط على الخزين وعلى المياه من عمود النهر وعدم ضخه للأغراض الزراعية إلا عند الضرورة".
وتابع أن "هذا الموسم كان مقبولاً لوزارة الموارد المائية حيث ارتفع الخزين بنسبة ثلاثة أضعاف عما كان عليه في مثل هذا اليوم في العام الماضي ،إذ سيشهد العراق موسماً زراعياً صيفياً مقبولاً ، كما أن مياه الشرب مؤمنة بنسبة 100% وكذلك مياه الاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية والصناعية مؤمنة بنسبة 100% وستكون هناك معدلات تصاريف تطلق نحو الأهوار بشكل مقبول وهناك ايضاً معدلات مياه ستطلق لتحسين بيئة شط العرب".
ولفت إلى أنه "رغم العمر القصير لهذه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلا أنها أحدثت انتقالتين نوعيتين بملف المياه ،والانتقالة النوعية والستراتيجية الأولى هي تحويل ملف المياه أو إدارة المياه إلى ملف سيادي بعد أن كان ملف المياه ملفاً دبلوماسياً وإدارياً من قبل وزارة الموارد المائية ، أما الانتقالة الثانية فهي إدامة التواصل مع دول الجوار المائية والزيارات التي قام بها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزير الموارد المائية وتواصل المبعوثين الخاصين أسهمت وأنتجت توقيع العراق الاتفاقية الإطارية للمياه مع تركيا لتأمين حصص مائية عادلة للعراق مستقبلاً وأيضا العلاقة مع إيران والزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية أيضاً أسهمت في تحريك ملف المياه الراكدة بالأنهر المشتركة لا سيما نهر الكارون فضلاً عن التواصل مع الجانب السوري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الموارد المائیة ملف المیاه بنسبة 100
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الحسابات يكشف ضعف إمكانيات شرطة المياه وبركة يستعين بالدرك
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ان مجموعة من الإكراهات تعترض عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الإستعمالات للتخصيصات المحددة.
وتتعلق هذه الإكراهات أساسا وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و 86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية و الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية
بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، و لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
و جوابا على أسئلة مجلس الحسابات ، أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغالال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز بعض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر ،2023 تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الإستغلال غير القانوني لهذه الموارد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر