احكام تراوحت بين 4 إلى 5 سنوات حبسا لمسؤولي الفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اصدرت صبيحة اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد أحكاما في قضية الفساد التي طالت المركبات السياحية بسيدي فرج ،حيث ادانت المحكمة المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقةو الحمامات المعندية “ب.ل” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.
كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات .
في حين اصدرت المحكمة ايضا احكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبس نافذ ، لبقية المتهمين من بينهم المقاولين المتابعين في قضية الحال ،و رئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج،مع اصدار اوامر بالقبض لبقية المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية ،مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين .
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق .
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية طالت إعادة ترميم وعصرنة العمارة( h3) وفندق المرسى التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج الى جانب فندقي مزفران و الرمال الذهبية التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدة ومن بين المتهمين المتابعين الرئيس المدير العام لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية سابقا “ب.ل ” إلى جانب المدير العام لمركب سيدي فرج سابقا “خ.م” ومهندس في مكتب الدراسات “ط.ي”، وكذا متهمين اخرين حوالي 40 متهم من بينهم مقاولين المتابعين في وقائع فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
المتهمون و جهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات إلى جانب إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق .
النهار اولاين
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المدیر العام
إقرأ أيضاً:
كركي: 84 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية