احكام تراوحت بين 4 إلى 5 سنوات حبسا لمسؤولي الفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اصدرت صبيحة اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد أحكاما في قضية الفساد التي طالت المركبات السياحية بسيدي فرج ،حيث ادانت المحكمة المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقةو الحمامات المعندية “ب.ل” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.
كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات .
في حين اصدرت المحكمة ايضا احكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبس نافذ ، لبقية المتهمين من بينهم المقاولين المتابعين في قضية الحال ،و رئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج،مع اصدار اوامر بالقبض لبقية المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية ،مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين .
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق .
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية طالت إعادة ترميم وعصرنة العمارة( h3) وفندق المرسى التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج الى جانب فندقي مزفران و الرمال الذهبية التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدة ومن بين المتهمين المتابعين الرئيس المدير العام لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية سابقا “ب.ل ” إلى جانب المدير العام لمركب سيدي فرج سابقا “خ.م” ومهندس في مكتب الدراسات “ط.ي”، وكذا متهمين اخرين حوالي 40 متهم من بينهم مقاولين المتابعين في وقائع فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
المتهمون و جهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات إلى جانب إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق .
النهار اولاين
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المدیر العام
إقرأ أيضاً:
التماس 20 سنة حبسا نافذا للحنرال المزيف بلحساني يعقوب
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم الموقوف المدعو بلحساني يعقوب الذي كان ينتحل صفة جنرال للنصب على ضحاياه من خارج الوطن من اليونان حيث كان يقيم.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو ” ق.عبد الكريم ” مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق.
كما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق و” ب.محمد”، ، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ” ق.حميد”.
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية بالجلسة بعد ساعات استجواب مطولة خضع لها المتهمون، لمتابعتهم بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوف الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات ، جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم بلحساني يعقوب تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة، حيث حاول في بداية محاكمته التهرب من أسئلة القاضي معلقا باقول بأن القضية في طياتها أسرار لا يمكنه التطرق اليها لأسباب خاصة.
قبل أن يعترف المتهم بكل سلاسة بأنه قام بالنصب علل ضحاياه إطارات وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، بعد اغراءات قدمها لهم، حيث كان يخبرهم بأنه سيتم ترقيتهم في القريب العاجل وهو ينتحل صفة مدير ديوان رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي جعل ضحاياه يسلمون له أموال متفاوته من بينهم الضحية سكرتير والي عنابة التي أخبرها بترقية مرتقبة كممثلة للشؤون الاجتماعية فمنحته مبلغ 50 سنتيتم بفندق سوفيتال بالعاصمة حيث كان المتهم بلحساني يعقوب يحجز لضحاباه الذين يتقلدون مناصب عليا، لتسلم ملفات توظيفهم عن طريق الوساطة.
وتم كشف أمر المتهم بعد التحقق في فاتورة حجوزات بفندق سوفيتال، حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدونة لا تخصها وليس لها علاقة بالفواتير تلك اطلاقا.
كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون لصرفها بمناسبة حلول شهر رمضان.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاث إلى البنك الوطني، والبنك الوطني لتوفير والاحتياط لسحب المبلغ الأمر الذي اوقعهم في دائرة الاتهام.
مقرا المتهم أيضا بأن معظم الأموال تصدق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.
كما اعترف المتهم أيضا نصبه على اجانب خارج الوطن، لم يذكر أساميهم معلقا أمام المحكمة بأن عددهم كبير .
وبعد سماع القاضي لتصريحات المتهم ” بلحاسني يعقوب” وبقية المتهمين، الذين أقروا بكل التهم المنسوبة إليهم، لتواصلهم مع المتهم عبر تطبيقة واتساب في فترات وأوقات متفرقة.
وطالبت ممثل الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 50 مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة، كما التمس بقية الأطراف مبالغ فيه أخرى نظرا لما لحق بهم من ضرر، يتقدمهم ممثل بريد الجزائر ويمثل فندق سوفيتال وممثل جامعة فرحات عباس بولاية سطيف.
وحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ 4 ديسمبر المقبل بعد إدراج القضية للمداولة.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21