حياة بائسة لـ30% من المتزوجات مع أزواجهن.. العنف الأسري يفتك بالمجتمع المصرى.. أستاذة اجتماع: عوامل ثقافية واجتماعية ونفسية تهدد الأسر.. خبير أمنى: صدرت قوانين عديدة لمواجهة هذه الجرائم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
العنف الأسري ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد تماسك المجتمع المصري وتعيق تقدمه يعرف العنف الأسري بأنه أي سلوك عنيف يمارس ضد أفراد الأسرة من قبل أحد أفرادها، بهدف السيطرة أو الإيذاء أو إلحاق الضرر بهم. ويشمل العنف الأسري أشكالا مختلفة، منها العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي.
من جانبها قالت الدكتورة عزة كامل أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة : يتنامى العنف الاسرى في المجتمع المصرى لوجود عدة عوامل ثقافية واجتماعية ونفسية.
وأوضحت الـ"البوابة نيوز" وهى أن العوامل الثقافية: شيوع ثقافة العنف في المجتمع ، وسيطرة الذكورية والأفكار النمطية حول أدوار الرجل والمرأة في الأسرة، وضعف الوعي بقضايا حقوق الإنسان والعنف الأسري.
وأشارت عزة كامل الى أن العوامل الاجتماعية: الفقر والبطالة، والإدمان على المخدرات والكحول، والزواج المبكر، ونقص الدعم الاجتماعي موضحة أن العوامل النفسية تشمل : الاضطرابات النفسية لدى المعتدي والتعرض للعنف في الطفولة.
آثار العنف الأسريوأضافت : تتزايد مخاطر هذا العنف بتزايد آثاره والتى تنقسم الى :
آثار على الضحية: إصابات جسدية ونفسية، واضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، ومشاكل في العلاقات الاجتماعية وصعوبات في العمل والدراسة، والانتحار في بعض الحالات.
آثار على الأسرة: تفكك الأسرة وإهمال الأطفال وتعريض الأطفال للعنف.
آثار على المجتمع: زيادة معدلات الجريمة، وانخفاض الإنتاجية، واضطرابات اجتماعية ونفسية.
جهود مكافحة العنف الأسري في مصر
وقال الخبير الأمني اللواء محمود الرشيدي :صدرت في مصر قوانين عديدة للحد من العنف الاسرى هى : قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وقانون رقم 109 لسنة 2008 بشأن مكافحة ختان الإناث وقانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة
واضاف الرشيدي لـ"البوابة نيوز" : توجد في مصر مؤسسات تقوم على حماية الاسرة من تيارات العنف التي تزايدت في الآونة الاخيرة مثل: المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية والنائب العام المنظمات غير الحكومية.
الخطوات الوقائية:
وأردف :المهم هو العمل الدائم على نشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان والعنف الأسري، وتغيير الأفكار النمطية حول أدوار الرجل والمرأة في الأسرة وتعزيز الدعم الاجتماعي للضحايا وتوفير العلاج النفسي للمعتدين والضحايا ،وسن قوانين أكثر صرامة لمكافحة العنف الأسري.
إحصائيات حول العنف الأسري في مصر
30% من السيدات المتزوجات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن خلال 12 شهرًا.
25%من السيدات المتزوجات تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج.
29% من السيدات المتزوجات تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج.
20% من السيدات المتزوجات تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج.
(المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023/2024)
دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لعام2023/2024:
رصدت الدراسة 211 حالة عنف ضد النساء موزعة على معظم محافظات الجمهورية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات لعام 2021:
سجلت 235 واقعة عنف أسري خلال عام 2022.
تعرضت 249 أنثى لواقعة اعتداء من أحد أقاربها.
تم حصر 129 واقعة اعتداء على الزوجات.
سجلت محافظة القاهرة أعلى معدلات في وقائع عنف أسري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف الأسرى العنف الأسري المجتمع المصري الجرائم الأسرية العنف الأسری فی مصر من قبل
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: إسرائيل تفرض ظروفا تهدد حياة الحوامل والمواليد الجدد بغزة
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض ظروف تهدد النساء الحوامل وحياة المواليد الجدد في قطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية طيلة 15 شهرا.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته، الثلاثاء، إن "الحصار الإسرائيلي على غزة وهجماتها ضد المرافق الصحية في القطاع خلق خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
ويتوصل التقرير الصادر في 50 صفحة بعنوان "خمسة أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة" إلى أن الحصار غير القانوني الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، وهجماتها على المرافق الطبية والعاملين في الرعاية الصحية أضرَّت مباشرة بالنساء والفتيات أثناء الحمل، وفي الولادة، وفترة ما بعد الولادة.
وقالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش": "منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمياه، والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثو الولادة عرضة دوما لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه".
وأضافت: "الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء والفتيات الحوامل والمواليد الجدد. وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة. على الحكومات الضغط على إسرائيل لضمان أن تلبي بشكل عاجل احتياجات النساء والفتيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية".
ويشير التقرير إلى أنه حتى كانون الثاني/ يناير 2025، لا تتوفر رعاية الطوارئ للتوليد وحديثي الولادة إلا في سبعة من 18 مستشفى تعمل جزئيا في مختلف أنحاء غزة، وأربعة من 11 مستشفى ميدانيا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مؤسسة تشمل مشافي ومراكز أخرى أصغر للرعاية الصحية كانت تعمل قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويضيف أن جودة الرعاية الصحية التي تستطيع المرافق الطبية ومقدمو الخدمات القليلة المتبقية في غزة تقديمها انخفضت بشكل كبير، حيث يتم إخراج النساء على عجل من المستشفيات المزدحمة أحيانا بعد ساعات قليلة من الولادة لإفساح المجال للمرضى الآخرين، وكثير منهم من مصابي الحرب. وتعمل جميع المرافق الطبية في غزة في ظروف غير صحية تشهد ازدحاما ونقصا خطيرا في المواد الصحية الأساسية، بما فيها الأدوية واللقاحات.
لا تتوفر سوى معلومات ضئيلة عن معدل بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة أو عدد النساء اللواتي لديهن أمراض خطيرة أو يمتن أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة. مع ذلك، فإنه في تموز/ يوليو، أفاد خبراء في صحة الأمومة بأن معدل الإجهاض التلقائي في غزة ارتفع بنسبة تصل إلى 300% منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأفادت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) أنه منذ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توفي ثمانية رضَّع ومواليد بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة نقص المأوى الأساسي إلى جانب درجات حرارة الشتاء.
وقال طبيب في مستشفى للولادة في رفح إن لديهم عددا قليلا جدا من الحاضنات وكثيرا من الأطفال الخدج لدرجة "أننا نضطر إلى وضع أربعة أو خمسة أطفال في حاضنة واحدة... ومعظمهم لا ينجو".
ويؤكد التقرير أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة واستخدام التجويع أسلوبَ حرب تسبب في انعدام الأمن الغذائي الحاد لمعظم الناس في غزة. وتواجه النساء والفتيات الحوامل عقبات هائلة في الحفاظ على التغذية الجيدة والنظام الغذائي الصحي الضروري لصحتهن ونمو الجنين.
وحرمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين عمدا من المياه، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وأحد أفعال الإبادة الجماعية. وأفادت العديد من النساء الحوامل عن تعرضهن للجفاف أو عدم تمكنهنّ من الاغتسال.
يسبب هذا الحرمان عديدا من الحالات الصحية أو يفاقمها كثيرا، بما يشمل فقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وتسمم الدم، وكلها يمكن أن تكون قاتلة بدون علاج طبي مناسب.
وطالبت المنظمة حلفاء "إسرائيل" وعلى رأسهم الولايات المتحدة، باتخاذ كل التدابير الممكنة لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وغيرها. كما أنها طالبت بوقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"؛ ومراجعة الاتفاقات الثنائية مع احتمال تعليقها، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"؛ كما أنها طالبت بدعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة.