جنرال إسرائيلي: المصريون سيدفنوننا في حال الحرب معهم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية إن انقلاب الجيش المصري على إسرائيل دراما سوداء، لا حلّ لها.
وأضاف بريك أن مصر اليوم تمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط، 4000 دبابة، منها 2000 حديثة، ومئات الطائرات المقاتلة الحديثة، وأقوى بحرية في الشرق الأوسط، لذا فإن انقلاب الجيش المصري علينا هو دراما سوداء ليس لدولة إسرائيل حل لها، فمصر كانت تعتبر دولة مسالمة لسنوات عديدة، لذلك إلغاء السلام مع المصريين كارثة أمنية على دولة إسرائيل بكل معنى الكلمة، في هذه الحالة ليس لدينا خيار سوى الدعاء إلى الله، وكل ما يحدث هو ممن صنع مجموعة من الحمقى الذين يريدون الحرب لنا مع مصر.
ونوه بأن ما سيترتب عليه أنهم سوف يدفنون بلدنا، وهذا ضوء أحمر وإنذار طوارئ لجميع المواطنين الإسرائيليين.
وتابع: "الدخول إلى رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على إسقاط حماس. إن الحرب الإقليمية مقبلة علينا، وستكون أخطر وأفظع بمئات الآلاف من الحرب في غزة" و"القباطنة" الذين يديرون حربنا، بقراراتهم، يقربوننا من حرب إقليمية عامة، ولا يجهزون لا الجيش ولا الجبهة الداخلية لتلك الحرب التي ستكون أفظع حروب إسرائيل".
وأشار إلى أن هناك خمسة "قادة" في الحكومة الاسرائيلية المحدودة يقودون الدولة إلى كارثة لم تشهد مثلها من قبل، والقادة" هم نتنياهو وغالانت وهيرتسي هاليفي، وبيني غانتس وغادي آيزنكوت.
ويشير الجنرال الإسرائيلي إلى أن هؤلاء كلهم مسؤولون بشكل مباشر عما حدث في 7 أكتوبر 2023، وهو فشل غير مسبوق، قائلا: "هذه المجموعة بأكملها هي أيضًا المسؤولة بشكل مباشر عن خسارتنا أمام حماس في الحرب في قطاع غزة، والأسوأ من ذلك كله لم يأت بعد. إنهم يتخذون قرارات تصل بنا إلى حد سحق مستوطنات الشمال والجنوب والجيش والاقتصاد وعلاقاتنا بالعالم والمجتمع والدولة والحادث من جانبها".
وتابع إسحاق بريك قائلا إن مصر هددت بشكل صريح على خلفية أزمة العلاقات في الأيام الأخيرة، عن طريق إعلاميين وباحثين مقربين من النظام في القاهرة، الإضرار بالعلاقات بين البلدين إلى حد تعليق أو إلغاء اتفاق السلام، بالإضافة إلى إعلان مصر انضمامها للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي ، وذلك في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في رفح.
المصدر: معاريف + مصر تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".