خطط أيرلندا لخفض إعانات المهاجرين ستؤثر على ثلث اللاجئين الأوكرانيين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال وزير المالية الإيرلندي مايكل ماكغراث إن قرار الحكومة الإيرلندية خفض المساعدات للاجئين من أوكرانيا سيؤثر على 27 ألف لاجئ من أصل 86 ألف لاجئ أوكراني في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لماكغراث لهيئة الإذاعة والتلفزيون RTE، حيث تابع: "بحسب تقديراتنا، فإن 86 ألفا من أصل 107 آلاف وصلوا من أوكرانيا موجودون في البلاد، وهذه التغييرات ستؤثر على نحو 27 ألفا منهم".
وكان مجلس الوزراء الإيرلندي قد قرر يوم أمس الثلاثاء خفض المدفوعات الأسبوعية للاجئين الأوكرانيين من 232 يورو إلى 38.8 يورو، وسيتم تنفيذ الإجراء على مدى 3 أشهر، وسيؤثر على الذين وصلوا إلى إيرلندا بين عام 2022 والأشهر الأولى من عام 2024، ويعيشون في مساكن توفرها لهم الحكومة. وفي ديسمبر الماضي، تم الإعلان عن إجراءات مماثلة، بما في ذلك تحديد مدة استخدام الإسكان العام إلى 90 يوما. لكن تخفيض المدفوعات ينطبق فقط على أولئك الذين وصلوا إلى إيرلندا بعد مارس 2024.
وسبق أن قال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس إن الابتكارات ضرورية لاستقرار نظام الهجرة، ووصفها بـ "العادلة"، حيث سيحصل اللاجئون على نفس القدر من المزايا بغض النظر عن تاريخ وصولهم إلى البلاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو لاجئون وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. ننشر ملامح استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين العام
تحسم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا قبل انقضاء مارس المقبل؛ استراتيجية تقليص معدلات الدين العام على المدي المتوسط بحيث تصل لما بين 90 حتى 85% من الناتج المحلي الإجمالي حتي العام المالي المقبل.
ترتكز استراتيجية الحكومة الخاصة بتخفيض معدلات الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تعكف على حسمها وزارة المالية؛ لتحقيق الاستدامة عبر اتجاهات متوازنة ومنضبطة تعتمد فيها علي مصادر تمويلية مستدامة تساعد على الاستثمار و تقليص معدلات المديونية علي الخزانة العامة.
وفقا لمصادر مطلعة بوزارة المالية لـ صدي البلد ، والتي كشفت عن أن فترة استمرار تلك الاستراتيجية هي 3 سنوات علي المدي المتوسط حيث تتضمن 3 أعوام مالية هي 2024/2025 الجاري و 2025/2026 و 2027/2026 المقبليين؛ ستكون بمقتضاها خفضت الحكومة مديونياتها لما يتراوح بين 92 حتى 85% من الناتج المحلي الاجمالي ثم الوصول بمعدلات مستقرة في الأعوام المالية التالية لأقل من 80%.
تعتمد الحكومة في تلك الاجراءات علي تعزيز مصادر التمويل الأخضر والمستدام لتلبية احتياجات الخزانة العامة من جهة وتوجيه الاستثمارات صديقة البيئة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر و التمويلات الخضراء والزرقاء لدعم مشروعات مستدامة توفر المزيد من فرص العمل وتعمل علي تقليل معدلات اهدار الموارد وتحقق الكفاءة المطلوبة.
ستعمد وزارة المالية من خلال استراتيجية خفض معدلات الدين العام علي طرح سندات خضراء قد تصل لما بين 2 – 5مليارات دولار بعد نجاح طروحات سابقة في يوليو قبل 3 اعوام بقيمة 750 مليون دولار، بالاضافة للعمل علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتقوية مراكز الأصول الحكومية من شركات وبنوك.
تركز تلك الاجراءات أيضا على اتاحة وسائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات ذات الأولوية وافساح المجال للقطاع الخاص ليكون لاعبا استراتيجيا في مخططات التنمية الموجهة للاقتصاد المصري والفئات الأولي بالرعاية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها