من بينها كاتيوشا.. تعرف على الأسلحة التي ضبطها الأردن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
في عملية أمنية نوعية، أعلن مصدر مسؤول في الأجهزة الأمنية الأردنية عن إحباط محاولة لتهريب ترسانة من الأسلحة الثقيلة والمتفجرات إلى داخل المملكة، كانت موجهة لخلية محلية يُعتقد أن لها صلات بميليشيات مدعومة من دولة أجنبية.
وقد تم الكشف عن هذه العملية في أواخر مارس الماضي، حيث تمكنت السلطات الأردنية من اعتقال أعضاء الخلية، جميعهم من الجنسية الأردنية.
الأسلحة المصادرة
تشكل الأسلحة المصادرة تهديدًا كبيرًا نظرًا لتنوعها وقوتها:
ألغام كلايمور: متفجر ذو تأثير اتجاهي، يستخدم غالبًا للدفاع الأرضي وكمين ضد القوات المتقدمة. متفجرات C4: مادة شديدة الانفجار ومرنة، تستخدم في عمليات التخريب والهجمات المستهدفة. سمتكس: نوع آخر من المتفجرات البلاستيكية، أقوى بكثير من C4 ويستخدم في تفجيرات تتطلب قوة تدميرية عالية. بنادق كلاشينكوف: سلاح شهير لمتانته وسهولة استخدامه، مفضل في النزاعات المسلحة. صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم: صواريخ أرض-أرض، تستخدم للقصف على مسافات متوسطة. الأبعاد الأمنية والسياسية
الأجهزة الأمنية الأردنية، التي أحبطت عدة محاولات تهريب في الأشهر الأخيرة، تظهر يقظة مستمرة في مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد.
وتأتي هذه العمليات في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، مما يحتم على الأردن تعزيز قدراته الأمنية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
ويأتي الكشف عن عملية الضبط، وسط توترات شديدة في الشرق الأوسط جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ضد حركة «حماس».
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطات الأردنية الأردن الأمن الأردني قوات الأمن الأردنية تهريب أسلحة السلطات الأردنية الأردن
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"