الخارجية الفلسطينية تُطالب بتعزيز آليات مُحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المعتقلين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتحقيق دولي شفاف من خلال اللجان الدولية القائمة، وتشكيل آليات تضمن مساءلة ومحاسبة إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" على انتهاكاتها وجرائمها باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، يعاقب عليها ميثاق روما المؤسس.
وحثت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، منظمة الصليب الأحمر الدولي، على سرعة التحرك لزيارة المعتقلات السرية الإسرائيلية، والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمختطفين من قطاع غزة، ذلك كله توطئة لرفع تقارير للمحاكم الدولية المختصة.
وأعربت عن تخوفها مما يتعرض له عدد كبير من الأطفال والنساء والرجال الذين تم اختطافهم واعتقالهم بالقوة من القطاع خلال الأشهر الماضية من سياسة التعذيب الممنهجة التي تستخدمها اسرائيل ضدهم، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، حيث وصلت سياسات الاحتلال الوحشية المستمرة مستويات غير مسبوقة، وأدت إلى استشهاد عشرات المعتقلين الفلسطينيين تحت التعذيب، في مراكز الاعتقال الإسرائيلية غير القانونية.
وعبرت أيضا عن تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويتهدد الآلاف ممن تم اختطافهم بالقوة مؤخرا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، دون تحديد مصيرهم، وهو ما أكدته عديد التقارير والتحقيقات الصحفية من وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية، إضافة الى شهادات عشرات المعتقلين الفلسطينيين من القطاع الذين أفرج عنهم مؤخرًا، وشهادات بعض الإسرائيليين العاملين في معتقلات سرية، والتي تظهر بشاعة الجريمة التي يتعرض لها معتقلو غزة داخل معسكرات اعتقال سرية في صحراء النقب، وفقًا لما ورد في تقرير شبكة" سي ان ان" الذي نشر مؤخرا.
في هذا الصدد، أرسلت الوزارة رسائل متطابقة الى المقررين الخاصين للأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الاختصاص، بشأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بحق الاسرى والمعتقلين خاصة الذين تم اختطافهم بالقوة من قطاع غزة.
وأدانت الخارجية والمغتربين سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، معتبرة أنها جريمة حرب إضافية وجزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في فلسطين، خاصة وأن منظومة المحاكم هي أحد أذرع الاحتلال التي تساهم في ترسيخ الاحتلال الاستعماري للأرض الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية الخارجية الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".