شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فوز بنكي الأهلي المصري، والتجاري الدولي، بـ3 جوائز خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي بالعاصمة الأرمينية «يريفان».

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، بحضور، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفرانسيس ماليج، المدير التنفيذي للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، ورودولف بوتز، رئيس برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي،

وخلال الاجتماعات تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، جائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023، بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء.

من جانب آخر تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.

وهنأت وزيرة التعاون الدولي، البنوك المصرية بعد حصولها على 3 جوائز للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة أن البنك الأوروبي لديه علاقات بناءة ومتطورة مع القطاع الخاص لاسيما البنوك الحكومية والخاص في مصر، من خلال تمويل العمليات التجارية، وتوفير خطوط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في مصر التي تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي، إلى دعم جهود التنمية عبر تمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر التي تتجاوز 12 مليار يورو تم توجيهها للقطاع الخاص.

وأكدت «المشاط»، أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020، إلا أن القطاع الخاص المصري مازال جاذبًا بشكل كبير لمؤسسات التمويل الدولية، وهو ما لمسناه في الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية للبنوك والقطاع الخاص المصري على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي التمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية في الفترة من 2020-2023 بلغت نحو 10.3 مليار دولار.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطقت خلال العام الماضي منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.

ويرتبط البنك الأوروبي بعلاقات كبيرة مع البنوك المصرية من خلال خطوط الائتمان والتمويلات الميسرة، وخلال الاجتماعات السنوية السابقة أعلن البنك، حصول بنك QNB Alahli على جائزة البنك الأكثر نشاطاً  في تمويل التجارة الخارجية.  

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شهدت مطلع الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر"، توقيع اتفاقية بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار في بنك القاهرة، لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، والتركيز على الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة، كما أتاحت المؤسسة استثمار بقيمة 50 مليون دولار لصندوق SPE PEF III وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی القطاع الخاص من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

 أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.

 وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.


وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

 مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

 موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.

مقالات مشابهة

  • استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • المشاط: دفع التعاون مع الجانب الكوري في مجالات التجارة والاستثمارات
  • وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون في التنمية البشرية
  • عاجل - نائب رئيس الوزراء لبعثة البنك الدولي: القيادة تضع التنمية البشرية على رأس الأولويات
  • وفد من البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
  • وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
  • التنمية المحلية: التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
  • التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى