المشاط: تمكين القطاع الخاص على رأس محاور التعاون مع شركاء التنمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فوز بنكي الأهلي المصري، والتجاري الدولي، بـ3 جوائز خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي بالعاصمة الأرمينية «يريفان».
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، بحضور، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفرانسيس ماليج، المدير التنفيذي للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، ورودولف بوتز، رئيس برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي،
وخلال الاجتماعات تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، جائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023، بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء.
من جانب آخر تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.
وهنأت وزيرة التعاون الدولي، البنوك المصرية بعد حصولها على 3 جوائز للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة أن البنك الأوروبي لديه علاقات بناءة ومتطورة مع القطاع الخاص لاسيما البنوك الحكومية والخاص في مصر، من خلال تمويل العمليات التجارية، وتوفير خطوط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في مصر التي تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي، إلى دعم جهود التنمية عبر تمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر التي تتجاوز 12 مليار يورو تم توجيهها للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020، إلا أن القطاع الخاص المصري مازال جاذبًا بشكل كبير لمؤسسات التمويل الدولية، وهو ما لمسناه في الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية للبنوك والقطاع الخاص المصري على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي التمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية في الفترة من 2020-2023 بلغت نحو 10.3 مليار دولار.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطقت خلال العام الماضي منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
ويرتبط البنك الأوروبي بعلاقات كبيرة مع البنوك المصرية من خلال خطوط الائتمان والتمويلات الميسرة، وخلال الاجتماعات السنوية السابقة أعلن البنك، حصول بنك QNB Alahli على جائزة البنك الأكثر نشاطاً في تمويل التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شهدت مطلع الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر"، توقيع اتفاقية بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار في بنك القاهرة، لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، والتركيز على الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة، كما أتاحت المؤسسة استثمار بقيمة 50 مليون دولار لصندوق SPE PEF III وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل المدير الإقليمي الجديد لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية