4 مليارات جنيه.. «رياضة النواب» تناقش موازنة مديريات الشباب بالمحافظات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/ 2025، حيث بلغت 4 مليارات و323 مليونًا و425 ألف جنيه، بزيادة متوقعة بنحو 967 مليونا و782 ألف جنيه، عن اعتمادات المصروفات للعام المالي الحالي.
وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/ 2025 نحو 188 مليون جنيه، في حين بلغت جملة اعتمادات الاستثمارات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2023/ 2024 نحو 159 مليون جنيه، أي بزيادة متوقعة تبلغ 29 مليون جنيه.
واكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ناقشت العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال دور الانعقاد الحالي، حيث لاحظت وجود عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المديريات.
وأوضح، أن أغلب هذه المشكلات يتعلق بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الشبابية والرياضية، وعدم تطبيق قانون تنظيم الهيئات الشبابية، فيما نص عليه من إعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع العام، وهي مشكلات منوط بحلها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
تكثيف البرامج والأنشطة الشبابيةوأشار إلى أنه فضلا عن ذلك يوجد مشكلات المحافظات الحدودية التي يحتاج شبابها إلى كل الاهتمام، من خلال تكثيف البرامج والأنشطة الموجهة لهم، والتوسع في إقامة المنشآت الشبابية والرياضية بها لاحتواء شباب تلك المحافظات وعدم وقوعهم فريسة لجماعات متطرفة تستأثر بهم وتحولهم من طاقات منتجة فعالة إلى قنابل موقوتة فاقدة لهويتها وانتمائها للوطن.
وأكد أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، وحرص على التمكين الفعلي لهم؛ حيث رفعت القيادة السياسية شعار «التدريب والتأهيل»، مما أسفر عن وجود عدد من القيادات المؤهلة الذين حصلوا على تدريب في عدد من الأماكن المميزة؛ مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي لتدريب الشباب؛ وهو ما يؤكد حرص الرئيس على التمكين الحقيقي للشباب .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر النواب رياضة النواب الشباب والریاضة للعام المالی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.