استفسارات جوهرية طرحتها ليبيا على تقرير مدعي عام الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أثارت إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الثلاثاء عن إطلاق خارطة طريق لعمل فريق المحكمة في ليبيا، الكثير من التساؤلات وردود الفعل، عن طبيعة عمل فريق المحكمة والهدف من التحقيقات وعمليات جمع الأدلة التي يقوم بها منذ سنوات في ليبا.
وشكلت كلمة مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الدولي السفير “الطاهر السني” في ذات الجلسة، نوعا من الرد على ما يمكن اعتباره ثغرات تضمنتها إحاطة خان، وخاصة لجهة تجاهل دور القضاء الليبي، وتجاهل ملف المقابر الجماعية في ترهونة.
وقال السني ” لاحظنا إسقاط ملف جرائم ترهونة بشكل كامل من القضايا محل التحقيق، وناسف لعدم الكشف عن المتورطين وإصدار أوامر قبض بحقهم”، لافتا إلى أن الوضع في ليبيا لا يمكن النظر إليه بمعزل عن حجم التدخلات الأجنبية.
واستغرب السني، لماذا لم يتم في التقرير 26 ذكر صريح لملف المقابر الجماعية في “ترهونة” وهي أكبر الجرائم و الأدلة متوفرة، معربا عن الاسف أنه لم يتم الكشف عن المتورطين للراي العام الليبي، ولم يتم اصدار مذكرات توقيف للمتهمين وبعضهم خارج ليبيا، رغم الزيارات المتكررة للفريق إلى ليبيا والأدلة الدامغة وتعاون النائب العام الليبي.
وودعا مندوب ليبا لدى مجلس الأمن، مدعي عام الجنائية الدولية لتوضيح لماذا تم الاسقاط الكامل لذكر ملف “ترهونة” كملف قيد التحقيق وعدم ذكر المقابر الجماعية في ترهونة في هذا التقرير، في حين كانت جرائم ترهونة تذكر منذ التقرير 19 إلى التقرير 25، متسائلا هل اقفلت هذه القضية من قبلكم نرجو التوضيح .
وبخصوص مدة ولاية عمل فريق الجنائية الدولية في ليبيا، تساءل “السني” هل يجب الانتظار حتى نهاية العام القادم للحصول على نتائج واستصدار قوائم توقيف، وهل نفهم من تقرير المحكمة أنها ستعمل لسنوات أخرى دون معرفة مدة نهاية ولايتها ودون الرجوع إلى موافقة ليبيا على ذلك.
وأكد مندوب ليبيا أن تحقيق العدالة داخل الاراضي الليبية “اختصاص سيادي ليبي وولاية حصرية والقضاء الليبي ملتزم بمحاكمة عادلة وفق القانون، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أبدا” مشيرا إلى أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية “مكمل للقضاء الوطني وليس بديلا عنه”.
وتساءل السني بوضوح، لماذا لم يشر تقرير المدعي العام لإمكانية قيام الدولة الليبية بالمحاكمات التي تحدث عنها المدعي العام، وهل من المنطقي أن تعمل المحكمة بشكل لا نهائي في ليبيا دون معرفة متى سينتهي هذا الملف.
وفي ختام كلمته قال ممثل ليبيا لدى مجلس الأمن إذا كانت القضية الليبية معقدة لهذه الدرجة والفاعل مبني للمجهول، فإنه من الافضل توجيه جهود الجنائية الدولية ومواردها لما هو أوضح، وبالتحديد إلى قطاع غزة والإبادة الجماعية و جرائم الحرب المستمرة لمدة 7 أشهر.
وأضاف العالم ينتظر منكم ملاحقة المرتكبين لهذه المجزرة والقبض على مجرمي الحرب في إسرائيل الذين يعلنون نيتهم غبادة الشعب الفلسطيني، ما يدعو للكشف عن مرتكبي جريمة المساعدات في غزة، فهل تحتاج المحكمة المزيد من المجازر لتقوم بعملها، وقال : الان هو الاختبار الحقيق لهذه المؤسسة ومصداقيتها على المحك.
وعقب جلسة مجلس الأمن أصدرت 10 دول من الأعضاء في المجلس بيانا مشتركا عبرت فيه عن دعمها للمدعي العام وخطة عمله في ليبيا.
ورحبَ البيان الذي يضمُ 10 دول، هي فرنسا وبريطانيا واليابان وسويسرا ومالطا وكوريا الجنوبية والإكوادور وغيانا وسيراليون وسلوفينيا، بخارطة الطريق التي أعلن عنها المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية لإكمال مرحلة التحقيقات في ليبيا.
وأشادَ البيان بجهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب في ليبيا، بحسبِ ما نشرهُ الموقع الإلكتروني للبعثة الفرنسية الدائمة في الأمم المتحدة.
وكان خان قدم خارطة عمل من مرحلتين في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الأولى هي التحقيق، وقال نعتزم إنهاءها بحلول 2025، وهذه المرحلة لن تكون سهلة وتتطلب تعاونا مع السلطات في ليبيا”.
وأضح مدعمي عام المحكمة أن المرحلة الثانية هي المرحلة القضائية مرحلة التكميل، وسنعمل على إصدار مذكرات توقيف للمتورطين في الجرائم في ليبيا وسنقاضي واحدا على الأقل بحلول نهاية العام المقبل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطاهر السني المحكمة الجنائية الدولية مدعي عام المحكمة الجنائية كريم خان الجنائیة الدولیة مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تقرير مجلس الأمن لا يدعم الادعاءات الباطلة للقوات المسلحة السودانية ضدنا
دعت دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
جاء ذلك في بيان للبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بشأن إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
ولفت البيان إلى أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وفي ما يلي نص البيان الذي أصدره، أمس، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
«من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
«ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية