ضبط محاولة غش إلكتروني لطالبة بالشهاد الإعدادية في بورسعيد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل، وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2023-2024 في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة ممن لهم حق أداء الامتحانات لهذا العام الدراسي هو 13840 طالبا وطالبة مقيدين بالتعليم الرسمي العربي والرسمي لغات والتعليم الخاص.
وأضاف أن تعليم بورسعيد قد جهز 70 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل لنقل أسئلة الامتحانات لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.
وأكد الدكتور محمد عبد التواب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة ضبط طالبة بلجنة مدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية لغات في حالة غش بالهاتف المحمول ومحاولة نشر ورقة الأسئلة الامتحانية عن طريق تطبيق الواتساب وتم حرمانها من الامتحان.
وأشار إلى أنه تم عمل محضر إثبات حالة لمعلم يحمل هاتف محمول ورفض تسليمه داخل لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات وتمت إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.
وأوضح "عبد التواب" أن طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد يؤدون الامتحانات التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن وذلك للعام الثالث على التوالي، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد تفقد -صباح اليوم- لجنة مدرسة القناة الإعدادية بنين للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية في اللجنة التي تضم ٢٣ لجنة فرعية، منهم لجنة واحدة لطلاب الدمج بإجمالي عدد طلاب ٤٣٢ طالبا منهم ١٢ حالة دمج في أول أيام امتحان الشهادة الإعدادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعدادية الشهادة الإعدادية شيرت غش إلكتروني الشهادة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.
وأضاف رئيس المجلس أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها. كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، لدورهم المحوري في دعم المشروع وإنجاحه.
وخص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهوده العلمية والأخلاقية التي وصفها بأنها "مثال نادر للجدية والتجرد"، معتبرًا أن إسهامه كان من الركائز الأساسية في إخراج التشريع بصورته النهائية.
وشدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية