الغلوسي يدعو السلطات للتصدي للمبتزين باسم حقوق الإنسان وحماية المال العام
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
اعتبر محمد الغلوسي ان على السلطات العمومية والنيابة العامة التصدي بكل حزم وبقوة القانون للذين يمارسون الإبتزاز والنصب تارة باسم "حقوق الإنسان" وتارة اخرى باسم "حماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة ". الغلوسي اعتبر كذلك في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية انه يتوجب كذلك على ضحايا من وصفهم بالسماسرة ومصاصي الدماء أن يبلغوا عنهم الجهات المعنية.
محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام اضاف انك تجد هؤلاء المتاجرين يركبون على قضايا تهم المجتمع، ويستغلون خوف وتردد بعض "المسؤولين والمنتخبين" الذين يتقون شرهم وألاعيبهم، وهكذا يعمدون إلى ممارسة هوايتهم المفضلة وهي الإبتزاز والترهيب والترغيب والإرتزاق لجمع المال والإستفادة من كل النعم... ليخلص الى ان رائحتهم النتنة فاحت في كل مكان، بل ولوثوا المجال وجعلوا منه حرفة وتجارة للأسف، ورغم ذلك تجدهم يحضون بكل الإمتيازات وبمعاملة جيدة أينما حلوا، ويمشون بيننا في واضحة النهار ضدا على كل القيم والقواعد القانونية والأخلاقية يؤكد الغلوسي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تُنظِّم ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
انطلقت صباح أمس الأحد ورشة عمل إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة وعدد من الشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتستمر لمدة 5 أيام.
وألقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، كلمة، أشار فيها إلى أن هذا الورشة تمثل إحدى المحطات المُهمة في مسيرة اللجنة وحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، من خلال ما تخرج به من دليل سيساهم في عرض إنجازات الدولة وتطبيقها للمعايير الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأكد أن هذا الدليل سوف يُساعد على إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان في سلطنة عُمان بشكل عام ويقدم أمثله عمليه لمؤشرات حقوق الانسان في هذا العهد المتجدد الذي يقود زمامه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وأشار البلوشي إلى أهمية تعاون مختلف الجهات من أجل الخروج بهذا الدليل المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان، بحيث يُشكِّل مرجعًا ومصدرًا مُهمًا للجميع عند جمع البيانات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنه عُمان.
من جهته، قال الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة ورئيس الفريق التنفيذي إن هذه الورشة سيكون لها تأثير دولي، مستعرضًا التوجه الاستراتيجي الذي جرى استخدامه لإعداد الدليل وخطة العمل والتي تم الاعتماد فيها على منهجية الأمم المتحدة، إضافة إلى آلية استخلاص السمات وتحديد المرتكزات وإعداد القوالب الخاصة بالدليل ووضع المؤشرات وتحليل الواقع الراهن.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبير تخطيط استراتيجي، نبذةً عن مؤشرات حقوق الإنسان وخصائص حقوق الإنسان ومقاييس حقوق الإنسان ومعاييرها.
وتهدف الورشة إلى الخروج بدليل مؤشرات حقوق الانسان التي تُساهم في بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعرض مسودة إعداد مؤشرات حقوق الإنسان للمناقشة وإثراء مكوناتها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة