أمريكا تدخل على الخط وتعرقل اتفاق سلام وشيك في اليمن.. شروط جديدة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
من مفاوضات سابقة بين السعودية والحوثيين (وكالات)
أفصحت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، 15 أيار، 2024، عن شرط امريكي لإبرام اتفاق مع صنعاء.. يتزامن ذلك مع تشريب امريكي عرض جديد لحركة انصار الله “الحوثيين”.
وفي التفاصيل، لفت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى تمسك الولايات المتحدة بشرط خفض التصعيد في البحر الأحمر وما وصفها بحرية الملاحة لتجنب التصعيد.
وكان الوزير السعودي يتحدث على هامش اجتماع لوزراء الخارجية العرب خلال التحضير لقمة البحرين.
كما أفاد بن فرحان بان بلاده تطمح لاتفاق سلام مع اليمن عبر الحوار معرضا البدء بمسيرة البناء والتنمية والتعافي الاقتصادي.
يشار إلى أن تصريحات بن فرحات تأتي عشية تسريبات أمريكية حول منحها ضوء اخضر للسعودية بالسير باتفاق السلام مع صنعاء والتي ظلت أمريكا تعرقلها على مدى الأشهر الأخيرة وتربطه بوقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر.
وبدورها، نقلت صحيفة الجارديان عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن اتفاق السلام بين السعودية و “الحوثيين” قد يتضمن دفع مبالغ مالية للحركة والمشاركة بحكومة وحدة وطنية موسعة.
التصريحات السعودية تشير إلى عدم تراجع أمريكا عن شرطها بشان السماح باستئناف مفاوضات السلام اليمنية – السعودية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الرياض السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر تسعى لتنشيط الصناعة.. خطة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عقدت محافظة البحر الأحمر اجتماعاً هاماً لبحث آليات تنفيذ قرار محافظ المحافظة رقم 1023 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الصناعات القائمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، في خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي.
أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال الاجتماع على أهمية هذا القرار في تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح سكرتير المحافظة أن الخطة تشمل إجراء حصر شامل للمشروعات الصناعية في جميع أنحاء المحافظة، وتقديم استبيان لأصحاب هذه المشروعات لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.
وأضاف سليمان أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لزيارة المشروعات على الطبيعة وتقديم الدعم الفني المباشر.
الجدير بالذكر أن هذا القرار سيساهم هذا القرار في:
تنشيط الاقتصاد المحلي: من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار، و توفير فرص عمل خاصة للشباب،
و تحسين جودة المنتجات المحلية من خلال الدعم الفني والتدريب، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
صرح أشرف حسين، رئيس جهاز تنمية المشروعات فرع البحر الأحمر، قائلاً: "نحن نؤمن بأن دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية المستدامة. ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا القرار".
بهذا القرار، تؤكد محافظة البحر الأحمر عزمها على دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.