خلال اجتماع لجنة التعليم بـ«النواب».. رئيس جامعة مدينة السادات تطالب بزيادة المخصصات المالية وإنشاء مستشفى جامعى
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناقشت اليوم الأربعاء، الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، مشروع موازنة الجامعة عن العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
وطالبت رئيس جامعة مدينة السادات، وزارة المالية بضرورة زيادة بند التغذية وعلاج أعضاء هيئة التدريس وعلاج الطلاب وبند تعويضات لصرف الأحكام القضائية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
كما قدمت "معاوية" عرضاً شاملاً للظروف التي تتعرض لها مدينة السادات من الناحية الصحية وحوادث الطريق الصحراوي الذي يبعد عن أقرب مستشفي بـ٦٠ كيلو علي الأقل، وضرورة إنشاء مستشفي جامعي بجامعة مدينة السادات حتي تخدم مدينة السادات و المناطق المحيطة بها حيث تتميز بكثافة سكانية عالية، وتتكرر الحوادث علي الطريق الصحراوي ظهير محافظة المنوفية موضحة أن المستشفى الجامعي ستخدم قرى ومدن محيطه بمحافظتى المنوفية والبحيره، وبعد المسافة من مدينة السادات لأقرب مستشفى جامعى بشبين فهو يعد نداء استغاثة والتماس من أهالى مدينة السادات ومدن وقرى البحيره القريبه.
وتابعت قائلة خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، أن ذلك سيكون باكورة لإنشاء كلية الطب، وأنه بإنشاء كلية الطب سيكون أمام المستثمرين فرصة لإنشاء بعض المراكز العلاجية المتخصصة علي نهج جامعة المنصورة، ونقله حضارية عمرانية بمدينة السادات الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية والبحيرة. فيما عقب ممثل وزارة التخطيط أن هناك ٢١ مشروع بالجامعة جاري العمل علي إنهائها وجاري دراسة الوضع من كل جوانبه.
فيما طالب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنوفية بضرورة إنشاء مستشفي جامعي لجامعة مدينة السادات لتخدم أهالي المنوفية والمحافظات المجاورة خاصة في الطريق الصحراوي في ظل أزمة تكرار الحوادث.
كما طالب النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، بضرورة إنشاء كلية للهندسة بالجامعة، خاصة وأن جامعة مدينة السادات، قريبة من المنطقة الصناعية التي تضم عدد كبير من المصانع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفي جامعي وكلية طب.
فى ختام الإجتماع أوصت لجنة التعليم بعقد اجتماع في اللجنة بحضور جامعة مدينة السادات وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط للتنسيق فيما بينهم حول مشروع المستشفي لإدراجه من ضمن الأولويات الملحة والهامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب اجتماع لجنة التعليم المخصصات المالية رئيس جامعة مدينة السادات مجلس النواب جامعة مدینة السادات
إقرأ أيضاً:
لجنتا "التعليم" و"الزراعة" بالبرلمان توصي بزيادة مخصصات المراكز البحثة ودعم التنسيق بينها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم وبحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة ملف التنسيق بين المراكز البحثية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن ضعف موازنة البحث العلمي الزراعى وعدم وجود أبحاث علمية زراعية لإنتاج تقاوى وشتلات البصل والبطاطس.
وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن لدينا ١٠٨ مركزا بحثيا، الأمر الذى يتطلب التعاون الوثيق بينهم للاستفادة منهم، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية دور البحث العلمى، في مواجهة التحديات الحالية.
وأضاف الحصرى، أن لدينا أهم وأكبر مركزين بحثيين في أفريقيا والشرق الأوسط في مجال الزراعة، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، مشيرا إلي أنهما يقومان بجهود جيدة جدا للتوسع في الإنتاج الزراعى، مستشهدا بمحصول القمح الذى كان ينتج الفدان منه نحو ٨ إلي ١٠ أرادب، والآن أصبح الفدان ينتج نحو ١٨ إلي ٢٠ أردبا، وهناك بعض الأصناف تنتج نحو ٢٥ أردبا، موضحا أن ذلك يأتى نتيجة استنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية.
وأشار الحصرى، إلى أهمية عمل الأبحاث علي المشكلات والتحديات الحالية مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه.
وأكد الحصرى، أهمية التعاون بين المراكز البحثية، وإعداد خطط وجدول زمنى لسد الفجوة في الاحتياجات المختلفة مثل الاحتياجات الغذائية.
وقال النائب هانى أباظة، نحتاج تحقيق اكتفاء في المحاصيل التى نحتاجها وتكون بأسعار اقل، وذلك من خلال تطبيقات البحث العلمي.
وأضاف، أن الوزارات غير مستفيدة من الأبحاث العلمية، مطالبا بضرورة التكامل بين الجهات المختلفة.
وبدوره قال النائب حسام المندوه، أهمية التنسيق للتطبيق علي أرض الواقع، مشيرا إلي وجود جهود للباحثين ولكن توجد انفصالية بين الباحثين والشارع.
واستعرضت النائبة منى عمر، تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة المراكز البحثية من ضعف الموازنة بما يؤثر علي دورها.
كما أشارت إلي أهمية وجود دور للأبحاث العلمية في حل مشكلات نقص التقاوى وارتفاع أسعار بعض الخضروات.
وقال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومى للبحوث، بالفعل نعانى من ضعف الموازنة وعدم وجود تعيينات جديدة، ولكن رغم ذلك نعمل أبحاث تطبيقية لخدمة الزراعة وإنتاج التقاوى بطريقة زراعة الأنسجة، موضحا أن التكلفة تكون عالية ولكن علي المدى الطويل تقل التكلفة.
واستعرضت الدكتورة جينا الألفي رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن حجم تمويل مشروعات الأكاديمية علي مدار أربع سنوات كان ٢٣٧ مليون جنيه، وهو رقم قليل.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن بفضل جهود المركز في استنباط أصناف جديدة، أصبحت مصر رقم ١ عالميا في متوسط إنتاجية الفدان من القمح والأرز أيضا، وكذلك في الذرة الخامس عالميا، كما ننتج ٣٠ صنف هجين ذرة، كما كل الأصناف متميزين فيها.
وتابع، كما بدانا في إنتاج تقاوى الخضروات بمشروع قومى، وادى ذلك إلي زيادة الصادرات.
وعقب النائب هشام الحصرى، قائلا، نريد زيادة في حجم الإنتاج توازى حجم الزيادة السكانية.
وأشار إلي ضرورة التوسع في البحث العلمى لزيادة التوسع الرأسي
وبدوره قال نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يعاني قلة الكوادر العلمية.
وبدوره استعرض الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الوزارة في البحث العلمي، مؤيدا طلب زيادة المخصصات المالية للمراكز البحثية.
وهو ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، حيث أكدت النائبة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم، ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي لتتمكن المراكز البحثية من القيام بالدور المطلوب منها.
وأعلن الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم في نهاية المناقشات تأييده لمطالبات النواب، مؤكدا أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في البلاد.
وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المراكز البحثية وتعيين الدرجات العلمية، وكذلك دعم التعاون والتنسيق بينها لتعظيم الاستفادة من جهودها.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين