«القومي لحقوق الإنسان»: فلسطين تعيش نكبة جديدة في غزة.. وانتهاكات إسرائيل خطيرة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، في ذكرى النكبة الفلسطينية، إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية.
استمرار سياسات إسرائيل القمعية ضد الفلسطينيينأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي حقوق الإنسان في تصريح لـ«الوطن»: «من الاستيطان والهدم للمنازل إلى القمع والقتل للمدنيين العزل، تواصل إسرائيل ممارسة السياسات القمعية والانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، هذه الانتهاكات التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي مرفوضة وغير مقبولة على الإطلاق».
وتابع: «تلك الانتهاكات التي استمرّت إلى ما يزيد الآن على 76 عاما من المعاناة واستمر معها صمود وثبات هذا الشعب في الدفاع عن أرضه وعرضه رافعين شعار باقون وعائدون رغم الإبادة والتهجير».
وأضاف ممدوح: «تلك الذكرى التي كانت وما زالت وستظل علامة قاتمة في الضمير الإنساني وهو ما يجعلنا نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والسياسية لحماية الفلسطينيين وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية».
الحرب على قطاع غزة نكبة جديدةولفت ممدوح إلى أن الذكرى هذا العام، تأتي في ظل مشهد أكثر قتامة وأكثر قسوة خاصة مع الحرب على قطاع غزة الأخيرة، التي جعلت العالم يعترف بأن الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة لدفعه إلى الهجرة القسرية، مع وصول عدد شهداء حرب الإبادة إلى أكثر من 35 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى لما يقرب من 100 ألف جريح ومصاب، وبنية تحتية مدمرة بالكامل داخل قطاع غزة، ما يدعونا إلى ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة القضية الفلسطينية النكبة الفلسطينية القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.