اقتصادية النواب توافق علي موازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 24/25 بإجمالي 13.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان علي موازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 24/25 ، بإجمالي بلغ نحو 13.2 مليار جنيه خلال العام المالي 24/25 ، مقابل 8.2 مليار جنيه مقدر فعلي العام المالي الجاري.
بلغت تقديرات صافي ربح الهيئة نحو 3.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد 24/25 ، مقابل مقدر فعلي 1.
وقدرت الهيئة جملة الإيرادات 8.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي 24/25 ، مقابل 5.9 مليار جنيه للعام المالي الجاري ، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات 5.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي 24/25 ، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وبلغت جملة الموازنة الرأسمالية 5.03 مليار جنيه للعام المالي الجديد ، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري .
وأكد ياسر عباس ، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طرح الهيئة 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر .
وأضاف نائب رئيس الهيئة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان أمس الثلاثاء ، عمل الهيئة على تسهيل حصول المستثمر علي الأراضي التي يتم الاعلان عنها كفرص استثمارية ومنح التراخيص والموافقات عبر الشباك الموحد.
ولفت إلي أن الهيئة تعمل على تطوير قطاعات التأسيس الخاصة بمختلف المجالات بالإضافة إلى منظومة منح التراخيص والموافقات، عبر التواصل مع جميع جهات الدولة لمصلحة المستثمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب ملیار جنیه خلال العام المالی العام المالی الجاری للعام المالی المالی 24 25
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً