مدعي عام الجنائية الدولية: لن أرضخ لنفوذ أقوياء العالم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الثورة نت/
صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الليلة الماضية أنه لن يرضخ لنفوذ من وصفهم بـ”أقوياء هذا العالم”، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بالحرب على غزة وأوكرانيا.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيقه في جرائم الحرب في ليبيا شكك سفيرا روسيا وليبيا بعمل كريم خان، منددين بعدم تحركه في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا “قد يتساءل المرء عما إذا كانت فعالية المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تتأثر بمشروع قانون يهدف إلى معاقبة مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها”، في إشارة إلى معلومات نقلتها الصحافة عن مشروع في هذا الاتجاه من قبل مشرعين في الكونغرس الأميركي.
وأجاب كريم خان “أود أن أطمئن، لن نرضخ سواء لتأثير مذكرات الاعتقال الصادرة عن روسيا ضدي أو ضد أي أعضاء منتخبين في المحكمة أو من أي مشرع في أي هيئة أخرى تتمتع بسلطات”، مشيرا إلى تلقيه “تهديدات” شخصية وضد موظفي مكتبه لإجبارهم على “التوقف”.
وأضاف “علينا واجب النضال من أجل العدالة، والنضال من أجل الضحايا، أعلم جيدا أن هناك أقوياء في هذه القاعة يتمتعون بالسلطة والنفوذ، لكن القانون معنا”، مؤكدا أنه سيقوم بمهمته بـ”نزاهة واستقلالية”.
ووضعت روسيا كريم خان على قائمة المطلوبين في مايو 2023 بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال من أوكرانيا.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مطلع مايو الجاري تحذيرا إلى “الأفراد الذين يهددون بالانتقام” منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكل “اعتداء على مسار العدالة”.
جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن المحكمة تستعد لإصدار مذكرات اعتقال ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب مسؤوليتهم عن الحرب المدمرة المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة کریم خان
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم