فرنسا غارقة بالمخدرات.. تقرير برلماني يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد تقرير لمجلس الشيوخ إن فرنسا "غارقة" في المخدرات، وذلك بعد صدور نتائج تحقيق أجراه المجلس عن ازدياد عمليات التهريب في البلاد. وذكرت صحيفة "لوموند" أن "التقرير جاء بعد ستة أشهر من التحقيق الدقيق، ورسم "صورة مزعجة" لانتشار المخدرات بشكل واسع في المجتمع الفرنسي".
وتؤكد النتائج التي توصل إليها مجلس الشيوخ خطورة الوضع، خاصة مع تفشي الاتجار بالبشر في المناطق الحضرية والريفية، ما أدى إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى تصاعد الأنشطة المرتبطة بالعصابات.
ومن بين أهم ما كشف عنه التقرير ظهور بنية اجتماعية موازية تغذيها تجارة المخدرات، وتتميز بتسلسلها الهرمي واقتصادها الخاص، حيث يعمل هذا العالم السفلي دون عقاب، ويستخدم الإرهاب والقوة المالية للحفاظ على قبضته على المجتمعات الضعيفة، وفقًا للصحيفة.
كما يسلط التقرير الضوء على فشل تدابير إنفاذ القانون التقليدية في الحد من نفوذ عصابات المخدرات، داعيا إلى إصلاحات عاجلة لمعالجة العيوب المنهجية.
وبالإضافة إلى التحديات المحلية، يؤكد التقرير عدم كفاية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات.
ويدعو تقرير مجلس الشيوخ إلى اتباع نهج متعدد الأوجه لمعالجة الاتجار بالمخدرات، يشمل إنفاذ القانون والتدخلات الاجتماعية، مشددًا على أهمية زيادة الموارد المخصصة لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك تعزيز المراقبة وتدابير مراقبة الحدود.
كما طالب بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تدفع إلى المشاركة في تجارة المخدرات، مثل الفقر وانعدام الفرص.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة