فرنسا غارقة بالمخدرات.. تقرير برلماني يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد تقرير لمجلس الشيوخ إن فرنسا "غارقة" في المخدرات، وذلك بعد صدور نتائج تحقيق أجراه المجلس عن ازدياد عمليات التهريب في البلاد. وذكرت صحيفة "لوموند" أن "التقرير جاء بعد ستة أشهر من التحقيق الدقيق، ورسم "صورة مزعجة" لانتشار المخدرات بشكل واسع في المجتمع الفرنسي".
وتؤكد النتائج التي توصل إليها مجلس الشيوخ خطورة الوضع، خاصة مع تفشي الاتجار بالبشر في المناطق الحضرية والريفية، ما أدى إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى تصاعد الأنشطة المرتبطة بالعصابات.
ومن بين أهم ما كشف عنه التقرير ظهور بنية اجتماعية موازية تغذيها تجارة المخدرات، وتتميز بتسلسلها الهرمي واقتصادها الخاص، حيث يعمل هذا العالم السفلي دون عقاب، ويستخدم الإرهاب والقوة المالية للحفاظ على قبضته على المجتمعات الضعيفة، وفقًا للصحيفة.
كما يسلط التقرير الضوء على فشل تدابير إنفاذ القانون التقليدية في الحد من نفوذ عصابات المخدرات، داعيا إلى إصلاحات عاجلة لمعالجة العيوب المنهجية.
وبالإضافة إلى التحديات المحلية، يؤكد التقرير عدم كفاية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات.
ويدعو تقرير مجلس الشيوخ إلى اتباع نهج متعدد الأوجه لمعالجة الاتجار بالمخدرات، يشمل إنفاذ القانون والتدخلات الاجتماعية، مشددًا على أهمية زيادة الموارد المخصصة لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك تعزيز المراقبة وتدابير مراقبة الحدود.
كما طالب بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تدفع إلى المشاركة في تجارة المخدرات، مثل الفقر وانعدام الفرص.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.