أكد تقرير لمجلس الشيوخ إن فرنسا "غارقة" في المخدرات، وذلك بعد صدور نتائج تحقيق أجراه المجلس عن ازدياد عمليات التهريب في البلاد. وذكرت صحيفة "لوموند" أن "التقرير جاء بعد ستة أشهر من التحقيق الدقيق، ورسم "صورة مزعجة" لانتشار المخدرات بشكل واسع في المجتمع الفرنسي".

وتؤكد النتائج التي توصل إليها مجلس الشيوخ خطورة الوضع، خاصة مع تفشي الاتجار بالبشر في المناطق الحضرية والريفية، ما أدى إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى تصاعد الأنشطة المرتبطة بالعصابات.



ومن بين أهم ما كشف عنه التقرير ظهور بنية اجتماعية موازية تغذيها تجارة المخدرات، وتتميز بتسلسلها الهرمي واقتصادها الخاص، حيث يعمل هذا العالم السفلي دون عقاب، ويستخدم الإرهاب والقوة المالية للحفاظ على قبضته على المجتمعات الضعيفة، وفقًا للصحيفة.

كما يسلط التقرير الضوء على فشل تدابير إنفاذ القانون التقليدية في الحد من نفوذ عصابات المخدرات، داعيا إلى إصلاحات عاجلة لمعالجة العيوب المنهجية.

وبالإضافة إلى التحديات المحلية، يؤكد التقرير عدم كفاية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات.

ويدعو تقرير مجلس الشيوخ إلى اتباع نهج متعدد الأوجه لمعالجة الاتجار بالمخدرات، يشمل إنفاذ القانون والتدخلات الاجتماعية، مشددًا على أهمية زيادة الموارد المخصصة لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك تعزيز المراقبة وتدابير مراقبة الحدود.

كما طالب بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تدفع إلى المشاركة في تجارة المخدرات، مثل الفقر وانعدام الفرص.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

"المالية" تحث مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على إعداد تقرير الحسابات الختامية 2024

 

مسقط- العُمانية

أصدرت وزارةُ المالية منشورًا لكلِّ مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، نص على ضرورة إعداد تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2024م، وتسليمه في 20 فبراير 2025م.

وأكدت الوزارةُ على ضرورة إبراز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية بالإضافة إلى تفاصيل أرصدة الوحدات الحكومية النقدية والمصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير.

كما دعت الوزارة كل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن، والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات الحكومية، وإرفاق نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2024م.

ويأتي هذا التعميم بمقتضى تنفيذ أحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطانـي رقـم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011)، وفقًا للمواعيد المحدّدة في القانون المالي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 / 2008.

 

 

مقالات مشابهة

  • الأمن الإسباني يضبط 10 أطنان من الحشيش ويعتقل 15 شخصًا بمنطقة الأندلس
  • “الصور” يبحث سبل مكافحة المخدرات 
  • هل هرب كولر إلى سويسرا بالفعل؟.. الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة
  • دعوى ضد سناب شات لتجاهل سلامة الأطفال
  • "المالية" تحث مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على إعداد تقرير الحسابات الختامية 2024
  • ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالجيزة
  • ضبط شخص بحوزته كمية مخدرات بغرض الاتجار باسيوط
  • تقرير Opensignal يكشف: وي الأفضل بين شركات المحمول في مصر
  • تقرير Opensignal يكشف: "وي" الأفضل بين شركات المحمول في مصر
  • 4000 طن مواد متفجرة بموانئ العراق.. مجلس البصرة يكشف الحقيقة