كأس رئيس الدولة.. تغييرات جوهرية في 4 عقود
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
مر مجسم «البطولة الأغلى» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، على مدار أكثر من أربعة عقود، وصولاً إلى النسخة الحالية «47ّ»، بالكثير من التغييرات في شكل تصميم «الكأس»، وتغيرت على مدار العقود الماضية هوية الأبطال، والتي ضمت 12 نادياً، في الوقت الذي بقيت فيه لحظة التتويج ومعانقة الكأس هي الأهم في تاريخ أي كل لاعب، وحلم كل الأندية.
ومنذ أول نسخة في موسم 1974- 1975 للكأس التي كانت «هدية» من مكتب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تغير تصميم «الكأس» لأكثر من مرة، بداية من التصميم الأول، الذي حمل شكل «الرقم 7» بعدد إمارات الدولة، واللونين الأصفر «رمز الصحراء»، والقاعدة «الزرقاء» التي ترمز إلى البحر.
واستمر التغيير في شكل «الكأس الأغلى»، في الحقبة الحديثة، خلال العقدين الماضيين، وأبرزها في أبريل 2019، حيث حوى التصميم الجديد إدراج أبرز المعالم وألوان علم الدولة، وأشرف على تصميم الكأس شركة جرانيت ماكدونالدز ومقرها في لندن.
وبلغ طول «الكأس الأغلى» 60 سم وبوزن 9250 جراماً، فيما تمت صناعتها من الفضة الخالصة التي تمثل الجزء الرئيسي، والمطلية بالذهب عيار 24 بوزن كلي 6280 جراماً، وعيار 18 بوزن 1266 جراماً، والجزء الأخير عبارة عن شعار دولة الإمارات.
واحتوى الجزء العلوي من الكأس على ثماني لوحات زجاجية بالألوان الأربعة لعلم الإمارات، وتضمن تصميم الكأس أشكالاً لأبرز المعالم في الدولة، وهي مسجد الشيخ زايد، وقصر الإمارات، وبرج خليفة، ومتحف اللوفر أبوظبي.
وفي 2020 أطلق اتحاد الكرة الشعار الجديد لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 49، وجاءت فكرته لتمثل الهوية الإعلامية الرسمية لدولة الإمارات، المستوحى من شكل الكأس الأغلى، واحتوى الشعار على 7 خطوط في المنتصف تمثل الإمارات الـ7 موشحة بألوان العلم، فيما رمز الخطان الجانبيان إلى سواعد أبناء وبنات الإمارات المساهمة في مسيرة التفوق.
وفي انتظار نهائي الموسم الحالي 2023- 2024، والذي يجمع النصر والوصل، كشف اتحاد الكرة عن التصميم الجديد لكأس مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يأتي إيماناً بأهمية البطولة الأغلى، التي تتجسد فيها قيم المجتمع الإماراتي، وهذا الحدث المتميز مناسبة وطنية يحتفي بها الشعب والمقيمون، وتُمثل فرصة للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وكُتب على التصميم الجديد للكأس النشيد الوطني الإماراتي، الذي يُعّبر عن الروح الوطنية، ويُحفز على العمل من أجل دولة الإمارات وشعبها وتاريخها وقيمها وتراثها وثقافتها.
تم تصنيع الكأس بسواعد إماراتية، حيث يبلغ وزنها 6 كيلو جرامات، وارتفاعها 62.5 سم، وعرضها 42 سم، وعرض قاعدة الكأس 22.5 سم، ومصنوعة من نواة التمر المعاد تدويره، وحفر عليها شعار اتحاد كرة القدم، فيما هيكل الكأس مصنوع من الألومنيوم، وتتزين الكأس بعبارات النشيد الوطني «عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس رئيس الدولة الوصل النصر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: عودة شركة النصر تعنى إحياء صناعة السيارات بعد عقود من التحديات
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن جرى الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، ما يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذي أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحا كبيرا في صناعة المركبات لعقود طويلة.
الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قويةوأضافت «هلالي»، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التي تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات الذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، ما أسفر عن تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التي حققت فارقا في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
توطين صناعة السيارات في مصروأوضحت أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، إذ جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022، من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما أٌطلق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.