مسقط- الرؤية

أبرم بنك عُمان العربي- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- شراكة استراتيجية مع شركة أوبار كابيتال "يو كابيتال" لتعزيز إدارة الحلول المالية للعملاء من أصحاب الثروات العالية، إذ يدمج هذا التعاون إدارة الثروات وخدمات الوساطة والحلول المالية المخصصة التي تقدمها شركة "يو كابيتال" مع حلول البنك المصرفية الرائدة لتقديم تجربة شاملة ومتكاملة.

وتُعد "يو كابيتال" من الشركات الاستثمارية الرائدة التي تخضع لتنظيم هيئة سوق المال في السلطنة وتقدم خدمات متكاملة، حيث يضم سجلها الاستثنائي مجالات إدارة الأصول وخدمات الوساطة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سيحظى عملاء بنك عُمان العربي من ذوي الثروات العالية بخدمات فريدة ومتنوعة يعززها التبادل المعرفي الذي من شأنه أن يساهم في نمو القطاع المالي في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي سليمان الحارثي: "إن هذا التعاون مع شركة أوبار كابيتال من شأنه الارتقاء بخدماتنا وتلبية رغبات عملائنا المتجددة من أصحاب الثروات، ومن خلال الجمع بين خبرتنا المصرفية وفطنة الشركة الاستثمارية، فإننا على ثقة أننا سنضع معيارًا جديدًا للخدمات المالية الشخصية يعكس التزامنا الراسخ بالتميز ورضا العملاء."

 

من جانبه، أوضح عبد العزيز السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال، أن الشراكة مع بنك عُمان العربي من شأنها أن توسّع نطاق الشركة وتعزز نمو حلولها المميزة وذلك بإتاحتها للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة، مضيفا: "نثق أن جهودنا المشتركة ستسهم في تزويد العملاء بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهم المالية."

وفي القطاع المالي شديد التغير، يبرز دور إدارة الثروات كعامل رئيسي في تعزيز الثقافة المالية والتخطيط المالي، ومن خلال توفير خدمات استشارية مالية شخصية، فإن البنك يمكّن الأفراد والعائلات من تحسين مدخراتهم المالية عن طريق زيادة الوعي بأهمية التخطيط المالي، وخلق استقرار اقتصادي على المدى الطويل من خلال تعزيز اتخاذ قرارات مدروسة في مجال الادخار والاستثمار بين مجتمع المستثمرين العمانيين في السلطنة.

ويلتزم كل من بنك عُمان العربي ويو كابيتال بتقديم حلول التخطيط المالي التي تتسق والأهداف الاستراتيجية المرسومة في رؤية عُمان ٢٠٤٠ لتعزيز الثقافة المالية وتأمين مستقبل اقتصادي أكثر نموًا وازدهارًا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية تبحث مع “الخطوط الكويتية” تعزيز التعاون وتطلع على أحدث تطوراتها ونتائجها المالية
  • العربي القطري يتخذ اجراءات قانونية ضد المعلق خليل البلوشي
  • مدير عام شرطة تعز يفتتح ورشة الصيانة المركزية ومعمل الأدلة الجنائية
  • شراكة تعزز الوعي البيئي في قطاع السفر
  • الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
  • فعالية لإدارة تنمية المرأة بالحيمة الداخلية بذكرى الشهيد
  • أصحاب 4 أبراج يتعرضون لأزمات الفترة المقبلة.. «طلاق وخسارة أموال»
  • أبوظبي تستضيف قمة «الطوارئ والأزمات 2025» في إبريل
  • سفير سلطنة عمان عن إنجازات الدولة المصرية: مفخرة للمواطن العربي
  • سفير سلطنة عمان: إنجازات الدولة المصرية مفخرة للمواطن العربي