محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بتوليه منصب رئيس وزراء سنغافورة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة، متمنياً له التوفيق والنجاح.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: أهنئ معالي لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة وأتمنى له التوفيق والنجاح مؤكداً حرصنا على مواصلة العمل معاً لتوطيد الشراكة الشاملة بين بلدينا وتوسيع قاعدة مصالحنا المشتركة خاصة في المجالات التنموية.
وتابع سموه: كما أشيد بالدور الذي قام به معالي لي هسين لونغ خلال فترة توليه المنصب في تعزيز العلاقات الإماراتية-السنغافورية متمنياً له موفور الصحة والسعادة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سنغافورة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: دعم ترامب لمارين لوبان تدخل في الشؤون الداخلية
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان “تدخل في الشؤون الداخلية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، قال بايرو اليوم السبت: “نعم، لقد أصبح التدخل قانون العالم اليوم. هناك أمران في هذه المسألة: أولاً، لم تعد هناك حدود للنقاش السياسي الكبير. كل ما يحدث لدينا ينتقل إلى واشنطن. ونحن نشعر بقلق مشروع مما يحدث في تركيا مثلا”.
وأضاف: “ثم هناك صراع أكثر جوهرية: على مدى 75 عاما – أي عمر إنسان – كنا نعتقد أن مفهومنا للديمقراطية وسيادة القانون سينتشر لا محالة في كل أنحاء الكوكب”.
وفي 31 مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكما ضد لوبان وعدد من نواب حزب “التجمع الوطني” في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ووصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها “مطاردة ساحرات”، قائلا إن الخطأ الوحيد كان “مجرد خطأ محاسبي”.
ومن جانبها، أعلنت لوبان نفسها في 3 أبريل الجاري، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون.
ومنعت المحكمة لوبان ونواب حزبها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من فرصة المشاركة في انتخابات 2027.
كما حُكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بينما أُجبر الحزب على دفع مليون يورو.