نقابة المعلمين بقنا تنجح في استعادة المركز التعليمي ومحل تجارى
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نجحت نقابة المعلمين بمحافظة قنا، بقيادة الحاج شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين، في استعادة المركز التعليمي، وأحد المحال التجارية الكائنة بأسوار النقابة، بعد جولات في ساحات المحاكم لاستعادة أملاك النقابة من المستأجرين، المتقاعسين عن سداد القيمة الإيجارية للمركز التعليمي، والمحل التجاري، بقلب مدينة قنا.
وأوضح الحاج شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين بمحافظة قنا، أن نقابة المعلمين بمحافظة قنا، خاضت معارك بساحات القضاء لاستعادة أملاك النقابة المتمثلة في المركز التعليمي، ومحل تجاري، جري تأجيرهما للمستأجرين منذ عام 2009، حيث انتظما في سداد القيمة الإيجارية حتي عام 2015، وبعد ذلك التاريخ امتنع المستأجرين عن سداد القيمة الإيجارية.
وأضاف نقيب معلمين قنا، لجأنا للقضاء المصري الشامخ وأنصفنا، وصدر الحكم القضائي في القضية رقم 401 لسنة 2019، و القضية رقم 402 لسنة 2022 بالطرد للمستأجرين، ومنذ صدور الحكمين القضائيين لصالح النقابة، ونحن في صراع مرير، إلي أن تمكنت النقابة بعد جهود مضنية، منذ أيام قليلة من تنفيذ الحكمين القضائيين بالطرد، واستعادة و استلام أملاك النقابة المهدرة منذ سنوات طويلة، مؤكدا أنها حاليا تحت تصرف النقابة الفرعية للمعلمين بقنا.
وقدم أبوبكر، الشكر والتقدير للحاج خلف زناتى نقيب معلمى مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والزملاء هيئة مكتبه، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مقدما شكره أيضا لرجال القضاء المصري الشامخ، و لرجال الشرطة البواسل، وفي المقدمة منهم اللواء مصطفي مبروك مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وجميع قيادات مديرية أمن قنا، و هيئة مكتب النقابة الفرعية بقنا، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية، مقدما تهنئته لجموع المعلمين بمحافظة قنا لاستلام مبناهم خاصة لجنتي بندر قنا و مركز قنا.
من ناحية أخرى تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي معرض "دكان الفرحة" الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجامعة وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة في الفترة من 14 الى 16 مايو الجاري بحضور الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبدالرازق حسين امين الجامعة المساعد، وعادل امام مدير مبادرة "دكان الفرحة “ولفيف من القيادات الادارية.
وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الى أن مبادرة "دكان الفرحة" أحد أنشطة صندوق تحيا مصر وتأتي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية.
واكد رئيس الجامعة ان انشطة (دكان الفرحة ) تستهدف رعاية الطلاب الأولى بالرعاية بالجامعات الحكومية و تتضمن إقامة معرض للملابس والأحذية به حوالى(15) ألف قطعة ملابس لتوزيعها على 3٠٠٠ طالب وطالبة وحيا رئيس الجامعة جهود صندوق تحيا مصر على المبادرات المتنوعة التي يقدمها في مختلف انحاء الجمهورية.
واشاد الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة الشكر بالدور التنموي لصندوق تحيا مصر وتعزيز قيم التكافل والتضامن و تخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية، مشيراً الى حرص الجامعة على التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المعلمين بقنا قنا محافظة قنا القيمة الإيجارية مدينة قنا مركز قنا نقابة المعلمين
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا