محلية النواب تناقش ميزانية هيئة النقل العام
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/ 2025.
بلغت جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، 6 مليار و185 مليون جنيه، متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ 2 مليار و443 مليون جنيه.
وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليار و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور، و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليون و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.
الإيرادات المقدرة في العام المالي الجديد 2024/ 2025، بلغت جملة إيرادات النشاط مليار و106 مليون، ومليار و881 مليون جنيه منح وإعانات، و10 ملايين جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و397 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 3 مليار و394 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
أسعار المنتجات تصعد بأرباح مصر للصناعات الكيماوية لتسجل 374 مليون جنيه في 8 أشهر
أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 17%، خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2024.
وكشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات تسجيل صافي ربح بلغ 374.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية فبراير 2025، مقابل أرباح بقيمة 319.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشارت مصر لصناعة الكيماويات، إلى أن نمو الأرباح خلال تلك الفترة يرجع لزيادة أسعار بيع المنتجات، وارتفاع الإيرادات التمويلية، بالإضافة إلى أرباح فروق العملة.
يشار أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 341.06 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية يناير 2025، مقابل 308.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
تنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة