بعد تعدد حالات التحرش والخطف.. طلب إحاطة لوقف نشاط شركة أوبر في مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.
وقالت "المزلاوي" في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إنه بعد أن انتشرت حوادث سائقي شركة أوبر خلال الفترة الأخيرة، والتي تسبب في وفاة فتيات وإصابة أخريات، فيها ما تم الإعلان عنه على منصات السوشيال ميديا، ومنها ما لا يعرف أحد عنه شيء، فاختطاف الفتيات والتحرش بهن تعد جريمة، تكررت أكثر من مرة من قبل بعض سائقي هذه الشركة.
وتساءلت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن فروع الشركة لدى عديد من الدول وانتشار الحوادث في مصر تحديدا خاصة هذه الظاهرة غير الأخلاقية.. وكيف وصلنا إلى هنا؟
وأشارت إلى أنه بعد وفاة حبيبة الشماع التي قفزت من السيارة وقت محاولة السائق التحرش بها، تكرر الأمر مع فتاة أخرى في التجمع وأحدث بها إصابات، متسائلة: لماذا كثرت حالات التحرش والخطف والمعاملة السيئة مع العميل؟
وكشفت النائبة ألفت المزلاوي عن معلومات تؤكد أن شركة أوبر لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، وهذه أزمة كبيرة، لأنه فى حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاتها، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل (الأبلكيشن) ويبدأ عمل بها مستقل، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن؟
وطالبت المزلاوي بوقف نشاط هذه الشركة لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمرارها لابد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إدارى لها داخل مصر يكون معنيا ومسئولا عن السائقين، ولابد من حصر عدد العاملين بها وعمل فحوصات دورية للمخدرات، وفحص الصحيفة الجنائية لكل سائق، والتأكد من أنه يحمل موبايل واحد فقط مرتبط ببياناته بوزارة الاتصالات والمرور أيضًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة النائبة ألفت المزلاوي شركة أوبر التحرش الخطف شرکة أوبر
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام