الفصل في 65 ألف قضية خلال الـ 3 الماضية بمحكمة شمال الشرقية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.
ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.
بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،
وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.
وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفصل في القضايا الشهر الواحد اليوم الواحد الخصومات
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب