وزير المالية والاقتصاد البحريني يتوقع نمو اقتصاد بلاده 3% في 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اهتمت المملكة البحرينية على تنويع روافد اقتصادها، وعززت دعمها للقطاعات غير النفطية، الأمر الذي انعكس على النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2023؛ فقد شكّلت هذه القطاعات أكثر من 83 في المئة من اقتصاد البحرين، بينما يُتوقع نمو بأكثر من 3.8 في المئة خلال العام الجاري.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مقابلة حصرية مع «CNN الاقتصادية» «إن التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين هو تنوّع ناجح امتد منذ تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2002، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لذلك على مدار ما يقرب من 23 عاماً من العمل، كان التركيز على وضع البيئة التشريعية، وتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص المحلي ومن المستثمرين الدوليين في القطاعات غير النفطية».
وعلى هامش القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المنعقدة في البحرين، أوضح الشيخ سلمان بن خليفة أن نتيجة هذا العمل، أسهمت في نمو القطاعات غير النفطية التي أصبحت تشكّل أكثر من 83 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بحلول نهاية عام 2023.
كما توقع أن تفوق القطاعات غير النفطية خلال العام الجاري النمو المتوقع في القطاع النفطي، لتبلغ نسبة النمو 3.8 في المئة، بينما توقع أن يفوق نمو الاقتصاد الكلي ثلاثة في المئة خلال الفترة ذاتها.
تقليص العجزكانت البحرين أطلقت برنامج التوازن المالي عام 2018، بهدف العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليص المصروفات المتكررة للجهات الحكومية، ما أسهم في تحقيق فوائض أولية في عامي 2022 و2023، وفقاً لوزير المالية والاقتصاد البحريني.
وأضاف أن البحرين أطلقت برنامج التعافي الاقتصادي عقب جائحة كوفيد-19، في أكتوبر تشرين الأول 2021؛ بهدف التركيز على القطاعات الواعدة في اقتصاد البحرين، فضلاً عن التأكد من تماشي كل الإيرادات الحكومية مع نمو هذه القطاعات، فكلما ينمو الاقتصاد، فقد يحسّن من الوضع المالي في أي قطاع.
القطاعات الواعدة في البحرينوحول أهم القطاعات الواعدة، قال «إن هناك 6 قطاعات رئيسية ركزت عليها البحرين عليها في خطة التعافي الاقتصادي، وهي السياحة، والخدمات المالية، والاتصالات والخدمات الحسابية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع النفط والغاز»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية والاقتصاد البحريني تقليص العجز القمة العربية وزير المالية والاقتصاد الوطني مملكة البحرين غیر النفطیة فی المئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام المالي الماضي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع الأقساط المحصلة لشركات التأمين من عملائها خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024، بنمو 34.1% على أساس سنوي.
وسجلت إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة بزيادة 34.1%، وفق هيئة الرقابة المالية.
التعويضات التأمينية
وشهدت التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين نمو 27.3%، خلال العام المالي 2023-2024.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي التعويضات المُسددة ارتفع إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
وسجلت إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن