وزير المالية والاقتصاد البحريني يتوقع نمو اقتصاد بلاده 3% في 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اهتمت المملكة البحرينية على تنويع روافد اقتصادها، وعززت دعمها للقطاعات غير النفطية، الأمر الذي انعكس على النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2023؛ فقد شكّلت هذه القطاعات أكثر من 83 في المئة من اقتصاد البحرين، بينما يُتوقع نمو بأكثر من 3.8 في المئة خلال العام الجاري.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مقابلة حصرية مع «CNN الاقتصادية» «إن التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين هو تنوّع ناجح امتد منذ تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2002، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لذلك على مدار ما يقرب من 23 عاماً من العمل، كان التركيز على وضع البيئة التشريعية، وتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص المحلي ومن المستثمرين الدوليين في القطاعات غير النفطية».
وعلى هامش القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المنعقدة في البحرين، أوضح الشيخ سلمان بن خليفة أن نتيجة هذا العمل، أسهمت في نمو القطاعات غير النفطية التي أصبحت تشكّل أكثر من 83 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بحلول نهاية عام 2023.
كما توقع أن تفوق القطاعات غير النفطية خلال العام الجاري النمو المتوقع في القطاع النفطي، لتبلغ نسبة النمو 3.8 في المئة، بينما توقع أن يفوق نمو الاقتصاد الكلي ثلاثة في المئة خلال الفترة ذاتها.
تقليص العجزكانت البحرين أطلقت برنامج التوازن المالي عام 2018، بهدف العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليص المصروفات المتكررة للجهات الحكومية، ما أسهم في تحقيق فوائض أولية في عامي 2022 و2023، وفقاً لوزير المالية والاقتصاد البحريني.
وأضاف أن البحرين أطلقت برنامج التعافي الاقتصادي عقب جائحة كوفيد-19، في أكتوبر تشرين الأول 2021؛ بهدف التركيز على القطاعات الواعدة في اقتصاد البحرين، فضلاً عن التأكد من تماشي كل الإيرادات الحكومية مع نمو هذه القطاعات، فكلما ينمو الاقتصاد، فقد يحسّن من الوضع المالي في أي قطاع.
القطاعات الواعدة في البحرينوحول أهم القطاعات الواعدة، قال «إن هناك 6 قطاعات رئيسية ركزت عليها البحرين عليها في خطة التعافي الاقتصادي، وهي السياحة، والخدمات المالية، والاتصالات والخدمات الحسابية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع النفط والغاز»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية والاقتصاد البحريني تقليص العجز القمة العربية وزير المالية والاقتصاد الوطني مملكة البحرين غیر النفطیة فی المئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات