سنغافورة: وزير المالية يحلف اليمين رئيسا لـ الوزراء
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حلف وزير المالية السنغافورى، لورانس وونج، اليوم الأربعاء، اليمين رئيسا للحكومة، ليصبح رابع رئيس وزراء فى تاريخ البلاد منذ استقلالها.
وذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا"، أن وونج، سيحتفظ بمنصب وزير المالية فى الحكومة الجديدة، مضيفا أن بقية أعضاء الحكومة الجديدة حلفوا اليمين فى مراسم أقيمت بالعاصمة سنغافورة.
وكان رئيس الوزراء السابق لى هسين لونج 72 عاما، أعلن الشهر الماضى استقالته من منصبه وتقديم توصية رسمية لرئيس الدولة لتعيين نائبه لورانس وونج خلفا له.
وصعد رئيس الوزراء الجديد إلى الأضواء بعد قيادته لمهمة العمل المعنية بإدارة أزمة فيروس "كورونا" فى البلاد عام 2020.
اقرأ أيضاًسفير مصر بسنغافورة: لا نواجه أي مشكلة في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة
الانتخابات الرئاسية 2024.. انطلاق التصويت فى هونج كونج وسنغافورة وماليزيا
أفواج سياحية من أمريكا وسنغافورة فى زيارة هرم هوارة بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سنغافورة رئيس وزراء سنغافورة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين