محافظ الفيوم يسلم عقد تمويل المشروعات متناهية الصغر للفئات الأكثر احتياجاً
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد تمويل المشروعات متناهية الصغر، لجمعية تنمية المجتمع بقرية دمشقين، بقيمة 4 مليون جنيه، بالتعاون بين المحافظة وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بهدف تنفيذ مشروعات تجارية وخدمية وصناعية وزراعية وحيوانية، للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لتحسين معيشتهم ورفع المستوى الاقتصادي لأسرهم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السابق، و ياسر عبدالهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، و أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وخالد أحمد رمضان مدير وحدة التمويل متناهي الصغر وتنمية المجتمع بالفرع، و جمال حسين محمد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية دمشقين، ومحمود شعبان المدير التنفيذي للجمعية، و داليا محمد على مدير مشروعات الإقراض بالجمعية.
أشار محافظ الفيوم، خلال مراسم تسليم عقد تمويل المشروعات متناهية الصغر، لجمعية تنمية المجتمع بدمشقين، إلى أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لتوفير التمويلات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة المرأة المعيلة والشباب، موضحاً أن شعب الفيوم لديه الرغبة في بذل الجهد وفتح المشروعات التنموية من خلال التمويلات الميسرة، بما يسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق التنمية المنشودة التي يسعى إليها الجميع، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على أهالينا بالمحافظة.
وأكد "الأنصاري"، أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر، نظراً لقدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة المرأة والشباب ومحدودي الدخل في القرى والنجوع، وإقامة مشروعات تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في المحافظة، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية الذي يعد من أهم القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة.
وثمن محافظ الفيوم، جهود مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعملهم الدؤوب وتعاونهم المستمر مع المحافظة، في تنفيذ العديد من المبادرات التى تخدم أبناء الفيوم، وتعمل على تمكين المرأة ورفع مكانتها فى المجتمع، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتشبيك بين كافة الجهات لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، مشيداً بدور الأجهزة التنفيذية، والجهود التمويلية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في توفير فرص العمل للمواطنين، مما سيساهم في وضع الفيوم في المكانة التي تليق بها.
ومن جهته، أوضح رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أن عقد التمويل الذي نحن بصدده اليوم، بقيمة 4 مليون جنيه، يأتى في إطار دور الجهاز لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ مشروعات تجارية وخدمية وصناعية وزراعية وحيوانية، لعدد 160 مستفيداً ومستفيدة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، عن طريق منحهم قروض متناهية الصغر، بما يسهم فى رفع المستوى الاقتصادي لتلك الفئات، مشيراً إلى أن المشروع يقوم على تنفيذه جمعية تنمية المجتمع بقرية دمشقين، على مدى 48 شهراً، ويهدف المشروع لحل مشكلة البطالة، وتوفير مصادر للرزق لذوي الهمم، ومحدودى الدخل، والمرأة المعيلة، وشباب الخريجين، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة القائمة، من خلال قروض ميسرة متناهية الصغر، بقيمة 25 ألف جنيه لكل مشروع، يتم سدادها على مدار 18 شهراً.
وأضاف، أن العقد الذي تم تسليمه اليوم لجمعية تنمية المجتمع بدمشقين هو العقد السادس، لتمويل المشروعات متناهية الصغر، فقد سبق للجمعية أن تسلمت عدد 5 عقود بداية من تعاملها مع جهاز تنمية المشروعات عام 2006، بقيمة بلغت 8 مليون و515 ألف جنيه، وأستفاد منها عدد 9500 من أهالي قرى مركزى إطسا والفيوم، فضلاً عن أهالي بندر الفيوم، حيق بلغت قيمة العقود بعد تدويرها وحساب ربحيتها من خلال المشروعات التى نفذت، ما قيمته 47 مليون جنيه، ووفرت تلك المشروعات عدد 12 ألف و350 فرصة عمل لأهالي القرى المستهدفة.
وتابع رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أن الجهاز بالتعاون جمعية تنمية المجتمع بدمشقين، قام بتوفير منح بقطاعات تنمية المجتمع المختلفة شملت، توفير منحة بمليون جنيه لتدوير المخلفات الزراعية لتحسين الوضع البيئي،بقريتى هوارة ودمشقين وتوابعهما، وفرت عدد 120 فرصة عمل مؤقتة، واستفاد منها 1500 أسرة من أهالي الوحدتين، كما تم توفير منحة بقيمة 125 ألف جنيه، لفتح 15 فصلاً لمحو الأمية بمختلف قرى مركز الفيوم، وفرت 25 فرصة عمل، وتم محو أمية 450 دارس من القرى المستهدفة، بجانب توفير منحة بقيمة مليون جنيه، لعمل الشباب بحملات التوعية والتجميل بقرية هوارة عدلان وتوابعها، وفرت عدد 75 فرصة عمل مباشرة، واستفاد منها 2500 أسرة من القرى المستهدفة.
ولفت، إلى أن الجهاز خلال عام 2023، قام بتمويل عدد 9142 مشروعاً، بقيمة 188,3 مليون جنيه، بما أسهم فى توفير 13 ألف و464 فرصة عمل لأهالي الفيوم، وبداية من أول يناير 2024 وحتى 30 أبريل الماضى، مول الجهاز عدد 1826 مشروعاً، بقيمة 42,3 مليون جنيه، أسهمت فى توفير 2748 فرصة عمل للمستفيدين، موضحاً أنه منذ إنشاء فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم عام 1992، وحتى نهاية عام 2023، يم تمويل عدد 249 ألف مشروع متناهي الصغر، بقيمة 1,9 مليار جنيه، أسهمت في توفير عدد 300 ألف فرصة عمل، من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل والبنوك المختلفة، مشيراً إلى أن فرع الجهاز يعمل على أرض الفيوم مع عدد 12 جمعية أهلية، من خلال قطاع التمويل متناهي الصغر، بإجمالي عدد 20 عقداً، بتمويل يبلغ حوالى 38 مليون جنيه.
IMG-20240515-WA0077المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ تسليم عقد المشروعات متناهية الصغر تمویل المشروعات متناهیة الصغر جمعیة تنمیة المجتمع محافظ الفیوم ملیون جنیه فرصة عمل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: دعم الصناعات الحرفية لتعزيز هوية مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسعي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الهوية المصرية من خلال الارتقاء بالمشروعات والصناعات الحرفية واليدوية .
وصرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بأن الجهاز يستهدف توجيه تلك الصناعات للتصدير من خلال الاشتراك في المعارض الدولية والإقليمية والمحلية حيث ركز معرض تراثنا علي دعم تلك التوجهات .
وأوضح أن الجهاز يعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الصناعات الحرفية من خلال إعداد وتنظيم ورش العمل و تبادل الأفكار والاراء و تدريبهم علي الدراسات الفنية والتسويقية المشروعات و تشبيك علاقات مع الموردين .
واضاف أن الجهاز يعمل علي تيسير وصول الخدمات الفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام وخاصة المشروعات التراثية واليدوية لتعزيز قدرتها على التصدير من خلال تحسين قدرتها على الإنتاج والتنافسية واختراق الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الأفريقية والعربية.
كما يمنح الجهاز أصحاب المشرعات الخدمات الفنية المتاحة لرفع جودة منتجاتها لملائمة الأسواق الخارجية كما أشار أيضا إلى أهمية الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير فضلا عن أهمية إتاحة دراسات تسويقية احترافية عن الأسواق المستهدفة