الوزير الأول يترأس اجتماعًا للحكومة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي. يحدد تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. تنفيذا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية الصادر في ديسمبر 2023.
وتنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية المتعلق بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنهم.
كما استمعت إلى عرض حول مشروع ربط بين شبكات الكهرباء لشمال و جنوب البلاد. يشمل عددا من المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرافقة الاستثمارات الإستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية. من أجل دعم التنمية في المناطق الجنوبية، فضلا عن إمكانية إدماجها الاقتصادي في محيطها الإقليمي.
هذا ومن اجل ترقية الصناعة السينماتوغرافية استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في انشاء المعهد الوطني العالي للسينما. الذي اقره رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تقديم تكوين عالي الجودة في مجال علوم وفنون السينما.
أخيرا، وفي إطار متابعة النهضة الرقمية الجارية حاليا استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات. لاسيما في جوانبه المتعلق بتعزيز أدوات ضبط وتنظيم السوق الوطني وترقية الشفافية في مجال التجارة الخارجية. فضلا عن مرافقة المتعاملين الناشطين في مجال التصدير.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق يأمر بإحضار إبنة الوزير الأول الأسبق
زنقة 20 | علي التومي
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس أمراً قضائياً بإحضار ابنة وزير أول أسبق بالقوة العمومية للمثول أمامه خلال جلسة تحقيق مقررة الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامها ضمن مجموعة من المتورطين في ملف اختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء الجرارات والتزوير واستعماله.
وقد عهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك الذي أحاله بدوره إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لاستكمال الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوةحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإحضار المشتكى بها إلى جلسات التحقيق السابقة، رغم صدور استدعاءات متكررة دون استجابة تذكر.
وتفيد معطيات الملف أن ابنة الوزير متهمة بمعاملات مشبوهة ترتبط بتحويل دعم الفلاحين إلى صفقات بيع جرارات مزورة الفواتير، ما أدى إلى استغلال الإعانات العمومية لأغراض تجارية خاصة.
وتزامن قرار قاضي التحقيق مع صدور حكم بالبراءة في ملف موازٍ شمل 15 مشتبهاً فيهم بعد سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بينما استمر التحقيق مع متهمين آخرين، وسط معطيات خطيرة كشفتها أبحاث الفرقة الوطنية تؤكد وجود اختلاسات ضخمة قُدرت بـ11 مليار سنتيم.
وشملت القضية تزوير فواتير وبيع معدات فلاحية بطرق مشبوهة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي المرتبط بالدعم العمومي للفلاحين بالمغرب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية