الوزير الأول يترأس اجتماعًا للحكومة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي. يحدد تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. تنفيذا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية الصادر في ديسمبر 2023.
وتنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية المتعلق بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنهم.
كما استمعت إلى عرض حول مشروع ربط بين شبكات الكهرباء لشمال و جنوب البلاد. يشمل عددا من المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرافقة الاستثمارات الإستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية. من أجل دعم التنمية في المناطق الجنوبية، فضلا عن إمكانية إدماجها الاقتصادي في محيطها الإقليمي.
هذا ومن اجل ترقية الصناعة السينماتوغرافية استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في انشاء المعهد الوطني العالي للسينما. الذي اقره رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تقديم تكوين عالي الجودة في مجال علوم وفنون السينما.
أخيرا، وفي إطار متابعة النهضة الرقمية الجارية حاليا استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات. لاسيما في جوانبه المتعلق بتعزيز أدوات ضبط وتنظيم السوق الوطني وترقية الشفافية في مجال التجارة الخارجية. فضلا عن مرافقة المتعاملين الناشطين في مجال التصدير.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري “إيكرس” 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1% ، ورسوم شراء الجنسيات الاخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الإتحادية الإبتدائية، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية، كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في مطار الشارقة الدولي بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئة لإصداره.