مشيرة خطاب: اعتماد مشروع موازنة «قومي حقوق الإنسان» يسهّل الوفاء بالتزاماته
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الشكر للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، بعد اعتماد مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2024-2025 لتمكين المجلس من الوفاء بكل التزاماته المحلية والدولية والإقليمية.
أوضحت «خطاب» خلال اجتماع اللجنة: «ظهر جلياً تفهم أعضاء مجلس النواب ووزارة المالية للتحديات المالية التي يمر بها المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال عمله».
أشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحظى بالدعم اللازم من مجلسي النواب والشيوخ على كل المستويات، والأعضاء لديهم وعي كامل بجهود المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بمقتضى أحكام الدستور في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب البرلمان المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية