الوصيف: حضور عُشر عدد عموميات الغرف شرط لـ صحة الانتخابات و«مقاعد التزكية» محسومة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
انتخابات الغرف السياحية.. قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، أن الاتحاد انتهى من إخطار أعضاء عموميات الغرف بالكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد، على أن يكون موعد عقد انتخابات الغرف السياحية يوم 22 مايو الجاري لـ سنة 2024.
وأخطر الوصيف كافة المنشآت الأعضاء بـ الغرف السياحية الخمس بالكشوف النهائية المتضمنة أسماء المرشحين لمجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى عمومية الاتحاد وذلك وفقاً لما جاء بالمادة ٣٠ من قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بـ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وبلغ إجمالي المنشآت التي تم إرسال الإخطار إليها ٥٨٨٠ منشأة وهي المنشآت المسموح لها بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية بما في ذلك الانتخابات، وذلك وفقاً للجدول العام النهائي الذي أعدته كل غرفة بأسماء أعضائها.
وأوضح الوصيف أن إخطار الاتحاد المرسل تضمن مكان انعقاد عمومية كل غرفة وتوقيت بدء وانتهاء العملية الانتخابية وفقاً لما جاء بالقانون وكذا التأكيد على أن الجمعية العمومية والعملية الانتخابية لن تكون صحيحة إلا بحضور عُشر العدد الإجمالي للأعضاء الذين لهم الحق في التصويت.
مقاعد التزكيةوذكر الوصيف أن هناك عدداً من المقاعد في مختلف الغرف قد تم حسمها بالتزكية بالفعل وأن الجمعية العمومية واللجان القضائية التي ستشرف على انتخابات الغرف هي التي ستعلن النتائج النهائية بعد انتهاء التصويت و فرز الأصوات.
اقرأ أيضاًالغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل
بعد تنقية الجدول.. كيف استعدت «الغرف السياحية» لانتخابات أعضاء مجلس إدارتها؟
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الغرف السياحية اللائحة التنفيذية اتحاد الغرف السياحية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن انتخابات الغرف السياحية انتخابات الغرف الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الأحزاب التي لها فصائل جهادية لها الحق المشاركة في الانتخابات
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم، أن قانون الانتخابات يمنع مشاركة الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة بالانتخابات.وقال رئيس الإدارة الانتخابية الولائي القاضي عامر الحسيني، إن “قانوناً لا يجوز لها المشاركة في الانتخابات، لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما، وهذا يفرق عن ذلك”.وبين: “لدينا هنالك تفتيش دوري لمقار الأحزاب والبحث عن السلاح إن كان مجازاً من عدمه وفي حال وجوده يجرى تحقيقاً مع الحزب هذا ما يخص الجناح المسلح، أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش