لوضع حد للمنازعات الضريبة.. نائبة التنسيقية تطالب بتخصيص لجنة ضريبية بكل محافظة -تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة هيام فارق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل المطروح للمناقشة بشأن دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، له أهمية قصوى في وضع حد للمنازعات الضريبة بين الممول والإدارة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.
وطرحت النائبة بعض التوصيات حتى تتم الاستفادة القصوى من القانون، مؤكدة أنه من الضروري زيادة عدد اللجان، وعلى الأقل أن تكون بكل محافظة لجنة خاصة بها كما كان في السابق؛ حيث لا يوجد حالياً سوى لجنة واحدة مثلاً في أسيوط تختص بمنازعات ثلاث محافظات (المنيا- أسيوط- سوهاج)، وهذا أمر غير منطقي، ومن المهم أيضاً رفع حد صلاحيات تلك اللجان للتقليل من العرض على اللجنة العليا بالقاهرة؛ لأن الأخيرة تأخذ وقتًا طويلًا جدًّا في الدراسة والموافقة .
وطالبت النائبة بضرورة التركيز على جعل هذه اللجان أكثر مرونة؛ لا سيما مع حالات الفحص التقديري، لأنه مع كل زيادة في حد الإعفاء الضريبي تقوم المأموريات بمضاعفة أرقام الفحص دون دليل أو سند لتعويض فرق الزيادة في حد الإعفاء الضريبي لتحصيل نفس الضريبة عن السنة السابقة قبل زيادة حد الإعفاء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يعتمد تأسيس نقابة عامة و6 لجان نقابية عمالية جديدة
اعتمد وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس ، نقابة عمالية عامة ، وعددا من اللجان النقابية الجديدة ،والتي وافقت "الوزارة " - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها ،وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة ،بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأكد الوزير جبران - في بيان- على أن هذه اللجان الجديدة، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18،و 19 من القانون 213 لسنة 2017 ، والمواد 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون ، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية،ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأكد جبران أن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية ، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة ، تشارك الحكومة ،وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل " المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال ، والعمال ،حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في " الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،و التشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة ذات معايير دولية ويصنعها الجميع.
يذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي : النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين ، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت ، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين ، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق ، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية بالإضافة إلى "اللجنتين"، جار استكمال أوراقهما.