لوضع حد للمنازعات الضريبة.. نائبة التنسيقية تطالب بتخصيص لجنة ضريبية بكل محافظة -تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة هيام فارق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل المطروح للمناقشة بشأن دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، له أهمية قصوى في وضع حد للمنازعات الضريبة بين الممول والإدارة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.
وطرحت النائبة بعض التوصيات حتى تتم الاستفادة القصوى من القانون، مؤكدة أنه من الضروري زيادة عدد اللجان، وعلى الأقل أن تكون بكل محافظة لجنة خاصة بها كما كان في السابق؛ حيث لا يوجد حالياً سوى لجنة واحدة مثلاً في أسيوط تختص بمنازعات ثلاث محافظات (المنيا- أسيوط- سوهاج)، وهذا أمر غير منطقي، ومن المهم أيضاً رفع حد صلاحيات تلك اللجان للتقليل من العرض على اللجنة العليا بالقاهرة؛ لأن الأخيرة تأخذ وقتًا طويلًا جدًّا في الدراسة والموافقة .
وطالبت النائبة بضرورة التركيز على جعل هذه اللجان أكثر مرونة؛ لا سيما مع حالات الفحص التقديري، لأنه مع كل زيادة في حد الإعفاء الضريبي تقوم المأموريات بمضاعفة أرقام الفحص دون دليل أو سند لتعويض فرق الزيادة في حد الإعفاء الضريبي لتحصيل نفس الضريبة عن السنة السابقة قبل زيادة حد الإعفاء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول موازنة 2025، وفيما أوضحت الامتيازات الممنوحة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2024، أكدت تدريب 5000 منهم على برامج الإدماج الاقتصادي.
وقالت رئيس الهيئة ذكرى عبد الكريم، في تصريح أورردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بالنسبة لزيادة رواتب ذوي الإعاقة فنحن ننتظر التصويت على جداول موازنة 2025".
وأضاف، أن " قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، وتضمن امتيازات بينها تمديد فترة التفرغ الوظيفي للمُعين إلى سنتين بعد أن كانت سنة واحدة، إضافة إلى منح ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب أو الأم) حق إعانة أكثر من معاق واحد وفقًا للقانون".
وتابع، "كما تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، وتوفير امتيازات إضافية في قطاعي التعليم والتربية، بما في ذلك تخفيض الأجور".
ولفتت إلى، أن "عدد المسجلين من ذوي الإعاقة في منصة "أور" منذ إطلاقها بلغ نحو 600 ألف شخص، حيث تم تصنيفهم حسب نوع الإعاقة، مناطق السكن، وأقرب نقطة دالة، وذلك لتسهيل الوصول إلى المشكلات التي تواجههم وتقديم الدعم المناسب".
وفي ما يخص التدريب والتأهيل المهني، أكدت عبد الكريم أن "الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الإدماج الاقتصادي"، مشيرة إلى، أنه "تم تدريب أكثر من 5000 شخص من ذوي الإعاقة على مهارات متنوعة مثل: التسويق الالكتروني من المنزل مع توفير الأجهزة اللازمة، الخياطة، حيث تم تسليم المتدربين مكائن خياطة لمساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة، فضلًا عن صناعة الصابون، حيث بدأ العديد منهم في إنتاج هذه المنتجات وبيعها، والهيئة مستمرة في تقديم الدعم والتدريب لتعزيز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام