تحليل: صفقات مبادلة الطاقة تعزز استراتيجية العلاقات بين إيران والعراق

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحليل صفقات مبادلة الطاقة تعزز استراتيجية العلاقات بين إيران والعراق، سلط الشريك في يوراسيان نيكسوس بارتنرز الاستشارية، بيجن خواجه، الضوء على صفقات مبادلة الطاقة الأخيرة بين إيران والعراق، مشيرا إلى أن تنفيذ هكذا .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحليل: صفقات مبادلة الطاقة تعزز استراتيجية العلاقات بين إيران والعراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تحليل: صفقات مبادلة الطاقة تعزز استراتيجية العلاقات...

سلط الشريك في "يوراسيان نيكسوس بارتنرز" الاستشارية، بيجن خواجه، الضوء على صفقات مبادلة الطاقة الأخيرة بين إيران والعراق، مشيرا إلى أن تنفيذ هكذا اتفاقات من شأنه أن يسهل صادرات إيران من الطاقة إلى جارتها الغربية ويعزز العلاقات الاستراتيجية بينهما، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تعقيدات جديدة ناجمة عن العقوبات الأمريكية.

وذكر خواجه، في تحليل نشره موقع "أمواج ميديا"، أن المفاوضات بين إيران والعراق بشأن تجارة الغاز بدأت لأول مرة في عام 2010، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي لتزويد محطة كهرباء بسماية في بغداد بالغاز الطبيعي الإيراني في عام 2013.

وبعد ذلك بعامين، اتفق البلدان على إنشاء محطة للطاقة الكهربائية في جنوب البصرة لتغذي المدينة بالغاز الإيراني.

وبعد تأجيل المشروعين عدة مرات، بدأت إيران التصدير لمصنع بغداد في عام 2017 وإلى البصرة في عام 2018.

ونقل خواجه عن مصدر عراقي اطلع على الاتفاق أن واردات الغاز الطبيعي الإيراني بلغت بـ 50 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرا إلى أن هذا الحجم يمكن استخدامه لتوليد ما يصل إلى 7 جيجاوات، أو ما يزيد قليلًا عن ثلث إمدادات العراق.

ويعني ذلك أنه لا غنى عن الغاز الإيراني لتوليد الطاقة في العراق، ما اضطر واشنطن إلى استثناء بغداد من العقوبات المفروضة على إيران، حتى خلال حملة "الضغط الأقصى" التي شنها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضد الجمهورية الإسلامية.

واستمرت هذه الممارسة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، إذ صدر، في 18 يوليو/تموز، أحدث إعفاء للعراق من العقوبات المفروضة ضد إيران، وهو الإعفاء رقم 20 وصالح لمدة 120 يومًا.

الموقف الحالي

وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ حجم صادرات الغاز الإيراني 9.4 مليار متر مكعب في عام 2022، وهناك خطط لتمديد صفقات تصدير الغاز الحالية لمدة 5 سنوات أخرى.

ومع ذلك، وبسبب عدم رضاها عن استخدام العراق الواضح للعقوبات الأمريكية كذريعة لعدم دفع تكاليف واردات الغاز، قررت طهران خفض حجم الصادرات بمقدار النصف في مايو/أيار من هذا العام.

وتسبب هذا الأمر في نقص الكهرباء وتعطيل النشاط الاقتصادي في العراق بما في ذلك إنتاج النفط، شريان الحياة الاقتصادية للبلاد.

ورغم أن المسؤولين الإيرانيين عزوا خفض الإمدادات إلى مشاكل فنية، كان من الواضح أن طهران أرادت إجبار بغداد على إيجاد حل لتسوية ديون العراق المستحقة مقابل صادرات الغاز.

وفي أواخر يونيو/حزيران، أعلنت مصادر من الجانبين أن العراق سيحصل على التصاريح اللازمة من الولايات المتحدة لتسوية بعض ديونه المتضخمة.

الحساب الوصي

وإضافة لذلك، أعلنت غرفة التجارة الإيرانية العراقية الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران في العراق. ومع ذلك، فإن العلاقات التجارية في هذا السياق أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه ويمكن أن يثير تعبير "الإفراج" الكثير من اللبس.

ففي الكثير من اتفاقيات التصدير الإقليمية التي تبرمها إيران، تعين الكيانات الإيرانية "وصيًا" وكذلك "حسابًا مصرفيًا وصيًا"، ما يمكّن الشركة التي تتلقى الصادرات من تسوية ديونها عن طريق تحويل الأموال إلى "حساب مصرفي وصي" محدد. وفي هذه الحالة يكون حساب الوصي لدى المصرف العراقي للتجارة.

ولذا، عندما تعلن الحكومة العراقية أنها دفعت ديونها لإيران مقابل واردات الطاقة، فهذا يعني أن الأموال قد تم تحويلها إلى المصرف العراقي للتجارة، وما تود إيران رؤيته هو أن يقوم المصرف العراقي للتجارة بتحرير الأموال المقيدة لتصبح تحت سيطرة إيران الكاملة، بحسب خواجه.

ولمعالجة هذه الدينامية جزئيًا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في 19 يوليو/تموز الماضي، إصدار تصريح جديد للعراق لاستيراد الطاقة الإيرانية، موضحا أن "الشيء الوحيد المختلف في تجديد التصريح هو أن هذه الحزمة الأخيرة توسع أيضًا الإعفاء للسماح بتحويل الأموال إلى حسابات مقيدة في بنوك مختارة تابعة لجهات خارجية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لتحويل جزء من الأموال الإيرانية إلى تركمانستان، لتسوية الديون الإيرانية.

كما سمحت الولايات المتحدة بتحويل جزء آخر إلى المملكة العربية السعودية لتغطية مصاريف الحجاج، ومع ذلك، "لم تكن هناك خطط لنقل أي أموال إلى إيران"، حسبما أكد مصدر إيراني رفيع لـ "أمواج ميديا".

فيما أكد مصدر عربي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، صرف 1.5 مليار يورو من الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أنه من المقرر تسوية شريحة 1 مليار يورو أخرى.

وعلى هذه الخلفية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 24 يوليو/تموز الماضي، أن سلطنة عمان "أشارت إلى استعدادها" للاحتفاظ ببعض الأموال الإيرانية في العراق، ورجحت "حدوث ذلك".

وأكدت واشنطن أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في أنشطة غير خاضعة للعقوبات وأن جميع المعاملات تحتاج إلى موافقة مسبقة من الولايات المتحدة.

صفقة المبادلة

ويعلق خواجة على ذلك بقوله: "سواء كانت الأموال في العراق أو في حسابات أخرى بالمنطقة، يبدو أن الاتفاق ينص على أنه لا يمكن لإيران سوى استخدام أموالها المقيدة لاستيراد السلع الإنسانية وغير الخاضعة للعقوبات".

 ومع ذلك، تحتاج البنوك، مثل المصرف العراقي للتجارة، عمليا، إلى تأمين تصريح منفصل لكل معاملة على حدة، ما يضيف إلى الاختناقات القانونية والتشغيلية الحالية.

 وهذا هو السبب في أن المبادلة المخطط لها للغاز الإيراني مقابل النفط الخام العراقي وزيت الوقود يمكن أن تؤدي إلى فرص جديدة لإيران.

وهنا يشير خواه إلى أن نسخة مختلفة من صفقة التبادل كانت سارية خلال السنوات القليلة الماضية وتنطوي على مبادلة الغاز الإيراني بكمية يومية من 80 شاحنة من النفط الخام تدخل إيران من كردستان العراق.

ويمكن تبرير هذا النهج في إيران بأن النفط الخام المستورد كان يغذي مصافي ال

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تحليل: صفقات مبادلة الطاقة تعزز استراتيجية العلاقات بين إيران والعراق وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب