بنك القاهرة يحصل على 100 مليون دولار من "التمويل الدولية" لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية إتفاقيتى تعاون بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، لتوسيع نطاق دعم محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك ودعم عمليات التجارة الخارجية.
وبموجب التعاون، سيحصل بنك القاهرة على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي يتم توجيهها لصالح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي، ومن المقرر أن يتم توجيه نصف قيمة التمويل للمشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات، كما تمنح مؤسسة التمويل الدولية بنك القاهرة حد ائتماني اّخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في إطار برنامجها العالمي لتمويل التجارة ، ومن خلال هذا الحد تستطيع المؤسسة ضمان عمليات البنك التجارية المختلفة حول العالم .
وبهذه المناسبة، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة المثمرة مع "مؤسسة التمويل الدولية"، والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الأداء والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب تأكيد الدور الريادى للبنك فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تستحوذ على أولوية كاملة ضمن إستراتيجية البنك وخططه التوسعية.
وتابع فايد أن الإتفاقيات الجديدة تسهم فى تعزيز الفرص التمويلية لتلك النوعية من المشروعات بإختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات المملوكة والمدارة بواسطة السيدات، مما يؤدي الي خلق مزيد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن دورها الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دور تلك الإتفاقيات فى دعم وزيادة حجم العمليات التجارية لبنك القاهرة.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، "إن تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة لتعزيز الصادرات والواردات المصرية دليل على التزامنا بدعم الأهداف التنموية لمصر والتي تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمصر التي تهدف إلى خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لدفع النمو الاقتصادي بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
فيما أكد بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن الإتفاقيتين تمثلان استكمال لجهود بنك القاهرة فى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كافة المستويات لا سيما فى مجال التمكين الإقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى.
وأشاد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلي، موضحاً أن البنك يعمل وفقاً لخطة طموحة للتوسع معها بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة المشروعات الصغیرة بنک القاهرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها